علمت «الشرق الأوسط» أن مجلس الشورى السعودي، شهد في جلسة الشأن العام، التي عادة ما تغلق أمام وسائل الإعلام، مقترحا يطالب بسن تشريع يجرم فتاوى التكفير الصادرة من خارج المؤسسة الدينية الرسمية، وذلك بغية وضع حد لهذه الفتاوى التي أخذت في الازدياد خلال الآونة الأخيرة.
وقالت مصادر مسؤولة، إن المقترح الذي تقدم به العضو الدكتور زهير الحارثي، حظي بتفاعل كبير من بقية أعضاء المجلس، على حد قولها. وأشارت المصادر تلك، إلى أن الدكتور زهير الحارثي، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، برر تقديمه لهذا المقترح للمجلس، على اعتبار أن تلك الفتاوى تجاوزت إشكالية التكفير، ووصلت إلى حد «المساس بمبدأ الدين وقيمه وروحه، وقيمة الوحدة الوطنية، والانتقاص من هيبة نظام الدولة، والتأثير على العلاقات الخارجية التي تربط السعودية بدول العالم».
وخلال جلسة مغلقة، حصلت «الشرق الأوسط» على بعض ما دار فيها، قال زهير الحارثي - طبقا لمصادر - إن على مجلس الشورى «أن يتحرك لحفظ دماء المسلمين، وحماية الشريعة الإسلامية من التشويه، وإنه آن الأوان لإصدار نظام أو قانون يجرم فتاوى التكفير الخارجة من غير المؤسسة الرسمية».
وأكد أن أمر إصدار تشريع يجرم فتاوى التكفير «لم يعد ترفا بل هو ضرورة».
وهذا هو التحرك الرسمي الأول في السعودية، الذي يرمي إلى محاصرة الفتاوى التكفيرية، التي وضع لها بعض رجال الدين «موطأ قدم» في المشهد العام. وكان من أكثر فتاوى التكفير التي أحدثت جدلا، تلك الخاصة بتكفير مبيحي الاختلاط في مواقع العمل والتعليم. وشهدت جلسة الشأن العام أمس في مجلس الشورى، طرح مقترح يرمي إلى تبني قانون يجرم فتاوى التكفير التي تصدر عن غير المنتمين للمؤسسة الدينية. واعتذر زهير الحارثي، الذي اتصلت به «الشرق الأوسط»، عن عدم الحديث حول هذا الموضوع، لافتا إلى أنه قال كل ما لديه في جلسة الشأن العام.
غير أن مصادر حضرت الجلسة، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن زهير الحارثي خاطب مجلس الشورى قائلا: «إن فتاوى التكفير التي تخرج بين الحين والآخر، يطلقها أشخاص لا تتوافر فيهم شروط الفتيا، ولا ينتمون إلى المؤسسة الرسمية»، موضحا أن الإشكالية تكمن في أنه يتم تصنيف هؤلاء على أساس أنهم «علماء دين سعوديون».
ورأى أن السكوت عن تنامي ظاهرة فتاوى التكفير هو «جريمة بحق الوطن»، واصفا الفتوى بأنها أصبحت «بازارا» تتقاسمه قواسم مشتركة كـ«إهدار الدم، وتكفير الآخرين، وتكريس مفاهيم الإقصاء». وهنا، أهاب عضو مجلس الشورى، الحارثي، بلجنة الشؤون الإسلامية، بتبني موضوع فتاوى التكفير، واقتراح مشروع نظام يجرم تلك الفتاوى، ويكون إعداده بالتعاون مع هيئة كبار العلماء في السعودية.
بدوره، فضل الشيخ عازب آل مسبل، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية، خلال اتصال «الشرق الأوسط» به، عدم الحديث حول الموضوع، وعدم نقل أي شيء على لسانه.