أدى قرار الحركة الشعبية بسحب مرشح الحزب ياسر عرمان من السباق الرئاسي إلى نشوب خلافات داخل الحزب، وخرجت مجموعة من أنصار عرمان على ما بدا، أمس، في مظاهرة احتجاجية تجمعت أمام دار الحركة الشعبية في الخرطوم، رددت خلالها هتافات ضد القرار وطالبت بإعادة مرشح الحزب إلى السباق الرئاسي من جديد.
وتجاهلت قيادات الحزب الموجودة في دار الحزب المظاهرة التي تجمعت أمام دار الحزب، وذكر شهود عيان أن المتظاهرين هتفوا لمدة من الوقت قبل أن يتفرقوا من المكان. وحسب شهود عيان فإن أنصار المظاهرة من عناصر الحركة الشعبية بقطاع الشمال.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ثلاثة تيارات داخل الحركة الشعبية تتجاذب حول موقفها النهائي من الانتخابات؛ الأول يطالب بإعادة عرمان إلى السباق الرئاسي، والثاني يرى سحب عرمان ومواصلة السباق الانتخابي في المستويات الأخرى، والثالث يطالب بالانسحاب من جميع مستويات الانتخابات في الشمال، وحسب المصادر فإن رئيس الحركة الشعبية يدعم قرار الحركة المتمثل في سحب عرمان من السباق ومواصلة السباق في المستويات الأخرى.
وحسب تقارير صحافية في الخرطوم فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان أرجأت قرارها بشأن مقاطعة الانتخابات في الشمال في وقت يتوجه فيه نائب رئيسها رياك مشار اليوم إلى جوبا لاستكمال المشاورات حول الموقف من الانتخابات بالشمال، وذكرت صحيفة «أجراس الحرية» المقربة من دوائر الحركة الشعبية أن اجتماعات قيادة الحركة حول الانتخابات انتقلت إلى عاصمة الجنوب جوبا بعد مغادرة نائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار، وذلك لمزيد من المشاورات مع قيادة الحركة حول الانتخابات.
وكشف عن مذكرة تقدم بها عدد من المرشحين يطالبون فيها الحزب بمقاطعة الانتخابات في الشمال، وقال بيان صحافي صادر عن قطاع الشمال إنه تم التوصل إلى مقترحات ستعرض على قيادة الحركة الشعبية للبت فيها خلال اليوم، ودعا البيان الممهور بالناطق باسم القطاع كيجي جيرمللي، الشعب السوداني إلى ما وصفه باليقظة وإعمال الحكمة والوقوف مع المصالح العليا للسودان ومع حرية ونزاهة الانتخابات.
في الأثناء، تعرض موكب الدكتور لام أكول مرشح الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي لرئاسة حكومة الجنوب لهجوم عنيف من قبل أفراد الحركة الشعبية أثناء تدشينه لحملته بمدينة واو ثاني أكبر مدينة في الجنوب. وأصيب العشرات من المواطنين و4 من أفراد الشرطة أثناء الهجوم بجروح خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى.
وذكر مسؤولون في حزب أكول أن عربتين تابعتين لموكب زعيم الحزب أكول اختفيتا بينما تم تهشيم عربة أخرى بكاملها، وقال عضو في الحزب إن موكب أكول تعرض إلى هجوم من فبل منسوبي الحركة، مؤكدا هجوم مجموعة على موقع الاحتفال وتخريبهم لمكبرات الصوت، وقال: «تم ضرب مناصري الحزب»، بجانب هجوم مماثل على مفوضية الانتخابات بالولاية.
في غضون ذلك لا يزال المشهد السياسي في السودان مشوبا بالغموض حيال مشاركة القوى السياسية خاصة المعارضة في الانتخابات من عدمه، بينما قال نائب الأمين العام لحزب الأمة المعارض عبد الرحمن الغالي لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه حتى الآن لم يتخذ الرأي النهائي بشأن المشاركة في الانتخابات أو انسحابه منها.
وذكر أن حزبه سيجتمع غدا الثلاثاء لاتخاذ القرار الحاسم بشأن الانتخابات، على ضوء الرد الذي سيصلهم من مفوضية الانتخابات، وكان بيان صادر من الأمين العام للحزب الفريق صديق محمد إسماعيل، أول من أمس، جاء فيه أن الحزب «قرر مواصلة حملته الانتخابية وخوض الانتخابات بجميع مستوياتها إلى حين إشعار آخر»، بعد أن سرد القرارات التي صدرت من تجمع أحزاب جوبا مؤخرا، وقال الغالي في الخصوص إن بيان الأمين العام للحزب موجه إلى جماهير الحزب بمواصلة الحملة إلى حين اتخاذ القرار النهائي غدا. وكان حزب الأمة دفع بـ«8 شروط» للمشاركة في الانتخابات، وأعطى مفوضية الانتخابات مهلة «6 أيام» تنتهي غدا للاستجابة إلى شروطه أو الانسحاب من الانتخابات. ومن بين شروط الحزب تأجيل الانتخابات إلى أربعة أسابيع.
من جانبه واصل الحزب الاتحادي بزعامة الميرغني تعزيز موقفه الخاص بالمشاركة في الانتخابات، حيث قال القيادي بالحزب الدكتور علي السيد إن السر سيواصل حملاته مرشحا عن الحزب للرئاسة، وقال إن المقاطعة تمت تضامنا مع موقف الإجماع الوطني قبيل انهياره. وأضاف السيد إن حزبه يقرر ما يراه مناسبا، فيما اعتبر مسؤول التعبئة بالحزب الاتحادي محمد سيد أحمد أن قرار الانسحاب كان فرديا من حاتم السر تضامنا مع مرشحي الرئاسة المنسحبين وليس من قبل الحزب، وقال إن قيادات الحزب والمشرفين السياسيين بالولايات اجتمعوا وأكدوا اتفاقهم على ضرورة الإبقاء على حاتم مرشحا للرئاسة.
وفيما يشبه الاستجابة الجزئية لمطالب المعارضة، أصدرت مفوضية الانتخابات قرارا بتحديد سقف الصرف على الحملات الانتخابية، وذلك قبل ستة أيام من انقضاء الفترة المحددة للحملات. وحدد رئيس المفوضية أبيل ألير في القرار سقف الصرف على حملة رئيس الجمهورية بـ17 مليون جنيه سوداني (الدولار يساوي 2.50 جنيه سوداني) و7 ملايين لرئيس حكومة الجنوب على ألا يتجاوز سقف الصرف على الحملات العامة للأحزاب السياسية الـ15 مليون جنيه، مشيرا إلى أن سقف الصرف على حملات الوالي حدد بـ800 ألف جنيه و700 ألف جنيه للدوائر الجغرافية فيما لا يتجاوز سقف الصرف على حملات قوائم المرأة الانتخابية الـ50 ألف جنيه و35 ألف جنيه للقوائم النسبية الحزبية.
في غضون ذلك، صعد الرئيس عمر البشير من هجومه على المعارضة، واتهم المعارضة باختلاق المبررات للهروب من العملية. وتعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مجددا عدم تأجيلها وقيامها في وقتها للتفرغ لاستفتاء يقود إلى وحدة البلاد. وانتقد البشير قوى تحالف جوبا وفشلها في التوصل إلى برامج موحدة وقال: «تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى».