أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني على تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من النقاط الـ6 التي بحسبها أوقفت الحرب السادسة بين الحكومة والحوثيين بعد نصف عام من الحرب بين الطرفين قتل وجرح فيها آلاف من قوات الجيش والحوثيين، ومن المواطنين والقبائل الذين ساندوا الحكومة في تلك الحرب.
وفي الجلسة التي رأسها الرئيس علي عبد الله صالح لمجلس الدفاع الوطني قدم نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي تقريرا مفصلا عن التطورات الجارية بعد وقف الحرب في صعدة ومديرية حرف سفيان والجوف ومحور الملاحيط والشريط الحدودي مع السعودية، وتطرق التقرير إلى ما تم تنفيذه ميدانيا من النقاط الـ6، مشيرا إلى ما تبقى منها من قبل الحوثيين، وما يتعين على الحوثيين تنفيذه بتدمير الألغام التي تم إزالتها من الطرقات وجوانب المرتفعات من هذه الطرق، والتي أشرفت على إزالتها اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس علي عبد الله صالح وأناط بها تنفيذ النقاط الخاصة بوقف الحرب.
ويشمل ذلك استكمال إنهاء التقطع في الطرقات التي يقوم بها الحوثيون، وإنهاء التمترس في بعض المرتفعات، وتسليم الحوثيين لمن ما زال لديهم من المختطفين من المدنيين والعسكريين، وتسليم أتباع الحوثي للأسلحة والمعدات العسكرية التي تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بنهبها، وتشتمل على منهوبات عسكرية ومدنية.
كما أن على الحوثيين عدم التدخل في شؤون السلطة المحلية في المديريات التي يوجد فيها الحوثيون، فضلا عن عدم الاعتراض على عودة النازحين الذين هجروا قراهم ومنازلهم ومزارعهم عند اندلاع الحرب.
كما أكد مجلس الدفاع الوطني استمرار الجهود الحكومية التي تقوم بها لعودة النازحين وترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة صعدة التي شهدت 6 حروب طاحنة على فترات متقطعة، فتتوقف الحرب التي سرعان ما تضطرم من جديد منذ 18 من يونيو (حزيران) عام 2004 وحتى الحرب الأخيرة التي كانت الأعنف والأطول والأكثر دمارا وخسارة في مسلسل الحروب بين الحكومة والحوثيين. وعلى صعيد إعادة ما خلفته الحروب في صعدة وحرف سفيان ومحافظة الجوف قررت اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الوزراء الدكتور علي مجور أمس البدء في عملية إعادة الإعمار في المناطق والمديريات المتضررة من الحرب وفقا لخطة يتم إعدادها من قبل قيادة الصندوق الخاص بالإعمار بالتنسيق مع محافظي صعدة وعمران، لكن اللجنة ربطت بين عملية الإعمار والتزام الحوثيين بتنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من الشروط التي أوقفت الحرب بحسبها.
وقررت اللجنة المشار إليها، التي تتكون من معظم الوزراء في الحكومة اليمنية، نزول الوزراء ميدانيا إلى المناطق والمديريات التي كانت ساحة للحرب مع الحوثيين، وحددت منها في هذا السياق وزارات الأشغال العامة والطرق والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام والداخلية والزراعة والري.
فيما كان الوزير أحمد الكحلاني الممسك بملف النازحين قد ذكر أن عدد النازحين من صعدة وحرف سفيان ارتفع إلى 270 ألفا بعد أن توقفت الحرب فتمكن المواطنون من الخروج من قراهم التي كانوا محصورين فيها بسبب الحرب، وهذا النزوح يشكل مشكلة كبيرة أمام الحكومة اليمنية، وحتى أمام المنظمات المدنية المحلية والإقليمية والدولية، وكانت إحصاءات تقديرية قد ذكرت أن عدد النازحين الذين شردتهم الحروب في صعدة وسفيان بلغ 150 ألفا.