قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن جهودها لمعالجة مشكلات اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في المغرب ساعدت في توفير الحماية، إلا أن المزيد من التحديات ما زالت باقية. وأشارت المفوضية إلى أنها اتخذت مبادرات مبتكرة لإدماج اللاجئين ودعم العودة الطوعية لهم إلى بلدانهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية. وأشارت المفوضية إلى أنه نظرا إلى تحركات المهاجرين المعقدة فإنه من الصعب تقدير عدد الأجانب (أغلبيتهم الساحقة من الأفارقة) غير الشرعيين الذين يعيشون حاليا في المغرب. ونسبت المفوضية العليا للاجئين إلى مصادر حكومية مغربية وباحثين قولهم إن نحو عشرة آلاف من المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا وجنوب الصحراء مقيمون في البلاد، ولم يتم الاعتراف إلا بنحو 750 إلى 800 شخص كلاجئين في البلاد.
وكان هؤلاء الأفارقة اعتصموا عدة مرات أمام مكاتب المفوضية العليا للاجئين في الرباط، حيث زعموا أن حقوقهم لا تحترم في المغرب، وقالوا إن الحراس المغاربة لمكاتب المفوضية تعرضوا لهم بالضرب. وقالت المصادر إن معظم المهاجرين الأفارقة الذين يوجدون في المغرب جاؤوا من أنغولا والسنغال والكونغو وساحل العاج وليبريا وبلدان أخرى. وطبقا لميثاق الأمم المتحدة فإن اللاجئين من حقهم التحرك إلى دول أخرى إذا لم تحترم حقوقه في البلد الأول الذي منحه حق اللجوء السياسي، بيد أن مصادر مغربية تقول إن اللاجئين يقولون ذلك حتى يتسنى لهم الانتقال إلى أوروبا، وجهتهم المرغوبة.
يشار إلى أن الحكومة المغربية لا تقدم بيانات بشأن وضعية هؤلاء المهاجرين، أو الأسباب التي تدفع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى اللجوء إلى المغرب ورغبتهم في الإقامة فيه. كما أن الشروط التي تحددها السلطات المغربية لمنح حق اللجوء السياسي لبعضهم وحرمان آخرين غير واضحة. ويغض المغرب، الذي يحرص على علاقات أفريقية متميزة، الطرف عن تزايد أعداد هؤلاء المهاجرين الدين أصبحوا يوجدون في معظم المدن المغربية، وهو ما دفع بعضهم إلى امتهان بعض المهن.
وفي بعض الأحيان تلجأ السلطات إلى تدابير أمنية حيث تقوم بحملات تمشيطية من حين لآخر لترحيل كل من يقع في أيدي الشرطة ولا يتوفر على بطاقة إقامة أو لجوء إلى بلده.
وانتقل المغرب في السنوات الأخيرة من بلد مصدر للمهاجرين الأفارقة الذين يحاولون عبور المتوسط نحو أوروبا، إلى بلد مستقبل لهؤلاء المهاجرين الدين يوجدون بكثرة في مدن وغابات الشمال المغربي وجبال الريف، حيث يضطرون أحيانا إلى العيش في الكهوف، بعدما تمكنوا من التسلل إلى الأراضي المغربية في ظروف متباينة، ويسعون عادة إلى إيجاد وسيلة لدخول إسبانيا عبر تسلق السياج الأمني الذي يفصل الأراضي المغربية عن مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما إسبانيا في شمال المغرب.
وأفادت بعض التقارير بوجود عدد كبير من اللاجئين الأفارقة في مدينة طنجة حيث تزدحم بهم بعض الفنادق الصغيرة والمتواضعة، وبعضهم يستأجرون منازل صغيرة يسكنون فيها بشكل جماعي في ضواحي طنجة. ومعظم هؤلاء المهاجرين يتصلون مع شبكات تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بين المغرب واسبانيا لمساعدتهم على العبور للضفة الأخرى من البحر المتوسط في مقابل مبلغ من المال قد يصل في بعض الأحيان إلى نحو ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين دولارا. وعندما تفشل عملية العبور إلى أوروبا يفضل هؤلاء المهاجرون الاستقرار في المغرب دون وثائق رسمية، خصوصا في مدينتي الرباط والدار البيضاء، حيث استقروا في بعض الأحياء الشعبية وامتهنوا حرفا هامشية مثل الخياطة والنجارة والتجارة في الملابس الأفريقية المزركشة.
وقالت مصادر المفوضية العليا للاجئين إن المغرب له تاريخ طويل في استضافة اللاجئين والمهاجرين، حيث صادقت البلاد على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين وحقوق الإنسان، بما في ذلك معاهدة جنيف لعام 1951. إلا أن اللاجئين مثلهم مثل بقية المهاجرين يواجهون صعوبات تكمن في الاعتراف بوضعهم القانوني، بالإضافة إلى الاختلافات العرقية واللغوية، ويجدون صعوبة بالغة في تأسيس سبل معيشة دائمة.
وأشارت المفوضية إلى أن المغاربة المهاجرين والمنتشرين في الكثير من دول العالم يمكن أن يلعبوا دورا في التوعية بحقوق الأجانب واللاجئين في المغرب. وأكدت أن التعاون الوثيق مع فريق الأمم المتحدة زاد من ثقة المانحين مما أدى إلى تطوير إطار استراتيجي لاتخاذ إجراءات محددة بشأن الهجرة، والتي تتضمن حماية اللاجئين. وأشارت مصادر المفوضية إلى أنه ودون دعم الدولة المضيفة فإن جهود المفوضية ستكون محدودة في نتائجها وتأثيرها، حيث تقع المسؤولية الأساسية في حماية اللاجئين على عاتق الدول.