التزمت السلطات الليبية والقمرية أمس الصمت حيال معلومات أفادت بأن الرئيس القمري عبد الله سامبي حصل على مساعدات أمنية ليبية لمواجهة أي محاولة انقلاب عسكري جديدة في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي الذي اشتهر بكثرة الانقلابات العسكرية على مدى السنوات الـ25 الأخيرة.
وقال موقع «أخبار ليبيا» الإلكتروني المستقل الذي يبث من العاصمة البريطانية لندن نقلا عن مصادر خاصة في العاصمة الليبية طرابلس، إن ليبيا أرسلت خمسين عنصرا من قواتها الخاصة لحماية سامبي الذي تشهد بلاده توترات سياسية متصاعدة بسبب تصويت البرلمان على قانون يتم بموجبه إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
وأشار الموقع إلى أن القوات الليبية حلت بالفعل في العاصمة القمرية موروني وانتشرت في عدد من الفنادق. إلا أن سامبي لم يعلن عن وجود هذه القوات، مما تسبب في استياء شديد لدى تحالف المعارضة الذي يرى أن هذه القوات ستتدخل لصالح الرئيس في حالة اشتعال فتنة بين الحكومة والمعارضة.
ورفض مسؤول في مكتب الرئيس القمري التعليق لـ«الشرق الأوسط» على هذه المعلومات، فيما قالت مصادر المعارضة القمرية إن سامبي الذي يخشى تعرضه لانقلاب عسكري يطيح به من السلطة التي يحاول التمسك بها بشكل مخالف للدستور، قد نجح في إقناع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ورئيس الدورة الحالية للقمة العربية بمساعدته أمنيا.
وكان سامبي الذي شارك في القمة العربية التي عقدت مؤخرا برئاسة العقيد القذافي في مدينة سرت الليبية، قد مدد فترة إقامته في ليبيا عدة أيام قام خلالها بجولات محلية وعقد محادثات مع مسؤولين ليبيين لم يفصح عنها.
وامتنع مسؤولون ليبيون هاتفتهم «الشرق الأوسط» عن التعليق أيضا على صحة وجود قوات ليبية خاصة في العاصمة القمرية موروني، في وقت قالت فيه مصادر محلية في المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حالة انفلات أمني واضحة للعيان.
وكمؤشر على عدم استقرار الأوضاع، أضرم مجهولون النار قبل يومين في منزل علي باكار مدير الأمن بجزر القمر، مما تسبب في احتراقه بشكل كامل، وإصابة عدد من أفراد أسرته بجروح.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الحادث، فيما اتهمت الحكومة الموالية سامبي المعارضة المناوئة له بالتحريض على دفع البلاد إلى حالة من الفوضى الأمنية.
وكانت السلطات القمرية قد اعتقلت مؤخرا 10 سياسيين من المعارضة بسبب رفضهم لقانون جديد يسمح بتمديد فترة ولاية الرئيس سامبي، وهو الإجراء الذي استدعى تنديدات فورية من فرنسا والمنظمة الدولية الفرنكفونية.
وفيما اعتبر الأمين العام للفرنكفونية عبده ضيوف أن قرار تأجيل الانتخابات نابع عن إرادة أحادية الجانب لا تدخل في إطار الحوار ودينامية الاستقرار التي تضمنتها اتفاقيات عام 2001 التي ترعاها المنظمة، فقد قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستين فاغ إن «فرنسا تأسف لأن هذا القرار المهم بالنسبة لمستقبل البلاد تم اتخاذه من دون تشاور وفي غياب معظم مسؤولي المعارضة القمرية».
وكان الرئيس القمري (52 عاما) الذي اشتهر بلقب آيات الله خلال فترة دراسته في إيران، وتم انتخابه في شهر مايو (أيار) عام 2006، قد نجح في إقناع المؤتمر الاستثنائي الأخير لاتحاد جزر القمر بتأجيل انتخابات رئيس الجمهورية وحكام الجزر المتمتعة بالحكم الذاتي إلى قبل نهاية 2011 بعدما كانت مقررة خلال العام الحالي.
وتمديد فترة ولاية سامبي الذي يعتبره أنصاره إسلاميا إصلاحيا استهدف وفقا لما تقوله حكومته، الجمع بين الانتخابات المحلية والاتحادية وتوفير الأموال في الدولة التي تعد من أكثر الدول فقرا في العالم.
لكن المنتقدين يتهمون سامبي بمحاولة التمسك بالسلطة وإضعاف الحكم الذاتي الذي تتمتع به جزر القمر الكبرى وانجوان وموهيلي.
ويشعر كثير من سكان جزيرة موهيلي بأن رئاسة الدولة سُرقت منهم، علما أنه كان من المقرر تسليم منصب الرئيس الذي تتناوب عليه الجزر الثلاث الكبرى لجزيرة موهيلي في مايو المقبل.
ووافق رؤساء جزيرتي انجوان وموهيلي على تنفيذ الإصلاحات الدستورية بقبول لقب «حاكم الجزيرة» وتشكيل حكومة في الجزيرة تتألف من 6 مفوضين، في حين رفض رئيس جزيرة القمر الكبرى السابق الموافقة على ذلك.
وتقول الحكومة القمرية في مذكرة بعثت بها الشهر الماضي إلى الجامعة العربية إنه خلافا لادعاءات المعارضة، فإن مبدأ الرئاسة الدورية لا يزال قائما، وأشارت إلى أن الإصلاح ليس في النهاية إلا تعديلا في الجدول الزمني للانتخابات.
واشتهرت جزر القمر التي تعتبر أصغر وأفقر الدول الأعضاء بالجامعة العربية بكثرة الانقلابات العسكرية التي تقع فيها بسبب الخلافات بين الجزر الثلاث، لكن الرئيس القمري سامبي سبق وأن أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق بأنه لا يعتقد إمكانية وقوع المزيد من هذه الانقلابات بعد توليه السلطة.