أصدرت محكمة اتحادية أميركية، الأسبوع الماضي، حكما يطالب إيران بدفع 1.3 مليار دولار كتعويضات لضحايا التفجير الذي تعرضت له ثكنة لجنود «المارينز» الأميركيين في بيروت، عام 1983، وأودى بحياة 242 مجندا.
وهذا الحكم هو ثانى أضخم حكم تعويض مالي لضحايا «التفجيرات الإرهابية»؛ إذ سبق لمجموعة أخرى أن حصلت عام 2007 على حكم بتعويضات تبلغ 2.6 مليار دولار. ونقلت شبكة الأنباء الأميركية «إيه بي سي نيوز» عن القاضي الأميركي، رويس لامبرت، قوله إن المحاكم الأميركية تسعى إلى «التأكيد بأقوى رسالة ممكنة على أنها لن تتسامح تجاه تأييد إيران للعمليات الإرهابية التي تستهدف مواطنين أميركيين». وكان الكونغرس الأميركي، عام 1966، قد عدل القوانين الأميركية بحيث أصبح مسموحا لضحايا الإرهاب الأميركيين مقاضاة الجهات الأجنبية المتهمة برعاية الإرهاب تسهيلا لحصولهم على تعويضات عنها. غير أن القاضي لامبرت قدر أن حجم التعويضات المطلوبة من إيران وحدها تجاوز الـ9 مليارات دولار مما يجعل الأحكام الصادرة في هذا الشأن «مسرحية غير ذات معنى». وطالب القاضي الرئيس باراك أوباما والقيادات السياسية في الولايات المتحدة بإيجاد طريقة ما لإجبار إيران على دفع التعويضات.
وكان عدد من محامي المدعين قد طالبوا باللجوء إلى الأرصدة الإيرانية المودعة في المصارف الأميركية. ويبدو أن هذا الاحتمال أصبح أقرب منالا بعد أن كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أن محكمة اتحادية أصدرت قرارا سريا بتجميد أكثر من ملياري دولار تعود لإيران من حسابات «سيتي غروب». وتقول الصحيفة إنه إذا جرى استعمال هذه الأرصدة لصالح المدعين على إيران ستكون تلك أضخم عملية مصادرة أميركية لموجودات إيرانية.