رجحت مصادر أمنية وأخرى من الحكومة المحلية في بغداد أن تكون عودة العنف إلى بغداد راجعة إلى الخلافات السياسية التي أعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الماضي.
وقال اللواء قاسم عطا، المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد إن «الإرهابيين استغلوا الخلافات السياسية للبدء في عملياتهم التي أرادوا أيضا من خلالها إرسال رسائل إلى دول العالم بعدم فتح سفارات لها لدى العراق لأن العنف ما زال مستمرا». وضربت سلسلة التفجيرات أمس عددا من البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في تكرار للسيناريو الذي شهدته العاصمة العراقية في أوج فترات العنف بين عامي 2005 و2007 عندما استهدفت السفارات العربية والأجنبية بالسيارات الملغومة، ناهيك بخطف وقتل عدد من الدبلوماسيين أبرزهم السفير المصري السابق إيهاب الشريف.
وقال اللواء عطا لـ«الشرق الأوسط» إن «الإرهاب يحاول أن يستغل أي ثغرة سياسية للنفاذ من خلالها والوصول إلى بعض أهدافه التي تحاول زعزعة الأمن والعملية السياسية». وحول علاقة هذه التفجيرات بالتحذيرات التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد إعلان نتائج الانتخابات بأن العنف يمكن أن يعود إذا لم تتم إعادة فرز الأصوات يدويا، قال عطا إن «الإرهاب يستغل الخلافات السياسية كما أشرنا، ورئيس الوزراء حذر من مغبة هذا الاستغلال من قبل الإرهاب».
وحمل عطا في تصريحات منفصلة القوات العراقية مسؤولية انفجارات أمس وأكد أنه ستتم محاسبة المقصرين. وقال في تصريحات للتلفزيون الحكومي العراقي إن «المعركة مع الإرهابيين مستمرة وسنكون لهم بالمرصاد، وتنظيم القاعدة الإرهابي ما زال مؤثرا، وعمليات اليوم (أمس) كانت مؤثرة علينا وتتطلب منا مزيدا من العمليات الأمنية والعسكرية لتجفيف منابع الإرهاب». من جانبه، رجح محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق أن تكون «الخلافات السياسية» وراء التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد قبل ظهر أمس، وقال عبد الرزاق في تصريح صحافي إن «هذه التفجيرات جاءت لإرادات سياسية تريد أن تعطي صورة بأن الأمن لا يزال غير متحقق، وهي تندرج ضمن الجرائم البشعة التي تستهدف المواطنين الأبرياء»، وأشار إلى أن «التحقيقات لم تجر حتى الآن حول الأسباب التي أدت إلى هذه الخروقات الجديدة، وسنعمل على الحصول على تقرير مفصل من (عمليات بغداد) عن سبب هذه الخروقات». وأوضح أن «المعلومات الأولية تشير إلى خرق أمني واضح، وأن العملية مدبرة من خارج منطقة الصالحية (مقر السفارة الإيرانية قرب المنطقة الخضراء)، وأنه كان هناك تراخٍ أو تواطؤ من قبل العناصر الأمنية الموجودة في محيط المنطقة»، وتابع أن «المحافظة سوف تطلب إجراء تحقيق سريع مع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية المناطق التي وقع فيها الانفجار»، محملا «أجهزة السونار» أو كاشفة المتفجرات، التي وصفت بـ«الفاشلة» مسؤولية هذه الخروقات. ومن جانبه، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إنه من المبكر تحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت السفارات، مشيرا في الوقت ذاته إلى احتمال أن تكون من تدبير «القاعدة». وأضاف: «يبدو الأمر من تدبير (القاعدة) وأشعر شخصيا بأنه من المبكر القول إلا إذا تأكدنا من اكتمال التحقيقات» التي تحدد من يقف وراء الهجمات على البعثات الدبلوماسية.
وتابع إنها «تحمل بصمات مشابهة لتلك السابقة من حيث التوقيت والتزامن في استهداف عدة أماكن في وقت واحد لإحداث أكبر تأثير ممكن» في إشارة إلى هجمات أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) ويناير (كانون الثاني) التي أوقعت نحو 400 قتيل ومئات الجرحى.
وقال زيباري إن «الهجوم سياسي هدفه إخراج العملية عن سكتها وإرسال رسالة مفادها بأن الإرهابيين لا يزالون يعملون»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «في الواقع، أنها تتبع النموذج ذاته، لقد شنوا هجمات سابقا ضد وزارات وفنادق. ويحاولون الآن استهداف البعثات الدبلوماسية». وختم الوزير قائلا: «إنها أهداف بالغة القيمة ستثير اهتمام الكثير من وسائل لإعلام للقول بأن الدبلوماسيين ليسوا في أمان، ورجال الأعمال غير آمنين في الفنادق، كما أن الموظفين الحكوميين ليسوا بأمان في الوزارات». إلى ذلك، ندد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير «بأقصى درجات الشدة» بالاعتداءات.
وقال كوشنير: «علمت بتأثر بالغ أن بغداد شهدت مرة جديدة اليوم ثلاثة اعتداءات دامية أوقعت الكثير من القتلى والجرحى واستهدفت بصورة خاصة بعثات دبلوماسية بينها بعثات مصر وإيران وألمانيا».