يعتزم محمد الفيزازي، أحد شيوخ «السلفية الجهادية»، المعتقل بسبب تفجيرات 16 مايو (أيار) 2003 الإرهابية في الدار البيضاء، طرح مبادرة جديدة للمصالحة مع الدولة المغربية، تشتمل على وجهة نظره بشأن بعض القضايا التي يختلف فيها مع آخرين من السلفيين وهو ما يشير إلى تضارب المواقف بين شيوخ السلفية المعتقلين، التي تجعل السلطات المغربية «غير مطمئنة لمثل هذه المبادرات»، كما يرى باحث مغربي متخصص بالجماعات الإسلامية.
وكان الفيزازي، الذي حكم عليه بالسجن 30 عاما بتهمة التحريض والتنظير للفكر السلفي الجهادي، قد أعلن قبل ذلك عن تحفظه إزاء مبادرة «أنصفونا»، التي أطلقها عبد الوهاب رفيقي المعروف بأبي حفص ومحمد الكتاني المعتقلان السلفيان. وقال إن مبادرة أبو حفص تطالب الدولة «بما يحرجها»، ألا وهو تطبيق الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات، كما انتقد الفيزازي ما وصفه «تجهيل» أبو حفص لمخالفيه من المعتقلين الآخرين، واعتبره «موقفا استعدائيا ومجانيا، ولا يخدم مشروع المصالحة»، وانتقد الفيزازي أبو حفص لكونه لم يتطرق إلى الملابسات التي تمت فيها «المحاكمة غير العادلة» لشيوخ السلفية. وتجري حاليا مناقشات واسعة حول مبادرات المصالحة من طرف معتقلين سلفيين، حيث وجدت تأييدا من بعض المنظمات الحقوقية فيما شكك فيها آخرون على أساس عدم جديتها.
وفي هذا السياق، يرى الباحث المغربي محمد ضريف المتخصص بالجماعات الإسلامية، أن الذين يتحدثون عن إمكانية فتح حوار مع معتقلين إسلاميين مغاربة على غرار ما جرى في مصر والسعودية والآن في ليبيا مع أعضاء الجماعة الليبية المقاتلة، وحتى في موريتانيا، لا يدركون أنه لا مجال للمقارنة بين ما يجري في المغرب، وما جرى في تلك الدول، لأن المعتقلين في تلك الدول كانوا يدافعون عن العنف وكانوا يؤصلون له سواء أثناء محاكمتهم أو وجودهم في السجون، لذلك بدأت المراجعات الفكرية، بينما المشكلة في المغرب هي أن أغلب المعتقلين الإسلاميين يرفضون فكرة مراجعة أفكارهم، لأنهم يؤكدون أنهم لم يكونوا مؤيدين للعنف، كما لم يكونوا ضد الدولة أو الملكية، ويعتبرون أن الذين يطالبونهم بمراجعة أفكارهم إنما يريدون تثبيت التهم عليهم، بل إن بعض الشيوخ يطالبون الدولة بمراجعة موقفها منهم لأنها أخطات في حقهم واعتقلتهم لأسباب سياسية، لذلك عليها أن تعيد لهم الاعتبار وتفتح حوارا معهم لتبرئتهم من التهم التي اعتقلوا بسببها.
وأشار ضريف إلى أن شكيب بن موسى وزير الداخلية السابق، أوضح الأمر عندما صرح في وقت سابق أمام البرلمان، بأنه لم يكن هناك أي حوار مع السلفيين المعتقلين في المغرب، ولن يكون في المستقبل، وقال إن الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامهم، هي طلب العفو الملكي على غرار باقي المعتقلين، حيث يمنحهم القانون هذه الإمكانية.
وأوضح ضريف أن المشكلة المطروحة أمام الدولة هي أنه إذا كان هناك حوار فينبغي أن يتم مع تنظيم له قيادات، حتى إذا ما راجعت هذه القيادات أفكارها تصبح ملزمة لقواعدها واتباعها، بينما هذه الحالة غير موجودة في المغرب، لأنه لا يمكن الحديث عن وجود جماعة إسلامية في المغرب على غرار الجماعة الإسلامية في مصر.
فرغم وجود نحو ألف معتقل سلفي في المغرب فإنه لا يوجد بينهم رابط تنظيمي، بل تجمع بينهم أفكار قد يختلفون حول تفاصيلها. وبالتالي، فالدولة لن تتعامل بجدية مع مبادرة تعبر عن موقف شيخ أو شيخين أو مجموعة داخل السجون.
وأوضح ضريف أن مبادرة أبو حفص لا يمكن اعتبارها مراجعة، لأنه لا يقول فيها إنه كان مؤيدا للعنف، وضد النظام الملكي ويكفر المجتمع، وإنه تخلى الآن عن هذه الأفكار، بل ما قام به هو أنه يطلب من الآخرين أن يوافقوه على مجموعة من المبادئ التي ينبغي أن يحصل حولها الإجماع.
وقال ضريف إن ما تطرحه المبادرة قد يلقى تحفظات من الدولة حول بعض مبادئها، إذ يمكن إخضاعها لقراءتين، سياسية، وأمنية. القراءة السياسية تقول إن هناك موقفا يعبر عنه بعض الشيوخ يحاولون تصفية الأجواء ويدعون باقي المعتقلين إلى تغيير موقفهم، بينما عندما نخضع هذه المبادرة للقراءة الأمنية يتبين أن الدولة لا يمكنها أن تطمئن لها، وذلك لسببين، الأول هو شرعية النظام الملكي، الذي يقول أبو حفص بخصوصه إنه على الجميع الاعتراف بشرعية هذا النظام لكن السلطات ترفض التأصيل الشرعي الذي قام به لهذا المبدأ، والذي يعتبر أن الملكية ليست من الدين، ولكنها واقع فرض نفسه عبر التاريخ. وهذا يعتبر أمرا خطيرا، إذ إن كلام أبو حفص «يعتبر ظاهريا مؤيدا للنظام الملكي بينما باطنيا ينزع الشرعية عن هذا النظام».أما المبدأ الثاني في مبادرة المصالحة الذي يحتمل التأويل أيضا، هو دعوته إلى الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في كل المجالات، لأن الدولة تعتبر أن مثل هذا المبدأ هو الذي يؤدي إلى التطرف.
إن المعتقلين السلفيين الموجودين حاليا داخل السجون يمكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات، فئة قليلة تورطت بالفعل في أعمال إرهابية، ومارست العنف وقتلت بعض المغاربة، وأخطر من ذلك أنها كانت دائما تدافع عن ما قامت به، وتبحث له عن مبررات دينية، ويتعلق الأمر بمجموعة يوسف فكري، ومجموعة عبد الوهاب رباع.
أما الفئة الثانية فهم شيوخ السلفية، وهؤلاء كانوا يدافعون دائما عن براءتهم ويعتبرون أن محاكماتهم كانت وراءها حسابات سياسية، وأنهم لم يدعوا إلى العنف، بل كانوا دائما يدافعون عن مؤسسات الدولة، والنظام الملكي، أما الفئة الثالثة فهي المرتبطة عمليا بأحداث 16 مايو وما تلاها من اعتقالات، وتفكيك لخلايا أخرى، حيث نجد أن عددا من الأشخاص الذين اعتقلوا تم اعتقالهم بسبب ارتباطهم بعلاقة قرابة أو صداقة مع بعض المتورطين في تلك الأحداث، مشيرا إلى أن أغلب المعتقلين السلفيين يتبرأون من العنف ويدافعون عن براءتهم.
وأضاف ضريف أن الحديث عن فتح الدولة حوارا مع شيوخ السلفية المعتقلين، لم يكن صحيحا، وكل ما حدث هو أنه كانت هناك زيارات يقوم بها نشطاء حقوق الإنسان في المغرب للسجون للتعرف إلى أحوال هؤلاء المعتقلين، وخصوصا أن عددا منهم خاضوا إضرابات عن الطعام، كادت تودي بحياة بعضهم، وكانوا يتلقون وعودا من الجمعيات الحقوقية بإمكانية طي ملفهم، ولكنها ظلت مجرد وعود، لأن الجمعيات الحقوقية لم تكن تمثل الدولة.كما التقى مسؤولون عن السجون ببعض المعتقلين للاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بأوضاعهم داخل السجن، بيد أن بعض وسائل الإعلام المغربية بالغت في تأويل الموضوع، من وجهة نظره، واعتبرت أن تلك اللقاءات تندرج في إطار فتح الدولة حوارا مع المعتقلين السلفيين، «علما أن مسؤولي السجون لا يملكون أصلا صلاحية فتح حوار سياسي مع هؤلاء».
وخلص إلى أن الدولة غير متحمسة وغير مستعدة لفتح حوار مع السلفيين المعتقلين، لأنه لا يوجد إطار تنظيمي واحد للتحاور معه، بالإضافة إلى أن ميزان القوى يميل لصالحها، وبالتالي فما يحدث هو «أننا أمام معتقلين سدت أمامهم جميع المنافذ، ويحاولون من خلال هذه المبادرات أن يوصلوا صوتهم إلى الآخرين عسى أن يستجاب إلى مطالبهم».