أثارت قضية توقيف شخصين مسلحين في منطقة عيون أرغش، الواقعة في أعلى المرتفعات، التي تفصل بين منطقتي البقاع والشمال اللبناني، على خلفية إطلاقهما النار تجاه بعض المتنزهين ودورية للجيش اللبناني، إثر دهمهما وضبط كمية من الأسلحة الحربية والمخدرات لديهما، عاصفة سياسية في لبنان بعد أن اتهم بعض السياسيين ووسائل الإعلام التابعة لقوى «الثامن من آذار» (القوات اللبنانية) بالوقوف وراء الحادث، ووضعته في خانة استهداف الجيش اللبناني، بعدما تردد أن الموقوفين هما من بلدة بشري، مسقط رأس رئيس حزب القوات، سمير جعجع.
وبينما نفت «القوات اللبنانية» علاقتها بالحادث، جدد الوزير الأسبق، وئام وهاب، هجومه على القوات، محذرا من «لفلفة هذه القضية»، معتبرا أن «السلاح المضبوط هو سلاح فتنة»، في حين رفض مصدر أمني لبناني، في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط»، الخوض في هذه القضية، مكتفيا بالقول: «إن الجيش نفّذ مهمة محددة، وهذه القضية قيد التحقيق والمتابعة في حدودها، وليست للتداول الإعلامي أو للاستغلال السياسي»، مؤكدا أن «الجيش اللبناني لا علاقة له لا بالتسريبات ولا بالمعلومات التي تنشر هنا أو هناك، ولا بالمواقف والمواقف المضادة، وإن كل ما ينشر هو في إطار التكهنات، خصوصا أن التحقيق لم ينته بعد، وليس من المفيد التداول في الحادثة».
وكانت «القوات اللبنانية» نفت أي علاقة لها بحادثة عيون أرغش. وقالت الدائرة الإعلامية في القوات في بيان أصدرته، أمس، إن ما حصل «حادثة عادية وقعت في عيون أرغش، شبيهة بأي حادثة تقع يوميا في كل منطقة من المناطق اللبنانية»، متهمة وسائل الإعلام التابعة لقوى «8 آذار» المتحالفة مع سورية بأنها «عمدت بإدارة أسيادها من خلف الحدود إلى تحوير وقائعها، وأخذها من إطارها الفردي والضيق، لتضفي عليها بعدا سياسيا واتهاميا يرمي إلى النيل من القوات اللبنانية ومحاولة عزلها والتضييق عليها». وقالت بأن «المعطيات الأولية المتوافرة للقوات اللبنانية تشير إلى أن نزوح أهالي عيون أرغش عن منطقتهم في فصل الشتاء شجّع بعض اللصوص على القيام بعمليات سرقة للمنازل والممتلكات، وقد تدارك أهالي عيون أرغش الأمر، فانتدبوا لهذه الغاية نواطير لحراسة ممتلكاتهم، وبتاريخ 2 - 4 - 2010 اشتبه بعض هؤلاء النواطير في تحركات أشخاص مشبوهين في محيط عيون أرغش، فأطلقوا النار عليهم، مما حدا بالجيش اللبناني إلى توقيف شخصين على ذمة التحقيق». وختمت: «إن القوات اللبنانية تتحضر لاتخاذ كل التدابير القضائية اللازمة بحق وسائل إعلام (الثامن من آذار) التي ساقت هذه الأكاذيب بحقها».
أما الوزير الأسبق، وئام وهاب، فرأى في تصريح له أن «السلاح في عيون أرغش هو سلاح فتنة»، محملا المسؤولية للفريق السياسي «الذي يحمي مطلقي النار»، ومؤكدا أن «طن المخدرات الذي ضبط يهدد أمن المجتمع»، ولفت إلى أن البيان الأخير الذي أصدره تيار التوحيد اللبناني كان تحذيرا لعدم لفلفة هذا الملف، وهدد «بفتح ملفات أي شخص يحاول أن يغطي على هذا الموضوع»، مشيرا إلى أن «من أطلقوا النار ينتمون إلى (القوات اللبنانية)»، مستبعدا أن «يحصل إنسان عادي على سلاح مضاد للطائرات، وعلى (طن) من المخدرات»، مستغربا «سكوت فرقاء المعارضة والموالاة عن حد سواء على هذا الموضوع».