على الرغم من أنه أعطى، قبل شهر، موافقته على المشاركة في المؤتمر الدولي الذي يعقده الرئيس الأميركي، باراك أوباما في واشنطن، لمكافحة التسلح النووي، يتردد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تنفيذ وعده والسفر إلى العاصمة الأميركية، وذلك خوفا من اللقاء المقرر مع الرئيس أوباما وتكرار الإهانات التي تعرض لها في زيارته الأخيرة الشهر الماضي.
وكان نتنياهو واحدا من 46 رئيس دولة في العالم أكدوا مشاركتهم في المؤتمر، الذي سيفتتح الأحد المقبل. وكانت هذه المشاركة تقررت قبل تفجر أزمة دبلوماسية بين البلدين على خلفية إعلان إسرائيل عن عدة مشاريع بناء استيطاني في القدس الشرقية المحتلة. ويخشى نتنياهو أن تتسبب مشاركته في المؤتمر إلى تصعيد في الخلافات، بل وحتى استغلالها لتوجيه مزيد من الضربات الدبلوماسية. والتخوف يعود إلى أمرين أساسيين: الأول أن تتيح إدارة أوباما لعدد من المشاركين، من ممثلي العالم العربي أو الإسلامي أو الصين وغيرها، أن يربطوا بين التسلح الإيراني النووي والإسرائيلي ويطالبوا بقرارات ضد إسرائيل مثل القرارات التي ستتخذ ضد التسلح الإيراني. والثاني أن يعود أوباما إلى ممارسة الضغوط على نتنياهو في موضوع استئناف المفاوضات لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وفي مقدمتها وقف البناء الاستيطاني.
أما الحجة الرسمية التي سيتذرع بها نتنياهو للتغيب عن المؤتمر، فهي مصادفة افتتاحه مع إحياء إسرائيل لذكرى المحرقة النازية. ولكنها حجة ممجوجة، فقد كان نتنياهو يعرف تماما أن المؤتمر سيعقد في اليوم المذكور، وعندما وافق على الحضور لم يكن الموعد غائبا عن ذهنه.
والمعروف أن اللجنة الوزارية السباعية، التي تتولى البت في القضايا المصيرية في الحكومة الإسرائيلية، لم تنه بعد أبحاثها حول المطالب/الشروط الأميركية العشرة لاستئناف المفاوضات. وهي تواصل التفاوض مع الإدارة الأميركية على أمل التوصل إلى حل وسط معها بشأن بعض هذه الشروط على الأقل. وقد طلبت واشنطن أن تنهي اللجنة بحثها قبيل لقاء نتنياهو وأوباما في واشنطن، وكان من المقرر أن يصل المبعوث الرئاسي، السناتور جورج ميتشل، إلى إسرائيل ليتسلم الرد من نتنياهو شخصيا قبل سفره.
ولكن أحدا في الحكومة الإسرائيلية لم يشر إلى احتمال وصول ميتشل هذا الأسبوع، ما يعني أن إسرائيل لم تنه مناقشاتها بعد.
من جهة ثانية، يواصل أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة، ضغوطهم على أوباما كي لا يضغط على نتنياهو ويأخذ في الاعتبار مصاعبه الداخلية مع حلفائه من اليمين. ويدير ممثلو الحكومة الإسرائيلية حملة إعلامية واسعة للدفاع عن الموقف الإسرائيلي، الذي بدأ يواجه بانتقادات شديدة في الولايات المتحدة.
وقد ظهر السفير الإسرائيلي في واشنطن، د. مايكل أورن، على شاشات عدة قنوات تلفزيونية ليوضح أن «العلاقات بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية ممتازة وأن الطرفين متفقان على دفع مسيرة السلام في الشرق الأوسط، قدما وبالذات مع الفلسطينيين». وقال إن الأطراف الثلاثة، في واشنطن وتل أبيب ورام الله، مقتنعون بأن هناك فرصة سانحة لإدارة مفاوضات ناجعة لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقد جوبه أورن بسؤال عن تقرير الجنرال ديفيد بترايوس، قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الذي قال إن إسرائيل باتت تشكل عبئا على المصالح الأميركية بعد أن كانت كنزا، وإنه بسبب سياستها أصبحت تتسبب في عداء شديد للولايات المتحدة وفي مقتل جنود أميركيين، فأجاب أن هذا غير صحيح وأن إسرائيل ليست مسؤولة عن وجود تنظيم القاعدة ورد على السؤال بسؤال آخر، هو: «لو لم تكن إسرائيل موجودة، أما كانت (القاعدة) لتكون موجودة؟». وأضاف: «إسرائيل تزود المخابرات والجيش الأميركيين بمعلومات استخبارية وإرشادات تؤدي إلى حماية أرواح الجنود الأميركيين في مختلف المناطق في العالم».
من جهة ثانية، تواصل تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، د. سلام فياض، حول مشروع بناء أسس متينة للدولة الفلسطينية العتيدة تتيح الإعلان عنها رسميا في السنة المقبلة، إثارة ردود الفعل في إسرائيل، إذ قال وزير شؤون المخابرات الإسرائيلي، دان مريدور، إنه لا مفر من إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ولكن مثل هذا الأمر يحتاج إلى مفاوضات وتنسيق. واتفق معه رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تساحي هنغبي، من حزب «قديما» المعارض. أما نائب وزير الدفاع، متان فلنائي، فحذر رئيس حكومته من خطورة ظهور إسرائيل كدولة رافضة، وقال إن حزب العمل الذي ينتمي إليه لا يستطيع البقاء في حكومة رفض، وإنه يرى ضرورة الإسراع في التجاوب مع المطالب الأميركية لاستئناف المفاوضات. وأضاف: «لقد قرأنا جميعا تصريحات سلام فياض وردود الفعل الإيجابية عليها في الغرب. فإذا لم نسارع إلى العمل، فإن العالم لن ينتظرنا طويلا. وسيعترف بهذه الدولة من دون إرادتنا».