وافق مجلس الوزراء السعودي على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (31- 1432هـ/ 35-1436هـ)، التي جاءت بناء على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 64/29 بتاريخ 25/11/1429، وبعد النظر على قرار لمجلس الشورى في هذا الخصوص.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومن أهداف الخطة: المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة الإسلامية والعربية والاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة، وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية، ورفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية أفقيا ورأسيا، وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة «الوطنية والأجنبية» ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية الموارد الطبيعية - وبخاصة الموارد المائية - والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة، ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء، والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى وتطوير علاقات المملكة بالدول الإسلامية والدول الصديقة، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه.
وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام السبعة الماضية مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والاتصالان الهاتفيان اللذان أجراهما مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين وعبر خلالهما عن شجبه واستنكاره للاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مترو موسكو، وكذلك استقباله لعضو الكونغرس الديمقراطي عن ولاية مينسوتا الأميركية، كيث أليسون.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطلع بعد ذلك على جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث عربيا ودوليا وموقف المملكة منها، وبين أن المجلس ثمن ما عبر عنه المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد بالمكسيك، من تقدير للمملكة العربية السعودية لمبادرتها بعقد الاجتماع الخاص المتعلق بالطاقة، الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة في شهر يونيو (حزيران) 2008، وترحيب المؤتمر بتأسيس المجموعة الإشرافية العليا التي ترأسها المملكة لتقديم توصيات إلى المؤتمر الثاني عشر للمنتدى لتعزيز هيكل الحوار بين المستهلكين والمنتجين من خلال المنتدى والحد من التقلبات في أسواق الطاقة. مؤكدا حرص المملكة وإصرارها على تبني الحوار الدائم بين المنتجين والمستهلكين بهدف تحقيق توفير إمدادات طاقة موثوقة في متناول الجميع.
من جهة أخرى، وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 28-1429هـ، كما وافق على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في شأن كود البناء السعودي، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها: «إعادة عمل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 174 وتاريخ 15/6/1422هـ، على أن يكون مقرها في وزارة الشؤون البلدية والقروية وترتبط بالوزير، وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 10/1/1428هـ ليصبح بالنص الآتي: (تتولى الوحدة المركزية لكود البناء السعودي في وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بكود البناء السعودي التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على ما تقترحه اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي)».
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة في شأن موضوع سفر المواطنين للعلاج في الخارج، والأسباب التي تدعوهم إلى طلب العلاج في دول غير مؤهلة طبيا واقتراح الحلول المناسبة لذلك، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها:
1- استمرار التوسع في الخدمات الطبية التخصصية في مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية الأخرى، وعدم تركيزها في المدن الرئيسية.
2- قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة إلزام المواطنين المسافرين للخارج بضرورة الحصول على تأمين صحي قابل للتنفيذ في البلد المقصود ورفع ما يتم التوصل إليه بحسب الإجراءات النظامية.
3- استمرار الممثليات السعودية في الخارج في القيام بدورها في الإرشاد والتوعية للمواطنين الذين يراجعونها حيال تزويدهم بالمستشفيات المتميزة والأطباء المؤهلين، والتأكيد عليهم بعدم تكفل ممثليات المملكة بدفع تكاليف علاجهم أو إصدار ضمانات لهم مقابل علاجهم، ما لم يرد إليها توجيه بذلك من الجهات المعنية في المملكة وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عبد اللطيف بن صالح بن إبراهيم العبد اللطيف في وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما وافق على تعيين كل من نايف بن بندر بن أحمد السديري، وخالد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخيال، ومحمد بن عبد الله بن سليمان العجلان، وسليمان بن داود بن أحمد الدريويش، في وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.