ترأس الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الاجتماع الخاص بمناقشة نتائج دراسة استراتيجية الأمن الحضري لمدينة الرياض، الذي عقد مساء أول من أمس بمقر الهيئة، بحضور الجهات المعنية، التخطيطية والتنفيذية والأمنية.
وأوضح المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع شهد مشاركة الجهات التخطيطية والتنفيذية ممثلة بإمارة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، والقطاعات الأمنية ممثلة بالأمن العام، وشرطة منطقة الرياض، والإدارة العامة للدوريات الأمنية، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، وسجون منطقة الرياض، وإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض.
وبين أن الاستراتيجية تتبنى المنهجيات والأساليب الحديثة للأمن الحضري لضمان تكاتف الجهود التخطيطية والتنفيذية في دعم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، وذلك باستخدام منهجية الوقاية من الجريمة من خلال تخطيط البيئة الحضرية (CPTED)، التي يتم تبنيها في الوقت الحاضر من قبل الجهات التخطيطية في المدن الكبرى في العالم. حيث سيتم وضع خطة تنفيذية مشتركة بين كافة الجهات من أجل توفير بيئة حضرية آمنة.
وأضاف أن الدراسة مرت بثلاث مراحل رئيسية، حيث ركزت المرحلة الأولى على جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالجريمة من قبل القطاعات الأمنية، فيما ركزت المرحلة الثانية على الجانب التخطيطي، من خلال تحليل البيئة العمرانية في المدينة، وتحديد الأحياء التي ترتفع فيها معدلات الجريمة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية خرجت بحقائق رئيسية من أهمها، ارتباط النمو الحضري لأي مدينة واتساع مساحتها وتنوع استعمالات الأراضي فيها، بزيادة معدلات وأنواع الجريمة، مما يفرض على الأجهزة الأمنية في المدن أعباء إضافية. وناقش الاجتماع الخطة التنفيذية للاستراتيجية، التي اشتملت على مهام إضافية مقترحة للجهات الأمنية وبرامج خاصة بتحسين البيئة الحضرية في مدينة الرياض، وركزت المهام المتعلقة بالجهات الأمنية على أهمية بناء قاعدة بيانات ومعلومات الجريمة في القطاعات الأمنية، وإنشاء القاعدة المركزية لمعلومات الجريمة بمدينة الرياض، والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الأمنية في مدينة الرياض، إضافة إلى مهام تتعلق بأهمية نظم الاتصالات، واستخدام التقنيات الحديثة، والتدريب.
وأكد المهندس آل الشيخ بأنه كان لتوجيهات الأمير سلمان بن عبد العزيز ونائبه الأمير سطام بن عبد العزيز وحرصهما ومتابعتهما الدائمة الدور الأكبر فيما توصلت إليه هذه الاستراتيجية من نتائج، بالشكل الذي سيكفل تحقيق الأهداف الموضوعة. مشيرا إلى أن الاستراتيجية هي ثمرة جهود مشتركة من جميع القطاعات والجهات ذات العلاقة، التي شاركت في جميع المراحل، ووفرت جميع الإمكانيات المتاحة، حتى خرجت الاستراتيجية بالتوصيات والآليات التنفيذية القابلة للتطبيق. من جهة أخرى، ترأس الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض المشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية، مساء أول من أمس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء المكتبة في دورته السابعة، وأوضح علي بن سليمان الصوينع أمين المكتبة أن المجلس ناقش الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، واستمع إلى توجيهات الأمير سلمان بما في ذلك متابعة سير العمل في مشروع توسعة المبنى، ووجه بالإسراع في إنجاز المبنى واتخاذ ما يلزم لدعم أعمال المكتبة ومشروعاتها بما في ذلك إنشاء فروع للمكتبة في مناطق المملكة.
وأقر المجلس خطط اللجنة العلمية من المشروعات والبرامج التطويرية التي تعتزم المكتبة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة، ومشروع الفهرس السعودي الموحد للمخطوطات إلى جانب اعتماد التقرير السنوي والحساب الختامي للمكتبة للعام المالي 1430/ 1431هـ.