أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، عن أنها ما زالت مستعدة للتفاوض بهدف التوصل لتسوية لأزمتها النووية مع الغرب، لكن بشرط أن توافق القوى الغربية على تبادل الوقود على الأراضي الإيرانية، كما قلل مسؤول إيراني من شأن فرض عقوبات دولية تستهدف قطاع النفط. وجاء ذلك بينما أكدت دمشق وطهران مشاركة وفد سوري برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم في المؤتمر، الذي تعتزم إيران عقده قريبا حول نزع أسلحة الدمار الشامل.
وقال رامين مهمانبرست، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لقناة «العالم» الإيرانية التي تبث إرسالها بالعربية: «إننا نعتبر تحرك هؤلاء تحركا مسيسا، وإذا أقدموا على أساليب مختلفة وضغطوا كي نتراجع عن حقوقنا، فمن الطبيعي أن هذا التوجه لا يصل إلى نتيجة، وكلما كثرت الضغوط زادت إرادتنا رسوخا واستحكاما». وخلال محادثات أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع القوى الغربية والصين وروسيا، وافقت إيران مبدئيا على إرسال يورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج لتخصيبه لدرجات أعلى لتبديد مخاوف من اقترابها من إنتاج مواد نووية تستخدم في صنع الأسلحة. لكن عقب تلك المحادثات، قالت إنها ستبحث بدلا من ذلك مبادلة اليورانيوم منخفض التخصيب مباشرة بيورانيوم مخصب لدرجة أعلى وعلى أراضيها فقط. وقال مهمانبرست إن هذا ما زال شرطا للاتفاق، واتهم الأطراف الأخرى بعدم الوفاء بوعودها، بحسب تقرير لوكالة «رويترز»؟
وقال المتحدث الإيراني إن بلاده وافقت على مقترح تبادل الوقود، لكن هذه الدول أقرت «بأنها خدعت إيران وأعدت خطة لتفريغ كل الكمية الموجودة لدى طهران من الوقود المخصب (بدرجة) 5ر3 في المائة». وأضاف: «قلنا لهذه الدول إن هذا التصرف ليس صادقا وإنكم لا تنوون بيعنا الوقو،د بل تريدون أن تراوغوا وتخدعوا وتريدوا أن تأخذوا الوقود المخصب 5ر3 في المائة وتؤخرون التبادل لمدة سنة.. ومع ذلك، أعلنا استعدادنا لهذا التبادل». وأردف قائلا: «إذا أرادوا أن يوافقوا على شروطنا، فإننا على استعداد من الآن للمبادلة». وترفض الصين، وهي متلق رئيسي للنفط الإيراني، أن تؤيد علنا فرض عقوبات جديدة على الرغم من طلب مباشر من الرئيس الأميركي باراك أوباما. ودعا وزير الخارجية الصيني يانغ غيتشي إلى «المرونة» عندما التقى المفاوض النووي الإيراني يوم الجمعة. وصرح علي أكبر صالحي، مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لوكالة الطلبة للأنباء بأن الرئيس محمود أحمدي نجاد سوف «يعلن عن إنجاز نووي جديد يوم الجمعة»، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وبحسب وكالة «فارس»، فإن صالحي ونجاد سوف يلقيان خطابا بالمناسبة.
ومن جانبه، قلل غنيمي فرد، نائب مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، من شأن التحركات الدولية لفرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني، قائلا إن ذلك سيضر بنموهم الاقتصادي. وقال فرد إن «أي تعطيل لإمدادات النفط الخام... سيؤدي إلى زيادة حدة الركود الاقتصادي وإطالة أمده (في الدول المستهلكة)».
وذكر غنيمي فرد أن أي عقوبات على قطاع النفط الإيراني لن تكون ممكنة عمليا، مضيفا أن الدولة يمكنها دائما إيجاد المشتري البديل، وقال: «أحد الأسباب الرئيسية، التي تجعل مثل تلك العقوبات غير عملية، يتمثل في تنوع وتعدد مشتري الخام الإيراني وأنهم منتشرون حول العالم».
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر إيرانية وسورية رسمية لوكالة الأنباء الألمانية إن «دمشق ستشارك في المؤتمر الدولي لنزع أسلحة الدمار الشامل، تستعد العاصمة الإيرانية طهران لاستضافته، تأكيدا لمصداقية برنامجها النووي ذي الأهداف السلمية والاستخدامات المدنية وذلك يومي 17 و18 أبريل (نيسان) الجاري». وأكدت المصادر مشاركة سورية بوفد يترأسه وزير الخارجية السورية وليد المعلم، حيث من المرجح أن تكون لسورية كلمة في هذا المؤتمر تؤكد فيها ضرورة اعتماد الغرب لغة الحوار مع طهران بخصوص ملفها النووي، فضلا عن التذكير بأن سورية كانت أول دولة طرحت في الأمم المتحدة وطالبت بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وتقول المصادر المواكبة لعقد المؤتمر المرتقب في طهران إنه يأتي كنوع من الرد والتوضيح على «قمة دولية حول الأمن النووي تنظم في الثاني عشر والثالث عشر من أبريل الجاري في واشنطن، للبحث في تدابير مشتركة من أجل ضمان أمن المواد النووية».
ورجحت المصادر الإيرانية أن يحضر المؤتمر في طهران عدد من الدول العربية والإسلامية، فضلا عن دول ومؤسسات إقليمية ودولية مهتمة بهذا الملف.