دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أعضاء البرلمان، أمس، إلى إعادة النظر في قرارهم رفض مقترح حكومي بخفض الدعم بواقع 40 مليار دولار.
وخلال الشهر الماضي أقر البرلمان ميزانية السنة الإيرانية التي بدأت في 21 مارس (آذار) والتي لم تشمل التخفيضات الجذرية في الدعم، التي طالب بها أحمدي نجاد، إذ خشي الكثير من أعضاء البرلمان أن يتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار في الدولة المنتجة للنفط.
واقترح أحمدي نجاد إجراء استفتاء على اقتراح خفض الدعم بواقع 40 مليار دولار. ولم يوافق البرلمان سوى على نصف ذلك المبلغ. ونقلت وكالة «رويترز» عن الإذاعة الإيرانية عن نائب الرئيس محمد رضا مير تاج الدين قوله إن أحمدي نجاد أرسل خطابا للبرلمان طالبه فيه «بإعادة النظر في قانون الدعم». ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مير تاج الدين قوله إن الخطاب تضمن «توضيح المشكلات المحيطة بتطبيق قانون الدعم ومطالبة البرلمان بالمساعدة على حل تلك المشكلات». وقال برلمانيون إن الخفض قد يؤدي لارتفاع معدل التضخم إذ من شأن غياب الدعم أن يدفع أسعار كثير من السلع الأساسية على الفور لتتجاوز أسعار السوق. ويبلغ معدل التضخم حاليا 10 في المائة سنويا.
ويقول محللون إن ذلك من شأنه أيضا أن يثير اضطرابات في دولة تعاني بالفعل من التوتر بعد احتجاجات الشوارع التي نظمها خصوم أحمدي نجاد خلال العام المنصرم. وأفادت وكالة الأنباء أيضا بأن رئيس البرلمان علي لاريجاني أرسل خطابا إلى أحمدي نجاد أمس قال فيه إن المجلس التشريعي مستعد للنظر مجددا في آراء الحكومة من منطلق رغبته في التعاون لتنفيذ إصلاحات الدعم. وطلب لاريجاني من الحكومة تقديم توقعاتها لتأثير خفض الدعم بواقع 20 مليارا و40 مليار دولار على معدل التضخم. وأضافت الوكالة أن رئيس البرلمان رد سلبا على طلب أحمدي نجاد إجراء استفتاء على الموضوع.
ويقول محللون إن أحمدي نجاد يأمل أن يساعد خفض الدعم في جعل إيران أقل عرضة للتأثر بفرض عقوبات على واردات البنزين وأن يمكنه من تمرير قدر من السيولة مباشرة إلى الدوائر الانتخابية المؤيدة له.
وتقول الحكومة إنه سيجري تعويض المحتاجين بمدفوعات نقدية مباشرة. وإيران هي خامس أكبر دولة مصدرة للنفط الخام لكن اقتصادها تباطأ رغم ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمة الاقتصادية والعزلة السياسية والعقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.