يبحث مسؤولو أجهزة مخابرات سبع دول أفريقية، في الجزائر، مسائل فنية تتعلق بمحاربة تنظيم القاعدة وصلاته بعصابات التهريب وتجارة المخدرات بمنطقة الساحل جنوب الصحراء. وسيعقب اللقاء اجتماع لرؤساء أركان جيوش منطقة الساحل، لتنظيم عمليات عسكرية في الميدان ضد الإرهاب.
وبدأ الاجتماع، أول من أمس، بحسب ما أوردته «إذاعة فرنسا الدولية» أمس، نقلا عن «مسؤول حكومي جزائري»، ولم تحدد متى ينتهي. وحضر الاجتماع قادة مصالح الأمن والاستعلامات من سبعة بلدان هي: الجزائر وليبيا وموريتانيا وبوركينافاسو وتشاد ومالي والنيجر، ويتم خلال أشغاله بحث «تنسيق عمليات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في هذه المنطقة الشاسعة»، حسب المصدر الذي تحدث عن «أملنا في الوصول إلى شيء ملموس».
وجاء في تقرير الإذاعة أن مسؤولي مصالح الأمن بالساحل «يريدون تنسيق أعمالهم بشكل أفضل في مجال تبادل المعلومات»، على أساس أن الحصول على المعلومة بخصوص الجماعات المسلحة النشطة بكثرة بالمنطقة، ضروري لتطويق نشاطها ومواجهتها.
ويعقد اللقاء بناء على توصيات من اجتماع وزراء خارجية البلدان نفسها، عقد بالجزائر في 16 من الشهر الماضي، الذي أملته ظروف أمنية خطيرة في الساحل، تمثلت في استفحال ظاهرة اختطاف الرعايا الغربيين من طرف فرع «القاعدة» في شمال أفريقيا والساحل. وحرص خبراء الأمن في اجتماعهم، على التأكيد على مسألة الثقة التي ينبغي توافرها بين حكومات المنطقة، حسب الإذاعة، حتى يتسنى بلوغ الهدف. ويرتقب أن يلتقي رؤساء أركان الجيوش بالدول السبعة بالجزائر في وقت لاحق، وفقا لاجتماع وزراء الخارجية، لبحث تنظيم عمليات عسكرية في الميدان.
وتسعى دول الساحل جاهدة لاحتواء خطر «القاعدة» المتزايد، وتريد تنحية خلافاتها جانبا والعمل على تحديد السبل العملية لمكافحة الجماعات الإرهابية، التي تشير تقارير أمنية إلى وجود صلات وثيقة بينها وبين تجار المخدرات.
ويقول خبراء أمنيون إن غياب التنسيق بين حكومات المنطقة سهل اختراق الحدود، ووجود مساحات واسعة خالية في الصحراء سمح لـ«القاعدة» بإنشاء قواعد متنقلة تنطلق منها لشن هجمات ضد مصالح دول المنطقة، واختطاف الرعايا الغربيين، التي غالبا ما تشترط دفع فدية أو الإفراج عن عناصرها المعتقلين في أوروبا أو الساحل، مقابل إطلاق سراحهم.