أنهت القوى الأمنية اللبنانية سلميا حالة شغب في سجن رومية المركزي نفذها عدد من السجناء عندما أقدموا منتصف ليل أول من أمس على احتجاز ثلاثة عناصر أمن من حراسهم احتجاجا على نقلهم تأديبيا من جناح إلى آخر.
وأكد أمس مصدر أمني لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» أن «حركة الاحتجاج بدأت منتصف ليل أمس (الأحد) عندما بادر 16 سجينا موقوفين بجرائم جنائية ليسوا من الموقوفين الإسلاميين، إلى احتجاز ثلاثة من حراسهم وهم مؤهل ومجندان في قوى الأمن الداخلي داخل زنزانتهم احتجاجا على قرار نقلهم من جناح إلى آخر بسبب سوء سلوكهم، وقد استقدمت تعزيزات أمنية تحسبا لأي تطور سلبي في وقت بدأ التفاوض مع مفتعلي الحادثة بإشراف وزير الداخلية زياد بارود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ما أسهم في تحرير العناصر الرهائن سلميا ومن دون اللجوء إلى القوة».
ولفت المصدر إلى «أن تكرار مثل هذه الحوادث في سجن رومية وغيره مرده إلى اكتظاظ هذه السجون بأعداد تفوق قدرتها على الاستيعاب بثلاثة أضعاف»، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية رصدت في الآونة الأخيرة مبلغ 19 مليون ليرة لبناء سجنين حديثين في الشمال والجنوب لتخفيف الضغط عن سجن رومية».
إلى ذلك أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا أعلنت فيه أنها أنهت عند الثانية والنصف فجرا (أمس) بمتابعة مباشرة من وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، حركة الاحتجاج التي قام بها عدد من السجناء داخل سجن رومية، وتمكنت من تحرير عناصر قوى الأمن الثلاثة الذين كانوا يحتجزونهم، دون استخدام القوة. ولم يسجل وقوع إصابات جسدية أو أضرار مادية، وكان قد وضع تحت تصرف وحدة الدرك سرية من الفهود وأخرى من القوى السيارة، لاستخدامها عند الحاجة من قبل العقيد قائد سرية السجون المركزية الذي كان مكلفا عملانيا بمعالجة هذا الموضوع.