هدد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بأنه سيعيد النظر في الأحكام التي أدانت العناصر التي أشعلت حرب صيف 94 التي صدرت بحق القيادات السابقة في الحزب الاشتراكي اليمني. وكان من أبرز المدانين في تلك الأحكام نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض ورئيس أول حكومة لدولة الوحدة حيدر أبو بكر العطاس وقادة آخرون عرفوا بقائمة الـ16.
وقال في خطاب في مدينة المكلا عاصمة حضرموت أمس: «إننا نسمع صوتا نشازا بين وقت وآخر»، وأنه إزاء ذلك لا بد من أنه سيعيد النظر في هذا الأمر تجاه كل من يحاول أن يسيء إلى الوحدة وأن رموز العمالة والانفصال الذين كانوا في السلطة قبل حرب صيف 94 لم يخرجوا أنفسهم من السلطة بل أخرجوا أنفسهم وانسحبوا من المسرح السياسي وقبضوا ثمن الشهداء والجرحى والمعوقين، مشيرا إلى أنه فتح صفحة جديدة بإصدار قرار العفو العام وألغينا الأحكام التي أصدرها القضاء اليمني بإدانة تلك العناصر التي أشعلت فتنة الحرب في محاولة الانفصال.
وقال إن هذه القرارات التي اتخذها أكد بها أنه ليس هناك منتصر ومهزوم، مؤكدا أنه سيعيد النظر في تلك الأحكام التي صدرت عن القضاء اليمني بحق من أشعلوا تلك الحرب وتجاه من يحاول أن يسيء إلى الوطن وأمنه واستقراره. ومضى الرئيس علي صالح قائلا: «لا أريد أن أتحدث عن الوحدة لأن الحديث عن الوحدة يوحي أن هناك شيئا في الأمر ومن يتحدث عن الوحدة لا يخيفنا ولا يقلقنا من قبل من يسعون لتأجيج الوضع في الداخل أو الخارج». وقال إن من خرج من الباب لا يمكنه أن يعود من النافذة وأن من كان عميلا لا يمكنه أن يصبح زعيما وأن الوحدة منجز وطني وقومي عظيم ومشرف وليست الوحدة محلا للنقاش أو للأخذ والرد فالوحدة وجدت لتبقى وأبناء حضرموت وحدويون ومواقفهم وطنية ومشرفة وأعلن أنه سيشكل لجانا من مجلسي الشورى والنواب للبحث في أي مظالم من تلك التي يدعيها الحاقدون في بعض وسائل الإعلام الداخلية والخارجية وبالذات في المحافظات الجنوبية والشرقية الذين يزعمون وجود مظالم في الجنوب، وأن الشمال غزا الجنوب واستولى على أراضي أبناء الجنوب. وهذه أول التفاتة للرئيس علي عبد الله صالح حول تلك الأحكام التي صدرت بحق قائمة الـ16 تنوعت بين الإعدام والسجن مع وقف التنفيذ.
وعادت الأمور في مجلس النواب اليمني إلى الهدوء بعد أن اعتذر الشيخ يحيى الراعي رئيس البرلمان لعبد الكريم الشيبان العضو البرلماني عن حزب الإصلاح المعارض، بعد أن شهدت القاعة البرلمانية مشادة عنيفة بين الراعي وشيبان. كما ألزم الراعي شيبان والشيخ العجي من كتلة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بأن يعتذر كل للآخر. وكان الراعي قد هدد بإخراج العضو البرلماني الإصلاحي من قاعة مجلس النواب على أثر اتهام شيبان بحدوث تغييرات على تقرير نيابي حول نهب الأراضي الخاصة بالدولة والمواطنين في محافظة الحديدة اشتمل على 148 مسؤولا وقياديا في أجهزة الدولة والسلطة المحلية في هذه المحافظة، وقد استحسن الكثير من البرلمانيين هذه النهاية لذلك الخلاف، لكن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي اعتبر ما حدث لعضو كتلته بأنه إساءة لكل الأعضاء في مجلس النواب، داعيا إلى ضرورة الاحتكام إلى الدستور واللائحة والقانون الخاص بمجلس النواب. وأبدى الشامي ألمه مما وقع أول من أمس.