في حين كشفت مريم الريس، عضو الجمعية الوطنية السابقة، أن «الدستور العراقي لا يعطي الحق في التجديد لولاية ثالثة لرئيس الجمهورية»، أفاد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان، عضو البرلمان السابق والقادم، بأن «الرئيس جلال طالباني تولى رئاسة الجمهورية لولاية واحدة بعد إقرار الدستور وتشكيل البرلمان الحالي وليس مرتين».
وقالت مريم الريس، التي كانت مقررة في لجنة صياغة الدستور العراقي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المادة 69 من الدستور العراقي تنص على أن (تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب)، وأن (تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب)». وأشارت إلى أن «الولاية الأولى للرئيس طالباني كانت بعد اختياره رئيسا للجمهورية من قبل الجمعية الوطنية عام 2005، أي في عهد الحكومة التي ترأسها إبراهيم الجعفري، والولاية الثانية بدأت بعد انتخاب مجلس النواب الذي انتهت ولايته توا، في عهد رئاسة نوري المالكي للحكومة». وأوضحت أن «الجمعية الوطنية التي انتخبت الرئيس طالباني رئيسا للجمهورية في ولايته الأولى كانت منتخبة، وطبقت الآليات ذاتها التي طبقت في مجلس النواب الذي انتخب الرئيس لولاية ثانية، أي بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب»، منوهة بأن «الجمعية الوطنية تعد البرلمان العراقي الأول المنتخب من قبل الشعب العراقي، وهذه الجمعية هي التي صاغت الدستور».
وحول مدة الولاية، وأن الرئيس طالباني كان قد مارس مهماته لسنة واحدة وليس أربع سنوات، قالت الريس إن «الدستور العراقي لم يحدد مدة الولاية بسنة واحدة أو أقل أو أكثر، بدليل أن الدكتور إياد علاوي ترأس أول حكومة بعد تغيير النظام لأقل من سنة ويطلق عليه اليوم الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، وكذلك الجعفري. وهذا يعني أن الرئيس طالباني مارس مهامه كرئيس لجمهورية العراق لولايتين، وحسب الدستور العراقي فإنه لا يحق للبرلمان ترشيحه لولاية ثالثة».
وفي ما يتعلق بتعريف الكتلة النيابية الأكبر التي سيقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة العراقية القادمة، أوضحت الريس قائلة إن «الدستور واضح في تعريف الكتلة النيابية الأكبر، وهذا يعني الكتلة التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات التشريعية، وهذا يعني أن من حق القائمة العراقية حصرا أن ترشح رئيسا للوزراء حيث يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وإذا فشل مرشح العراقية خلال شهر فمن حق رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر»، منوهة بأن «تفسير المحكمة الاتحادية الذي يقول إن الكتلة الأكبر التي تتشكل في البرلمان هي التي من حقها تشكيل الحكومة غير صحيح، والكتلة الأكبر يجب أن تتحقق من اندماج عدة كتل وليس نتيجة تحالفات أو اتفاقات، وهذا يعني أن قائمة دولة القانون (يتزعمها نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها) عليها أن تندمج تماما مع الائتلاف الوطني العراقي وتحت اسم واحد ورئيس كتلة واحد حتى تكون الكتلة الأكبر، وإن من حق المحكمة الدستورية التي لم تتشكل حتى اليوم البت في تفسير الدستور العراقي».
من جانبه، قال السياسي الكردي المستقل محمود عثمان إن «الرئيس طالباني مارس صلاحياته كرئيس في المرة الأولى قبل إقرار الدستور وتشكيل مجلس النواب، لهذا لا تعتبر ولاية رئاسية»، مشيرا إلى أن «الولاية الأولى، وحسب اعتقادي، أو هكذا يقول المنطق، هي التي بدأت بعد إقرار الدستور العراقي ومع أول برلمان عراقي، وإن التجديد له سيكون لولاية ثانية وليست ثالثة. وعلى العموم، فإن هذه المسألة يجب أن تخضع لتفسير قانوني».