تضاربت التصريحات أمس بين مؤكد وناف لوجود حوارات تجري الآن بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، بينما سربت شخصيات مطلعة معلومات لـ«الشرق الأوسط» تفيد بأن الجانبين اتفقا على جعلها حوارات سرية إلى حين الاتفاق. وعلى الرغم من إصرار زعماء الكتل السياسية العراقية على استخدام مصطلح حكومة «الشراكة»، فإن تطبيق هذا النوع من الحكومات وبحسب القيادي في القائمة العراقية عدنان الدنبوس يعني العودة للنظام التوافقي، مؤكدا أنه «من دون التوافق لا يمكن الحديث عن تشكيل حكومة تتمتع بقبول جميع الأطراف، خاصة أن البرلمان الجديد متكون؛ إما من قوائم مذهبية، أو قومية».
وتحدث قياديون في ائتلاف دولة القانون عن «تقارب كبير» مع «العراقية». وبين هادي الحساني أن الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة مع «العراقية» وبقية الكتل الفائزة، لكنه عاد ليقول إنها «ستكون شراكة مقننة». بدوره أوضح القيادي في «العراقية» جمال البطيخ أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلانا مشتركا مع ائتلاف دولة القانون، وهناك حوارات تجري معهم في هذا الصدد». لكن النائب عدنان الدنبوس نفى نفيا قاطعا وجود أي اجتماعات أو حوارات مباشرة بين الجانبين، مشيرا إلى أن ما جرى لا يتعدى اتصالات هاتفية بين بعض قيادات الائتلافين وتحديدا الاتصال الذي أجراه علي الدباغ مع «العراقية». وبشأن إمكانية تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، قال الدنبوس إن «القراءات الحالية للوضع السياسي تؤكد صراحة عدم إمكانية تشكيل حكومة من دون إشراك القوائم الأربع الكبرى الفائزة في الانتخابات الأخيرة، («العراقية» و«دولة القانون» والائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني)، وإذا اقتضت الضرورة قد تنفرد قائمة تشكل ائتلافا برلمانيا واسعا بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن المرحلة الحالية للعراق تستدعي اللجوء لنظام التوافق الوطني لأن الكتل السياسية إما طائفية أو قومية، وكل كتلة تمثل مكونا من الشعب باستثناء القائمة العراقية التي تمثل الجميع، وهنا كل كتلة تبحث عن موطئ قدم لها في الحكومة».
وبشأن تمسك القائمة العراقية بترشيح علاوي لرئاسة الوزراء، قال الدنبوس إنه «ليس موضوع تمسك، وإنما هناك أمران: الأول هو العرف الدستوري، والثاني هو القانون الدستوري، الأول تم العمل به لتشكيل الحكومة المنتهية ولايتها، حيث رشح الائتلاف العراقي الموحد وكان أكبر الفائزين في الانتخابات وعلى الرغم من أنه لم يبلغ (النصف زائد واحد)، فإنه رشح رئيسا للحكومة ممثلا بإبراهيم الجعفري ثم عاد ليرشح المالكي، وبالنتيجة أصبح رئيس الوزراء من الائتلاف العراقي. الآن (العراقية) فازت بالمرتبة الأولى ويجب تطبيق العرف الدستوري ويرشح علاوي لرئاسة الوزراء، وإذا لم يتوافق عليه يتم ترشيح بديل عنه من القائمة نفسها». القيادي في ائتلاف دولة القانون هادي الحساني أوضح لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «نحن نرى أنه في المرحلة القادمة يجب إشراك القوائم الفائزة في الحكومة وأيضا في اختيار رئيس الوزراء، لكن يجب أن تكون الشراكة مقننة بالبحث عن شخصيات تتوافق وأهداف بقية الكتل. ولدينا تحفظات على بعض شخصيات القائمة العراقية، ولكننا نؤمن بإشراك الجميع، خاصة الكفاءات العراقية، وأيضا المؤمنون بمشروع العراق».