ما زالت أزمة «تعريب الإدارة الموريتانية» تتفاعل لدى شريحة الزنوج، منذ إعلان مولاي ولد محمد لغظف، رئيس الوزراء الموريتاني،عن نية حكومته اعتماد اللغة العربية، كلغة عمل ومراسلات إدارية. وعاد الجدل حول اللغة العربية إلى الواجهة من جديد، إذ خرج مجموعة من الطلاب الزنوج الموريتانيين، أمس، من «السبخة»، وهي إحدى ضواحي العاصمة نواكشوط، التي تقطنها هذه الشريحة بكثافة، في مظاهرة حملوا فيها لافتات، وقالوا بأصوات عالية باللغة الفرنسية «لا للغة العربية». وفي غضون ذلك، رابطت وحدات من الشرطة بالقرب من جامعة نواكشوط تحسبا لكل طارئ. ويعتبر الزنوج في موريتانيا أن اعتماد اللغة العربية يهدف إلى إقصائهم، والقضاء على مستقبلهم الوظيفي، رغم كل التأكيدات الرسمية على أن الاعتناء بالعربية وتفعيلها لا يقوم على حساب قومية معينة، ولا على باقي اللهجات الأخرى التي يجب تطويرها.
ويشير محللون سياسيون إلى أن استحداث وزارة تعنى بالشؤون الأفريقية، وإلحاق وزارة المغرب العربي بها، التي تتم مراسلاتها باللغة العربية، وتعيين مواطنة زنجية على رأسها، يرمي إلى إزالة الاحتقان الدائر حول العربية، والتأكيد عمليا على أن الموريتانيين قومية واحدة، وأن اللغة رابط وحدة، وليست عامل تفريق وتشتيت.
إلى ذلك، أعرب حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية - حركة التجديد، (معارضة معتدلة)، عن ارتياحه لإنشاء وزارة منتدبة لدى رئيس الوزراء مكلفة بالشؤون الأفريقية، خلال التعديل الحكومي الأخير. وقال الحزب، الذي يقوده صار ابراهيما مختار، المرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، إن هذه الخطوة تستجيب لمطلب حزبه بتعزيز دور موريتانيا كـ«همزة وصل» بين العالم العربي وأفريقيا، ودفع التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، مطالبا بالمساهمة في قيام «الولايات المتحدة الأفريقية». وأكد إبراهيما أن هذه التصريحات ستساهم بالتأكيد في نزع فتيل الأزمة التي شهدها المناخ السياسي في البلاد، مطالبا بضرورة أن تترجم إلى «واقع ملموس، من خلال اتخاذ خطوات في اتجاه تعزيز وإضفاء الطابع الرسمي على كل اللغات الوطنية».