تترقب الأوساط اللبنانية والسورية الزيارة الثانية لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى العاصمة السورية، التي ستكون زيارة العمل الأولى له إلى دمشق بعد زيارة «كسر الجليد» التي قام بها إلى الرئيس السوري بشار الأسد. ورغم الطابع العملاني للزيارة وجدول الأعمال الذي يجري الإعداد له على قدم وساق بين الطرفين، فإن «النتائج السياسية» لهذه الزيارة تتفوق على ما عداها كما أفاد مصدر مشارك في هذه الترتيبات لـ«الشرق الأوسط».
وإذ أشارت المصادر إلى أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد خلافا لما قيل في وسائل إعلام لبنانية عدة، غير أن مصادر حكومية لبنانية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أمس أن أي تعديل لم يجرِ بعد على موعد زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى دمشق على رأس وفد وزاري كبير، مشيرة إلى أن الموعد المبدئي للزيارة هو في 13 و14 أبريل (نيسان) الحالي.
ومن المتوقع للزيارة أن تحمل المزيد من الانفراج في العلاقات الثنائية الرسمية بين البلدين وسط تزايد في «الإشارات الإيجابية» من قبل نواب كتلة الحريري حيال هذه العلاقات. ومن المتوقع أن يتسلم الرئيس الحريري اليوم ملاحظات من الوزراء حول تعديلات ممكنة على الاتفاقات الموقعة بين البلدين. وعلمت «الشرق الأوسط» أن نقاشا قانونيا لبنانيا يجري لمعرفة إمكانيات التعديل من قبل الحكومتين، خصوصا أن معظم الاتفاقات الموقعة هي عبارة عن «ملاحق» لمعاهدة «الأخوة والتعاون والتنسيق» الموقعة بين البدين، وبالتالي فإن المجلس الأعلى اللبناني السوري قد يكون الجهة الصالحة لإعادة النظر في هذه الاتفاقيات.
وفيما قالت مصادر وزارية من فريق «8 آذار» المتحالف مع سورية إن الجانب اللبناني لم يتقدم بعد بأية اقتراحات تعديل، مشيرة إلى أن المطلوب من الجانب اللبناني أن يقرر ماذا يريد من المعاهدة بحد ذاتها قبل الانتقال إلى الملاحق، قال وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار لـ«الشرق الأوسط» إن تعديل الاتفاقيات «ممكن باتفاق الطرفين.. أو تبدل الظروف»، مستدلا على ذلك بعبارة «تبدل الأحكام من تبدل الأزمان»، غير أنه أشار إلى أن وزارته لم تتقدم بأية ملاحظات أو طلبات تعديل للاتفاقيات الموقعة، إنما يجري الإعداد لتوقيع اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين. ومع هذا لم يجزم نجار بإمكانية مشاركته في الوفد لأنه «لم يتبلغ ذلك بعد»، غير أنه أكد أنه سيفعل إذا طلب منه المشاركة، مشددا على أنه سيقوم بواجباته في هذا الإطار.
إلى ذلك، كشفت المصادر الوزارية أن الجانب السوري تقدم بملاحظات حول اتفاقية التعاون القضائي، كما تقدم بملاحظات وطلبات تعديل لعدد آخر من الاتفاقات، منها ما يتعلق بتشجيع الاستثمارات وإلغاء رسوم النقل الجوي، بالإضافة إلى اقتراح لاتفاقية جديدة تتعلق بالنقل، فيما لم يتقدم الجانب اللبناني بأية طلبات تعديل بعد على الرغم من أن الأصوات المنادية بالتعديل تنطلق من لبنان.
وفي المواقف رأى عضو تكتل «لبنان أوّلا» الذي يرأسه الحريري، النائب سيرج طور سركسيان، أن «كل تموضع يؤدي إلى نوع من الراحة بين لبنان وسورية، ونحن نرحب به»، مشيرا إلى أن «العلاقات اللبنانية - السورية مرت بمرحلة من التوتر عكسها شعور عدم الثقة، والعلاقات اليوم في مرحلة إعادة هذه الثقة»، وعن زيارة الحريري إلى سورية، أكد طور سركسيان أنها «ستتم على صعيد وزاري موسع»، موضحا أنه «سيكون لزيارة الرئيس الحريري جدول أعمال واضح»، وقال: «لا أدري ما إذا كان الرئيس الحريري سيتحدث عن المواضيع الحساسة كترسيم الحدود أو المعتقلين في السجون السورية»، متوقعا «نوعا من الحل الجزئي حول المعاهدات الأمنية الموقعة بين البلدين».
ورأى عضو الكتلة نفسها النائب أحمد فتفت أن «المطلوب اليوم هو تطوير العلاقات بين لبنان وسورية إيجابا، لتصبح أفضل مما كانت عليه في السابق»، ولكنه أشار إلى أنه «لن تستوي العلاقات اللبنانية - السورية نهائيا إلا عندما تُحل جميع الأمور العالقة، وذلك يحتاج إلى وقت، فهناك ملف المفقودين في سورية مثلا، يجب أن يعالج بشكل دقيق».
وإذ لاحظ فتفت أن تحقق مطلب السفارتين بين لبنان وسورية مكسب ضخم على الصعيدين السياسي والاستراتيجي، استبعد أن تكون سورية قد «طلبت من وليد جنبلاط الانتقال من ضفة إلى أخرى، لأن ذلك ليس من مصلحة سورية، ولا هو أيضا من مصلحة وليد جنبلاط، الذي يقول في كل مرحلة وعبر ممثليه إنه حليف لسعد الحريري، لذلك سعد الحريري هو زعيم الأكثرية».