لم تشهد بريطانيا منذ عقود حملة انتخابية مجهولة النتائج لهذه الدرجة مثل الانتخابات الحالية، وينعكس ذلك على الأسواق المالية التي لا تعرف كيف تتصرف في وسط الإرباك الذي يسود الساحة السياسية. وسيطغى الحديث عن الاقتصاد على الحملات الانتخابية هذا العام، خصوصا أن الاقتصاد البريطاني شهد تعافيا في الربع الأخير من العام الماضي في أعقاب الركود الذي كان يعاني منه طوال الشهور الثمانية عشر الماضية، حيث شهد نموا بنسبة 0.4%، وفقا للبيانات الرسمية التي أعلنت في 30 مارس (آذار). وتشير التوقعات الرسمية إلى ارتفاع معدل النمو بنسبة من 1 إلى 1.5% خلال العام الجاري.
وقد حافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة المنخفض دون تغيير، وهو الذي يصل إلى 0.5% منذ مارس من العام الماضي بعدما بدأ برنامجا غير مسبوق لضخ السيولة في النظام المالي عرف باسم «التيسير الكمي». وبمقتضى ذلك البرنامج تم ضخ نحو 200 مليار جنيه إسترليني (أو ما يعادل 305 مليارات دولار) من السيولة قبل أن يتم إنهاء ذلك البرنامج في فبراير (شباط).
ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 163 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنة المالية الحالية، وهو يقل قليلا عن التقديرات التي كانت تتوقع أن يبلغ العجز 166.5 مليار جنيه لعام 2009/2010.
وفي حين يدعو حزب المحافظين إلى بدء تخفيض الدين العام على الفور، عبر تخفيض الإنفاق العام، يحذر حزب العمال وحزب الليبراليين الديمقراطيين من ذلك. ويقول حزب العمال إن أي محاولة لتخفيض الإنفاق العام مبكرا قد يهدد التعافي الاقتصادي، ويغرق البلاد بأزمة اقتصادية أعمق من التي أصابته قبل عامين.
ويعتبر الاقتصاديون أن برلمانا معلقا سيكون خبرا سيئا للغاية، بسبب عدم الاستقرار الذي سيترافق معه. وقد انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من واحد في المائة أمس مقابل الدولار الأميركي. وقال مايكل هانسن، محلل اقتصادي، إن الجنيه الإسترليني سيمر بفترة توتر حتى يوم الانتخابات العامة.
وفي تقرير أصدرته مؤسسة «نومورا» المالية، قالت إن الانتخابات المقبلة ستكون «نقطة تحول في تصورات الأسواق المالية تجاه بريطانيا في الفترة القصيرة والمتوسطة الأمد». وعلى عكس استطلاعات الرأي، قالت «نومورا» إنها لا تزال تعتقد أن حزب المحافظين سيفوزون في الانتخابات بنسبة 60 في المائة من الأصوات، إلا أنها أبدت تخوفها من أن المناظرات التي ستجري بين الزعماء الثلاثة قد تغير هذه النتائج وتهدد ببرلمان معلق. وأضاف التقرير أنه في حال إنتاج برلمان معلق «فسيكون هناك عدم يقين لا مفر منه من شكل الحكومة المقبلة وقدرتها على الصمود، وهذا سيؤثر سلبا على الأسواق المالية، على الأقل في البداية».