قلل عضوان في حزب الاستقلال المغربي، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، من شأن التصريحات التي أدلى بها أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بشأن اعتزام المجموعة البرلمانية للحزب استدعاء عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي إلى البرلمان خلال الدورة الربيعية، التي ستفتتح يوم الجمعة المقبل، وذلك من أجل مساءلته حول مدى التزام الحكومة بتنفيذ وعودها.
وكان برلمانيو «الأصالة والمعاصرة» قد أصدروا بيانا عقب لقاء خصص للتحضير للدورة البرلمانية الربيعية، أعلنوا فيه اعتزامهم توجيه الدعوة إلى الفاسي، «بمناسبة تزامن الدورة الربيعية مع انتصاف ولاية الحكومة، من أجل الإدلاء بتصريح يعقبه نقاش، للوقوف على حصيلة ما أنجز وما لم ينجز من الوعود والالتزامات المعبر عنها في التصريح الحكومي»، وهو ما اعتبر بمثابة تصعيد من طرف الحزب ضد الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، وعودة التكهنات باحتمال إسقاط حكومة الفاسي.
وفي هذا السياق، قال محمد الأنصاري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاستقلال في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) لـ«الشرق الأوسط»، إن استدعاء رئيس الوزراء إلى البرلمان قضية لا تخص فريقا برلمانيا، لأن رئيس الوزراء نفسه له الحق في اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن الفاسي سبق له أن صرح بأنه سيأتي إلى البرلمان في منتصف الولاية التشريعية للإدلاء بتصريح.
وأضاف الأنصاري أن الدستور لا يعطي لمجموعة برلمانية حق إجبار رئيس الوزراء على الإدلاء بتصريح في البرلمان، موضحا أنه جرت العادة بأن يقدم تصريح من طرف رئيس الوزراء في منتصف الولاية التشريعية من أجل تقييم ما أنجزته الحكومة، وهذا أمر طبيعي»، من وجهة نظره.
واعتبر الأنصاري أن تصريحات نواب الأصالة والمعاصرة، تدخل في إطار ما وصفه بـ«الحراك السياسي»، و«المزايدات السياسية الطبيعة»، التي تحدث بين أحزاب الغالبية والمعارضة، لأن «كل واحد يحاول من موقعه أن يلمع صورته انطلاقا من مواقف محددة تجاه الطرف الآخر».
وأشار الأنصاري إلى أن المعارضة الحقيقية هي التي تمارس النقد البناء، وفي مقابل ذلك على الحكومة أن تحسن أداءها، وتعمل على تطبيق البرنامج الذي أعلنت عنه.
وردا على سؤال حول ما إذا كان حزب الأصالة والمعاصرة قد يذهب بعيدا في معارضته للحكومة، ويلجأ إلى تقديم ملتمس للرقابة لإسقاط حكومة الفاسي، قال الأنصاري إن «الحكومة محصنة»، وملتمس الرقابة يحتاج إلى شروط وبلوغ نصاب معين للتصويت عليه بالغالبية المطلقة في مجلس النواب.
من جهته، قال عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لـ«الشرق الأوسط»، إن الفاسي سبق له أن أعلن منذ مدة طويلة عن قراره الإدلاء بتصريح أمام البرلمان في منتصف الولاية التشريعية، مثلما جرى في حكومة الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي، وبعدها في حكومة إدريس جطو. واكتفى البقالي بالقول معلقا على دعوة نواب الأصالة والمعاصرة: «إذا أحد ما سمع هذا الخبر وحاول أن يوظفه، فهذا يهمه».
من جهته، وصف مصطفى الرميد، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض دعوة حزب الأصالة والمعاصرة للفاسي إلى تقديم تصريح أمام البرلمان حول ما أنجزته الحكومة، بأنها نوع من «التحايل واستباق للأمور»، معتبرا أن «الدعوة لا قيمة لها»، لأنه جرى العرف، حسب رأيه، أن يقدم رئيس الوزراء في منتصف الولاية التشريعية حصيلة إنجازات الحكومة.
وكان برلمانيو حزب الأصالة والمعاصرة قد انتقدوا أيضا «تفاقم مختلف مظاهر العجز في تدبير الحكومة للشأن العام، واستفحال الاختلالات في عدد من القطاعات والمؤسسات كما عكسها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات»، وأعلنوا أنهم سيمارسون معارضة «بناءة» بعيدة عن «خطاب الشعبوية والتوظيف السياسي للدين».