نقل رئيس مجلس النواب الكويتي جاسم الخرافي أمس لنواب البرلمان رسالة حملها إياه الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت مفادها أهمية ضبطهم لغة الحوار في ما بينهم وضرورة عدم المساس بدول الجوار.
وأتى طلب الخرافي بالالتقاء مع النواب بناء على توجيه من أمير البلاد مطلع الأسبوع وخلال اللقاء البروتوكولي الذي يجمعهما، وذلك عقب تصاعد لهجة الحوار بين أعضاء البرلمان خلال الفترة الماضية. وقال الخرافي إنه شرح للنواب حرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد على عدم خروج التصريحات عن حدود المسؤولية الوطنية، وعدم المساس بدول الجوار، وتفادي الحديث عن الديون العراقية المستحقة للكويت، حيث سيعرض هذا الأمر على النواب وبالطريقة الدستورية عبر البرلمان ليتخذوا قرارهم بشأنه.وأضاف أن رسالة أمير الكويت تمحورت حول أهمية الحفاظ على العلاقات الكويتية مع دول الجوار، والعمل على تعزيزها، وضرورة ابتعاد النواب عن التصريحات التي من شأنها تعكير صفو هذه العلاقات، وضرورة عدم خروج التصريحات النيابية عن المسؤولية، وضرورة عدم المساس بدول الجوار ورؤساء الدول التي تجمعها مع دولة الكويت علاقة أخوة وصداقة.
وقال الخرافي إن الشيخ صباح أكد في رسالته ضرورة عدم دخول النواب في تصريحات حول ديون العراق نظرا لأن هذا الموضوع لن يبت فيه أو يحسم إلا بعد عرضه على البرلمان. ونقلت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن جزءا من رسالة الأمير احتوى استياء الشيخ صباح الأحمد من تدني لغة الحوار بين النواب داخل البرلمان ولجوئهم للشارع وتعمدهم خلق حالة من الانقسام المذهبي والفئوي في سبيل تعزيز مواقعهم وإرضاء ناخبيهم، مما عاد بالسلب على التجربة الديمقراطية في الكويت، وهو ما سبق أن تطرق له الشيخ صباح الأحمد في خطاب توجه به لمواطني بلاده في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحذرهم فيه من مغبة أن تتعرض الديمقراطية لانتكاسة جراء ما يحدث في الشارع السياسي.
وأضافت المصادر أن ما حدث خلال الفترة الماضية من صراخ وتلاسن بين النواب حاد بالمؤسسة التشريعية عن دورها وأدى إلى إحداث اصطفاف قبلي وطائفي في الشارع السياسي، خاصة مع وجود أغلبية برلمانية تدعم الحكومة وعدم قدرة المعارضة على فرض أجندتها داخل البرلمان.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الخرافي خلال الاجتماع الذي حضره 33 نائبا من أصل 49، أكد للنواب نقلا عن أمير البلاد أهمية أن لا يمسوا دول الجوار حيث أخذت تصريحات بعض النواب تلقي بظلالها على علاقة الكويت بدول الجوار، خاصة العراق وإيران.
وكشفت المصادر عن مطالبة أمير البلاد نواب البرلمان بضرورة أن يتركوا ملف التعويضات العراقية للكويت والديون المستحقة لها لدى بغداد لينظر من قبل المختصين، مع التأكيد على أن القرار الأول والأخير يعود للبرلمان، وهو ما اعتبرته المصادر كشفا عن مشروع حكومي لعرض موضوع التعويضات والديون العراقية على البرلمان للنظر فيه.