أنهت لجنة الاتصالات والإعلام في البرلمان اللبناني مناقشة قضية «الهبة الأميركية» التي تحولت لاتفاقيات وأثارت حفيظة قوى المعارضة السابقة التي تطالب بإلغاء اتفاقية الهبة الأميركية لتدريب قوى الأمن الداخلي تحت عنوان «منع التجسس»، مثيرين مخاوف من استعمال هذه المعلومات من قبل الأميركيين ونقلها إلى إسرائيل.
وبعد 5 جلسات، كانت آخرها أمس، فشلت لجنة الاتصالات في التوصل إلى قرار موحد بسبب تفجر الخلافات بين نواب «14 آذار» و«8 آذار» داخلها، وهو ما منع إصدار توصية ورفع الأمر إلى رئيس البرلمان نبيه بري الذي قالت مصادر نيابية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إنه يتجه إلى مطالبة الحكومة بإلغاء الاتفاقية موضع النقاش.
ولم تتوقف تداعيات الموضوع عند هذا الحد، إذ أعلن النائب عقاب صقر، عضو تكتل «لبنان أولا» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، «الشرق الأوسط»، أنه قرر طلب حجب الثقة عن وزير الاتصالات شربل نحاس (المقرب من رئيس تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه العماد ميشال عون)، مشككا في تقرير فني أعدته لجنة الاتصالات يقول إن الطلبات الأميركية حول مواقع أجهزة بث الهاتف الجوال «تهدد الأمن الوطني وتسمح لمن يمتلكها بالقيام باعتداءات تطال مستخدمي الهاتف الجوال وإمكانات أخرى». واستغرب النائب صقر «تسريب وزير الاتصالات مضمون تقرير اللجنة المختصة إلى وسائل الإعلام قبل اطلاع النواب عليه»، مشككا في موضوعية وصدقية هذا التقرير. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه طالب بلجنة محايدة، لكن طلبه رُفض، مشيرا إلى أنه سجل في محاضر الاجتماع تشكيكه في التقرير واستقلاليته.
وقال صقر إنه اقترح إصدار توصية بمنع تعاقد أي منظمة أهلية أو رسمية مع دول وفقا لاتفاقيات تتضمن تصنيفا مخالفا للنظرة اللبنانية للإرهاب، لكن طلبه رفض من نواب حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه العماد ميشال عون وممثل حركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تحت عنوان رفضهم «تكبير الحجر»، مستغربا إصرارهم على حصر الموضوع بقوى الأمن الداخلي وحدها من دون بقية المؤسسات الرسمية الأمنية والهيئات الأهلية التي تتلقى مساعدات أميركية وفقا لنفس العقود المبرمة مع قوى الأمن الداخلي. وأشار صقر إلى أن الاختلاف منع صدور توصية ولم يتم التصويت على أي قرار داخل اللجنة. وفي المقابل، قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله لـ«الشرق الأوسط» إن الموضوع خطير جدا، وتجب متابعته إلى النهاية، مشيرا إلى أن الموضوع «بدأ باستمارة فتحول إلى اتفاقية ثم إلى ملحق، ولا نعرف بعد إلى أين يمكن أن نصل فيه». وقال فضل الله «بدأنا باستمارة طلبتها السفارة الأميركية تحت عنوان دورة تدريبية، وقيل حينها إن المعلومات المطلوبة عادية ويمكن الحصول عليها من مصادر مفتوحة، لكن تبين لنا من خلال تقرير اللجنة الفنية الرسمية المختصة أن المعلومات حساسة جدا، ويفترض أنها محمية أيضا، وهي معلومات تتيح لمن يمتلكها إمكانية القيام بعمل عدائي تجاه من يحملون هواتف جوالة و(إمكانات أخرى) كما جاء في التقرير».. مشيرا إلى أنه «تبين للجنة في وقت لاحق وجود اتفاقية أمنية، وبمعزل عن رأينا الدستوري والسياسي في هذه الاتفاقية، فإن داخلها بنودا تتعلق بالتصنيف الأميركي للتنظيمات الإرهابية، واكتشفنا وجود مواد تدريبية تصنف حركات المقاومة كحزب الله وحماس على أنها حركات إرهابية، ودولا مثل سورية وإيران على أنها راعية للإرهاب»، معتبرا أنه «حتى على المستوى الداخلي يتم عكس الرؤية الأميركية للأطراف اللبنانية، وكلما تعمقنا وتوسعنا تبين وجود أمور أخرى، مثل الملحق الذي يتعلق بمبلغ إضافي يصرف لإنشاء شبكة اتصالات لقوى الأمن الداخلي وبسط سلطة قوى الأمن الداخلي على (مخيم) نهر البارد»، مشيرا إلى «وجود معطيات أخرى ترتبط برسالة من الجهة الأميركية المشرفة على الاتفاقية لإعداد خطط لأمن محيط بيروت تتضمن الضاحية الجنوبية والمخيمات (الفلسطينية)، ولا ندري إذا كانت هناك أمور أخرى متعلقة بالاتفاقية أم لا».
وأشار إلى أن «خلاصة النقاشات التي جرت على مدار 5 جلسات عقدتها اللجنة سوف تقدم إلى رئيس مجلس النواب الذي يحدد بدوره الخطوات الدستورية والقانونية والسياسية التي سيلجأ إليها لمعالجة هذه القضية».
ودخل رئيس الجمهورية ميشال سليمان على خط هذا الموضوع، فأكد أن أحدا في لبنان لن يسمح بأذية حزب الله من خلال الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. وأكد سليمان في مقابلة مع صحيفة «الوطن» القطرية تنشر اليوم «إننا لن نسمح، ولا أحد في لبنان سيسمح أو يريد، خاصة على مستوى المؤسسات والمسؤولين، أن يجلب الأذية للمقاومة» من خلال الاتفاقية الأمنية.