وضع القضاء اللبناني يده على حادثة إطلاق النار على متنزهين في منطقة «عين أرغش» في أعالي جبال لبنان التي حصلت نهاية الأسبوع الماضي، والتي اتهمت قوى «8 آذار» «القوات اللبنانية» بالضلوع فيها، مطالبة بتحقيقات حول إمكانية لجوء «القوات» للتسلح مجددا.
وادعى أمس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، على الموقوفين جوزف طوق وحبيب طوق لإقدامهما في بلدة «عيون أرغش» على إطلاق النار في الفضاء، إرهابا، من أسلحة حربية غير مرخصة ومن قاذفة «آر.بي.جي» في اتجاه عدد من المواطنين والتسبب في إيذاء أحد الأشخاص وعلى حيازة أسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل يدوية وذخائر حربية قديمة من دون تراخيص، سندا إلى مواد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن ثلاث سنوات. وأحالهما إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا. كما أحال موضوع المخدرات التي ضبطت مع الموقوفين وقدرت بعض المصادر كميتها بنحو طن، على مكتب مكافحة المخدرات للتحقيق.
إلى ذلك واصل رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع لليوم الثاني على التوالي هجومه المضاد على متهمي القوات بالسعي لزعزعة السلم الأهلي من خلال ما حصل في «عين أرغش» فانتقد في دردشة مع الإعلاميين أمس «تباكي البعض على السلم الأهلي حيث يصح المثل اللبناني القائل (رضينا بالهمّ ولكن الهمّ لم يرضَ بنا). وإذ ذكّر أن «القوات اللبنانية» منذ 5 سنوات إلى اليوم هي من أكثر المحافظين على السلم الأهلي في لبنان، استغرب «وضع إطلاق النار في الهواء الذي نستنكره - ولحسن الحظ الذي لم يؤدِ إلى إصابات بشرية - وخاصةً بعد أن ألقى الجيش اللبناني القبض على مطلقي النار، في إطار تهديد السلم الأهلي». وسأل «لماذا هؤلاء المتباكون على السلم الأهلي لا يرونه في مناسبات أخرى كأحداث 7 أيار 2008 مثلا حيث سقط نحو 80 قتيلا لبنانيا؟ فهل تم تسليم أي من المعتدين؟ وخصوصا أن الحادثة لم تكن مجرد إطلاق نار في الهواء».
وذكّر جعجع أن «القوات اللبنانية» طالبت وما زالت تُطالب منذ العام الماضي بوضع مراكز للجيش اللبناني ثابتة في مكان وقوع الحادث، باعتبار أن المنطقة تتعرض بشكل مستمر لعمليات سلب وسرقة واعتداءات خاصةً في فصل الشتاء، «لأنه لا ثقة لدينا إلا بالجيش اللبناني». داعيا «هؤلاء المتباكين على السلم الأهلي إلى السعي لدى قيادة الجيش لتحقيق هذا المطلب»، رافضا «اعتبار البعض هذا العصر بأنه عصر استقواء وبأن يسمح لنفسه ما لا يُجيزه للآخرين». وردا على سؤال أكد جعجع أن «كل بيت في لبنان يملك قطعة سلاح، وهذا ليس بسرّ».