لا تزال القوى السياسية اللبنانية تتقاذف كرة تأجيل الانتخابات البلدية المقررة في مايو (أيار) المقبل. وبعدما حددت وزارة الداخلية اللبنانية مواعيد تقديم الترشيحات لانتخاب المجالس البلدية والاختيارية وانتهاء المهل فيها، وقبلها دعوة الهيئات الناخبة، بات استحقاق الانتخابات البلدية في حكم الواقع ما لم يطرأ أي جديد في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستنعقد اليوم في المجلس النيابي. ونقل النواب أمس عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله إن الانتخابات البلدية حاصلة في موعدها. وقال ردا على سؤال حول إمكانية تأجيلها إنه «إذا كان هناك رغبة في التأجيل من غيرنا فلتتحمل الحكومة المسؤولية بإرسال مشروع قانون بذلك إلى المجلس النيابي».
واستعدادا لخوض هذا الاستحقاق الذي بات داهما، أعطت القوى السياسية الكبرى الضوء الأخضر لماكيناتها الانتخابية لتشغيل محركاتها والعمل على حشد طاقاتها ومؤيديها وقواعدها الشعبية لهذه المعركة، التي تبدو سهلة في مناطق مثل الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية بفضل التفاهم المحسوم والنهائي بين حزب الله وحركة أمل، صاحبي القوة الشعبية المرجحة في هذه المناطق، باستثناء منطقة جزين التي تبدو متجهة إلى معركة حامية بين التيار الوطني الحر، الذي يريد أن يكرّس سيطرته السياسية فيها بعد فوزه في المقاعد النيابية الثلاثة صيف العام الماضي، والنائب السابق سمير عازار المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يسعى إلى استعادة نفوذه التاريخي في هذه المنطقة بعد أن خسر مقعده النيابي في الانتخابات الأخيرة. وهذا الواقع ربما يسري على مدينة صيدا التي ستكون على موعد أيضا مع مواجهة قاسية بين تيار المستقبل، الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري من جهة و«التنظيم الشعبي الناصري»، الذي يرأسه النائب السابق أسامة سعد والذي فقد أيضا مقعده النيابي لصالح رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة.
وفي هذا الإطار، أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل، لـ«الشرق الأوسط» أن حركة أمل وحزب الله اتفقا على كل العناوين والتفاصيل المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية وقال: «إن تفاهمنا يأتي في سياق التفاهم السياسي العام الذي ترسّخ في المرحلة السابقة أي ما قبل الانتخابات النيابية وبعدها»، مؤكدا «أنه جرى تكليف لجان من الطرفين بدأت تعمل على الأرض لتطبيق الاتفاق بكل تفاصيله»، مشيرا إلى «أن القاعدة العامة لدينا هو عدم تشكيل لوائح متنافسة بين أمل وحزب الله في كل المدن والبلدات التي يوجدان فيها».
بدوره أوضح عضو كتلة حزب الله، النائب نوار الساحلي، لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق مع حركة أمل على الانتخابات البلدية والاختيارية بات محسوما ومحتوما في كل مناطق وجودهما، وسنخوض الانتخابات بلوائح موحدة على أن يبت بهذه اللوائح والقوائم في كل منطقة وبلدة»، معتبرا «أن هذا التحالف طبيعي وهو ترجمة واقعية للتحالف السياسي الاستراتيجي القائم سواء في القضايا الكبرى أم في الأمور السياسية الداخلية».
أما بشأن جزين، فقد كشف قيادي في التيار الوطني الحر لـ«الشرق الأوسط»، رفض ذكر اسمه، أن «مشهد انتخابات 2009 سيتكرر في الانتخابات البلدية في جزين»، مستبعدا «أي تحالف أو اتفاق بين التيار والنائب السابق سمير عازار»، مشيرا إلى «أن عازار ينسج اليوم تحالفا مع حزب الكتائب والوزير السابق أدمون رزق».
وفي هذا السياق، عقد الحزبان: التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، والديمقراطي اللبناني، الذي يرأسه النائب طلال أرسلان، اجتماعا في مقر الأول، بحثا خلاله سبل التعاون بينهما على الصعد كافة، خصوصا على مستوى الانتخابات البلدية والاختيارية. وأعلن أمين السر العام في الحزب الاشتراكي شريف فياض «التصدي مجتمعين لكل التحديات المقبلة على المنطقة وعلى لبنان»، وقال: «ما أكثر الاستحقاقات المقبلة، بدءا من العمل المشترك في مجلس الوزراء، والتعاون في مجلس النواب وفي الانتخابات البلدية والاختيارية!». أما القيادي في الحزب الديمقراطي، وليد بركات، فأكد «الاستعداد للتعاون على المستوى البلدي في قرانا وبلداتنا، من أجل مصلحة الناس، ومن أجل الإنماء»،