وجه صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني والقيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، أصابع الاتهام إلى الحكومة العراقية المنتهية ولايتها في حوادث التفجيرات التي هزت بغداد على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
وقال المطلك لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان أمس: «إما أن تكون الأجهزة الأمنية الحكومية متورطة في حوادث التفجير، أو إنها عاجزة عن الوقوف في وجه المجاميع الإرهابية التي تستهتر بالدم العراقي، وفي كلتا الحالتين تتحمل الحكومة الحالية مسؤولية هذه الجرائم، ولهذا يجب أن لا تبقى هذه الحكومة على رأس المسؤولية وأعتقد عدم مشاركتها في أية حكومة قادمة».
ووصف المطلك: «المجاميع الإرهابية التي تقف وراء هذه التفجيرات» بأنها «تسعى لإضعاف العراق ومصادرة كلمة العراقيين واختياراتهم في تحقيق مشروعهم الوطني المستقل، وإن كل من يكره العراق ويحقد عليه وعلى مستقبل تطوره يقف وراء هذه الجرائم»، مشيرا إلى أن «جهات عدة متورطة في جرائم التفجيرات الأخيرة والسابقة من أجل خلط الأوراق، لكنها تتفق في أهدافها بقتل الشعب العراقي».
وكشف المطلك عن إصراره على العودة إلى العراق وقال: «مكاني وساحة عملي الوطني في العراق وليس خارجه، وسأعود قريبا وخلال أسبوع إلى بغداد على الرغم من معارضة إخواني في جبهة الحوار الوطني لوجود تهديدات جدية لاغتيالي وتحضير تهم كاذبة من قبل هيئة المساءلة والعدالة لإحالتي إلى القضاء وفق القانون 4 إرهاب»، منوها بأن «هيئة المساءلة والعدالة ماضية في إقصاء كل عراقي وطني وحريص على بناء العراق وإقصاء الخبرات الأكاديمية لإبعادهم عن المشروع الوطني، وهذه هي مهمة هذه الهيئة التي ليس لها طعم لكن رائحتها تزكم الأنوف». وأشار إلى أن «هيئة المساءلة والعدالة قامت أمس بإقصاء شخصيات وطنية جديدة، وهي ماضية في عملها، وللأسف تقوم الدوائر الحكومية بتنفيذ قرارات الهيئة غير الدستورية وغير القانونية التي ليس لها إدارة معينة من قبل البرلمان وإنما تعمل وفق أجنداتها المعادية للعراقيين الشرفاء».
واتهم القيادي في القائمة العراقية «جهات عدة بالتآمر على القائمة العراقية ومرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة إياد علاوي»، منبها إلى أن «هذه الجهات تستهدف مشروع وبرنامج القائمة العراقية وليس شخص علاوي فحسب، وإذا رشحت القائمة شخصية وطنية أخرى غير علاوي فسيجابهونها بالرفض»، مشيرا إلى أن «المؤامرة ضد القائمة العراقية بدأت قبل الانتخابات وخلالها وبعدها، حيث تعرضت شخصيات وطنية للإقصاء من قبل هيئة المساءلة والعدالة، وكنت أنا في مقدمتهم، وعندما تجاوزت القائمة العراقية هذا الموضوع باعتبار أنه لا تريد التضحية بملايين العراقيين وإنقاذهم من أجلي، وأنا أتفهم هذه الرسالة بوضوح، لكن الآخرين وعلى ما يبدو تسلموا الرسالة بشكل خاطئ وتصوروا أن القائمة ضعيفة ويمكن لها أن تقدم المزيد من التنازلات، لكنني أؤكد للجميع أن ائتلافنا قوي ومتماسك ولن ينهار على الرغم من محاولات كثيرة جرت من أجل إسقاط برنامجنا الوطني».
ونبه المطلك إلى أن «الحكومة القادمة يجب أن تتشكل وفق البرنامج الوطني الذي وضعناه في القائمة العراقية وأن لا تضطر إلى مشاركة من كان يقف وراء المشروعات الطائفية والمتورطين في الفساد المالي، وإلا فإن الحكومة القادمة، أيا كان رئيسها، لن تختلف عن الحكومة الحالية».
وبصدد الشكوى التي حركها ضده أحد العراقيين في عمان الذي يدعي بأن المطلك لم يدفع إيجار فيلا ببغداد، منذ 2006 وحتى اليوم، واتضح أن هذه الفيلا هي ملك لأخت الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، قال المطلك: «لقد تعرضنا في جبهة الحوار الوطني للاحتيال عندما وقعنا عقد إيجار بيت مفروش يقع خلف مقر الجبهة في شارع الزيتون، بجانب الكرخ من بغداد، ثم اتضح أن البيت مشغول من قبل مريم الريس (مستشارة سابقة لدى نوري المالكي، رئيس الحكومة) منذ عام 2005، وعندما اتصلنا بالشخص الذي وقعنا معه العقد قال اعتبروا العقد قد ألغي، وبعد هذه السنوات عرفت أن هذا الشخص هو نجل أخت صدام حسين، ولم أكن أعرف بذلك، ولكم أن تسألوا مريم الريس عن الحقيقة، فنحن لا نأخذ حق أحد، بدليل أن البيت الذي نتخذ منه مقرا للجبهة هو ملك أحد أركان النظام السابق ونحن نسدد إيجاره لزوجته».
من جانبها، أكدت مريم الريس لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس ما أفاد به المطلك، وقالت: «عائلتي تشغل هذه الفيلا منذ 2005، ولم تكن مفروشة، وقد خصصت لنا من قبل منظمة مكافحة الإرهاب التي كان يرأسها توفيق الياسري»، مشيرة إلى أن «الفيلا كانت ملك أخت صدام حسين وتعتبر مصادَرة، لهذا خصصتها لعائلتي على الرغم من أنني أقيم في المنطقة الخضراء». وشددت الريس على أن «المطلك لم يسكن أو يشغل هذه الفيلا على الإطلاق، وهناك عقارات كثيرة كانت ملك أقطاب النظام السابق وعائلاتهم وقد شغلها المسؤولون بعد 2003».