على الرغم من أن تنظيمه «حركة الإصلاح» لم يحصل سوى على مقعدين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 مارس (آذار) الماضي، فإن رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري جاء أولا في الاستفتاء الذي أجراه التيار الصدري الجمعة والسبت الماضيين لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء.
وأعلن حسام المؤمن المسؤول عن الاستفتاء في مؤتمر صحافي في النجف أمس أن «إبراهيم الجعفري حصل على المرتبة الأولى بما نسبته 24 في المائة من الأصوات، في حين حل جعفر الصدر ثانيا بـ23 في المائة»، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وجعفر هو نجل آية الله محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة الذي أعدمته السلطات العراقية عام 1980 مع شقيقته، وقد فاز في الانتخابات ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
وحصل القيادي في التيار الصدري قصي عبد الوهاب السهيل على المرتبة الثالثة بـ17 في المائة من الأصوات. يشار إلى أن السهيل لم يكن ضمن الأسماء الخمسة التي قدمها التيار الصدري لأنصاره لاختيار اسم واحد منها، وشملت الجعفري والمالكي ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ونائب الرئيس المنتهية ولايته عادل عبد المهدي والسياسي أحمد الجلبي.
وحل المالكي رابعا بحصوله على 10 في المائة يليه علاوي الذي حصل على 9 في المائة. أما أحمد الجلبي فقد حصل على 3 في المائة فقط، وحصل عبد المهدي على 2 في المائة. وشارك في الاستفتاء مليون ونحو 800 ألف شخص، بلغت نسبة النساء منهم 27 في المائة.
وحصد التيار الصدري بزعامة رجل الدين المقيم في إيران مقتدى الصدر 39 مقعدا من أصل 325 في البرلمان المقبل. وقد خاض الانتخابات ضمن قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» التي تضم الأحزاب الشيعية باستثناء حزب الدعوة، جناح المالكي.
وقال الشيخ صلاح العبيدي، الناطق باسم التيار الصدري، إن «مرشحنا لرئاسة الوزراء هو الدكتور إبراهيم الجعفري»، مضيفا أن «التيار الصدري لا يؤمن بمبدأ الفرض أو الرفض ولكن مرشحنا هو الدكتور الجعفري». وأكد أن الائتلاف الوطني العراقي «متماسك من داخله على عكس ما تتناقله وسائل الأعلام، وسوف نطرح مرشحنا على أعضاء الائتلاف ومن ثم باقي الكتل السياسية الأخرى». وشدد على أن الاستفتاء لا يحمل أي نوع من الإلزام المطلق لأي مكون سياسي في البلد سوى أنه مشروع لتبيان رأي الشعب العراقي.
وبسؤاله عن التعقيدات التفاوضية التي قد يثيرها تمسك التيار بترشيح الجعفري، قال العبيدي: «بالعكس، في الفترة الحالية هنالك تمسك من بعض القوائم بمرشح محدد، وهذا ما يجعل القوائم الأخرى متشددة وغير متساهلة»، مضيفا أننا «نصحنا جميع الكتل السياسية بعدم التمسك بمرشح واحد وترشيح أكثر من مرشح حتى تسهل عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل». وحول وجود تحفظات على الجعفري من قبل بعض الأطراف عند ترشحه في عام 2005 بما فيها التيار الصدري، قال العبيدي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة للمؤاخذات، لا يوجد أي مرشح لرئاسة الوزراء حاليا إلا وتوجد عليه علامات استفهام من طرف من الأطراف السياسية»، مضيفا: «نحن نعرض إبراهيم الجعفري كمرشح لرئاسة الوزراء ولا نفرض شيئا على أحد».
ورفض ائتلاف المالكي الاستفتاء، وقال القيادي خالد الأسدي لـ«الشرق الأوسط» إنه استفتاء «غير قانوني قطعا، وإذا ما أراد أن يعطى صفة الإلزام فسيكون ملزما للتيار الصدري كونه معبرا عن صوت شارعهم وقواعد التيار الصدري، بعدها يمكن أن يكون ملزما للائتلاف الوطني العراقي» لحصر اختياراتهم وتحالفاتهم البرلمانية، كونه مرشح الائتلاف الوطني.