أقرت رئاسة إقليم كردستان في اجتماعها، أول من أمس، تشكيل لجنة تفاوضية تضم ممثلين عن الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي تزمع الدخول في ائتلاف كردي لتوحيد الموقف ببغداد.
وكان مقررا، حسب مصادر شاركت في ذلك الاجتماع، أن تبدأ هذه اللجنة أعمالها في غضون الأسبوع المقبل، لكن عضوا في اللجنة المذكورة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات «لن تبدأ قبل صدور حكم المحكمة الاتحادية حول النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأخيرة»، مشيرا إلى «أنه وفقا للقانون يفترض المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات وتحديد الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة العراقية، عندها ستخوض لجنتنا المحادثات مع تلك الكتلة، ولكن ذلك لا يمنع من التشاور حاليا مع جميع الكتل السياسية العراقية لاستكشاف مواقفها، خصوصا تجاه المطالب الكردية والدور الكردي في العملية السياسية بالعراق».
وقال زانا روستايي عضو الوفد التفاوضي، في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»، إنه من المقرر أن تجتمع اللجنة المكلفة تشكيل الائتلاف المقترح، الذي سيضم الكتل الأربع غدا في البرلمان الكردستاني بهدف إعداد مشروع لصياغة نظام داخلي لتلك الكتلة «والذي سيحدد أداء الكتلة الكردية ضمن إطار هذا الائتلاف في بغداد، وأعمال هذه اللجنة مرتبطة بدورها بمهام الوفد التفاوضي الذي سيذهب إلى بغداد، لذلك نحن الآن منشغلون بإعداد هذا النظام الداخلي، أما موعد ذهاب الوفد التفاوضي إلى بغداد فلم يحدد بعد، لأننا بانتظار صدور حكم المحكمة الاتحادية في ما يتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومعرفة الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، عندها سنبدأ بالمفاوضات الجدية بهذا الصدد».
وحول خطة التفاوض مع الكتل العراقية قال روستايي: «هناك مشروع تمت صياغته من قبل رئاسة إقليم كردستان، ووزع على الكتل الأربع لإغنائه بالملاحظات قبل إقراره كخطة عمل الوفد. ونحن في الوفد سنهتدي بهذا المشروع، الذي سيكون المرجع والأساس لعمل اللجنة، وقد أعطانا السيد رئيس الإقليم كافة الصلاحيات بالتفاوض وإدارته، وبعد استكمال مشاوراتنا ومباحثاتنا مع الكتل الأخرى سنرفع تقريرا إلى السيد رئيس الإقليم بصدد النتائج، عندها سنعقد اجتماعا مشتركا بين الكتل الأربع ورئاسة الإقليم لإقرار الاتفاقات التي ستتمخض عن تلك المفاوضات».
وحدد القيادي في الجماعة الإسلامية وعضو الوفد التفاوضي شروط الحوار مع الكتل العراقية بقوله: «هناك عدة شروط نعتبرها أساسية في تفاوضنا مع الكتل الأخرى وتتحدد بالحقوق الدستورية، حيث سنشدد في مفاوضاتنا على عدم إجراء أية تعديلات دستورية تمس المصالح والمكاسب المتحققة للشعب الكردستاني، وحل الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد، والبحث في آفاق الحلول لتنفيذ المادة 140 الدستورية، وقانوني النفط والغاز، ومشكلة البيشمركة واستحقاقاتها.