وجه الاتحاد الأوروبي، أمس، صفعة للانتخابات السودانية بعد تأكيده أنه سيسحب مراقبي الانتخابات التابعين له من منطقة دارفور، مشيرا إلى أن الخوف على سلامتهم يعوق عملهم. في وقت أعلن فيه مسؤول في مركز كارتر الأميركي لمراقبة الانتخابات أنه تحصل على تطمينات من الخرطوم بعدم التعرض للمراقبين الدوليين للانتخابات التي سيتم إجراؤها الأحد المقبل عقب التحذيرات التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير بقطع «ألسنة ورقاب» أي من المراقبين الدوليين إن تدخلوا في شأن بلاده.
ويجري السودان، الأحد، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات حكام الولايات، وهي أول انتخابات تعددية منذ 24 عاما، لكن أحزاب المعارضة قالت إن الانتخابات في دارفور ستكون مهزلة ما دام الصراع مستمرا في المنطقة. وقالت فيرونيك دي كيسير، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالانتخابات في السودان، للصحافيين، بعد أن توجهت جوا إلى الفاشر عاصمة شمال دارفور لمقابلة فريقها المؤلف من ستة أفراد هناك «قررت العودة بكل الطاقم.. المراقبين الستة الموجودين... في دارفور». وأضافت «إنه لأمر محزن أن نغادر هذه المنطقة.. لكني كنت أعلم عندما كنت في طريقي إلى هنا لمراقبة الانتخابات أنه يستحيل إتمام هذه المهمة بمصداقية». وصرحت للصحافيين «العنف في بعض أنحاء دارفور مروع». وتابعت «نحن قادرون فقط على متابعة جزئية.. فكيف يمكننا القيام بمراقبة سليمة في دارفور.. مصداقية البعثة معرضة للخطر. الناس يسألوننا كيف يمكنكم المراقبة في دارفور؟.. وهذا سؤال ليس لديّ رد عليه».
ويتألف فريق الاتحاد الأوروبي الذي وصل إلى دارفور في منتصف مارس (آذار) من اثنين من المراقبين في كل من عواصم الولايات الثلاث لدارفور. وينشر الاتحاد الأوروبي 130 مراقبا في السودان، حيث يشارك في مراقبة الانتخابات مع مؤسسة كارتر الأميركية، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، واليابان.
واعتبرت دي كيسير أن تهديدات الرئيس السوداني عمر البشير بطرد المراقبين الأجانب مناقضة «لكرم الضيافة التقليدي في العالم العربي». وقالت «فوجئت بشدة بكلمات الرئيس البشير التي سببت لي جرحا كبيرا لأنني كنت أعتقد حتى اليوم أننا محل ترحيب لأننا دعينا من قبل السلطات السودانية». وأضافت «إن هذا لا يتلاءم مع المعايير الدولية التي يتم التعامل بها مع المراقبين عادة، كما أن هذا الموقف لا يتلاءم إطلاقا مع كرم الضيافة التقليدي في العالم العربي والذي عرفته عندما راقبت الانتخابات في فلسطين، ولا يتلاءم مع الترحيب الذي لقيناه حتى الآن في السودان».
وقالت كيسير قبل وصولها إلى الفاشر أمس «إذا رأيت أن الشروط الأمنية ليست متوفرة ليس فقط للمراقبين وإنما أيضا لسكان دارفور، وإذا لم يكن لدي تأكيدات بأنه يمكن بالفعل مراقبة هذه الانتخابات، فلن أراقبها، على الأقل لن أقوم بذلك بالشكل التقليدي».
واتهمت أحزاب معارضة سودانية الرئيس السوداني عمر البشير بالاستعداد لتزوير الانتخابات وملء صناديق الاقتراع من أجل تحقيق فوز كبير فيها. وقالت مجموعة الأزمات الدولية إن النظام السوداني استغل حالة الطوارئ في دارفور من أجل تزوير الانتخابات. وبسبب انعدام الأمن، فمن الصعب على المرشحين القيام بحملاتهم الانتخابية. كما أن صعوبة الوصول إلى بعض المناطق في هذا الإقليم، الذي يشهد حربا أهلية منذ سبع سنوات، تعقد مهمة المراقبين.
وقالت كيسير وهي بلجيكية «أخشى أن تفقد عملية المراقبة أي مصداقية إذا ما قام عدد محدود من أعضاء البعثة بالمراقبة في ظل الظروف الصعبة على الأرض خصوصا أن بعض الأطراف في دارفور ما زالت تتقاتل». وبسبب عدم ثقتهم في الحكومة، امتنع نازحو دارفور عن تسجيل أسمائهم على اللوائح الانتخابية ولن يستطيعوا بالتالي المشاركة في عملية الاقتراع التي أصبحت مصداقيتها مشكوكا فيها بسبب المقاطعة الجزئية أو الكلية لعدد من أحزاب المعارضة.
من جهته أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل، أن وفدا يضم ستة نواب من كتل حزبية مختلفة وبرئاسة البرلمانية البرتغالية أنا جوميز، سيتوجه اليوم إلى السودان، للمشاركة في مهمة بعثة المراقبة الأوروبية للانتخابات في السودان، وسوف يستمر وجود أعضاء الوفد من الثامن إلى الخامس عشر من الشهر الحالي، كما سيلتقي مع عدد من المرشحين والفعاليات المختلفة والقيادات الحزبية في البلاد.
إلى ذلك قال جرهام ألسون المسؤول في مركز كارتر لـ«راديو دبنقا» الذي يبث من هولندا وموجه إلى دارفور غرب السودان، إن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر سيصل إلى السودان في اليومين المقبلين لتفقد مراكز الاقتراع في أنحاء السودان المختلفة، رافضا تحديد تاريخ وصوله لأسباب أمنية. وأضاف أن كارتر سيزور مراكز الاقتراع في الشمال والجنوب، معتبرا تهديدات البشير للمراقبين الدوليين، والتي جاءت في خلال حملته الانتخابية، غير مقبولة. وقال «على كلٍ تلقينا تطمينات من الخرطوم بعدم التعرض للمراقبين، وبذلك فإن الموضوع أصبح في حكم المنتهي»، مشيرا إلى أن المركز طلب تطمينات وتحصل عليها من الخرطوم، غير أنه قال «لا نود الدخول في تفاصيل ولن أعطي أي تفاصيل».
ويواجه المراقبون الدوليون مشاكل كبيرة بعد تهديد البشير بطردهم وإهانتهم بعدما اتسعت دائرة مقاطعة الانتخابات. وهدد مركز كارتر بسحب مراقبيه من السودان بعد أن طرد تسعة منهم من الولايات. وقال مصدر سوداني يعمل بالمركز ضمن الفريق، إن المركز يدرس قرار الانسحاب من الخرطوم. من جهة أخرى أبلغت مصادر سودانية «الشرق الأوسط» عن بروز اتجاه إلى تأجيل الانتخابات المقررة الأحد القادم بعد أن تعذر طباعة بطاقات الاقتراع لمرشحي الانتخابات الرئاسية والولاة، غير أن رئيس قسم الشكاوى والطعون في المفوضية القومية للانتخابات، الهادي محمد أحمد، نفى لـ«الشرق الأوسط» وجود أي اتجاه للتأجيل، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في مواعيدها، فيما أعلنت الحركة الشعبية مقاطعتها للانتخابات في شمال السودان في كل المستويات.
وقالت مصادر فضلت حجب هويتها لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتجاها برز بتأجيل الانتخابات لفترة أربعة أسابيع لأسباب فنية تتعلق بفشل إكمال طباعة بطاقات الاقتراع لمرشحي الرئاسة والولاة، وأضافت أن المطبعة التي يفترض أن تقوم بطباعة بطاقات الاقتراع اعتذرت عن فشلها في طباعة البطاقات في مواعيدها وأنها تحتاج إلى وقت آخر، وقالت المصادر «إن المطبعة قدمت طلبا إلى المفوضية تطلب فيه إمهالها أسابيع لتمكنها من طباعة البطاقات».
لكن رئيس اللجنة الفنية في المفوضية القومية للانتخابات، الهادي محمد أحمد، نفى لـ«الشرق الأوسط» بشدة وجود اتجاه لتأجيل الانتخابات، مؤكدا أن كافة البطاقات جاهزة كما أن الترتيبات الفنية اكتملت لإجراء الانتخابات في مواعيدها الأحد المقبل، وأضاف أن ما يشاع عن تأجيل للانتخابات لا أساس له من الصحة، وتابع «نحن طبعنا بطاقات الانتخابات في أربع دول، وأول مطبعة سلمتنا كانت المطبعة الحكومية»، وقال إن البطاقات في مواقع محددة تشرف عليها المفوضية، وأضاف «ليس هناك نقص في البطاقات والانتخابات في مواعيدها». وتصر المفوضية القومية للانتخابات على التمسك بموعد الانتخابات بين 11 و13 أبريل (نيسان) الجاري، وقالت إنها ستمضي قدما في موعدها، وذلك رغم تهديد أحزاب المعارضة بالمقاطعة.