اجتماع حاسم لحزب الأمة لحسم مشاركته في الانتخابات.. وحديث عن موافقة الحكومة على معظم شروطه

الاتحادي سيشارك.. والحركة الشعبية تقاطع شمالا وخلافات في مكتبها السياسي.. والترتيبات الأمنية وصلت ذروتها

الرئيس البشير يمسح عرقه خلال حملته الانتخابية في مدينة شندي بشمال السودان أمس (رويترز)
TT

دخل المكتب السياسي لحزب الأمة برئاسة الصادق المهدي رئيس الحزب في اجتماع ثان ليل أمس لحسم موقف الحزب من الانتخابات، بالمشاركة أو المقاطعة، وكان اجتماع آخر للحزب استمر لساعات في داره بأم درمان ليلة أول من أمس، فشل في التوصل إلى رأي نهائي حول القضية.

وقالت سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي للصحافيين، إن الاجتماع أكد على أن الحكومة استجابت لـ«6» من جملة «8» مطالب تقدم بها الحزب، وأضافت أن الاجتماع سيتواصل للبت في أمر الانتخابات، فيما قرر الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني خوض الانتخابات في كل مستوياتها. في الأثناء، أعلنت الحركة الشعبية، مقاطعة الانتخابات في مستويات قطاع الشمال كافة وسط أنباء عن خلافات داخل المكتب السياسي للحركة.

وكشف مسؤول في الشرطة أن الترتيبات الأمنية لتأمين الانتخابات وصلت إلى مراحلها النهائية، وقال اللواء محمد أحمد علي، مسؤول في لجنة الانتخابات في ولاية الخرطوم، في مؤتمر صحافي أمس، إنهم يتوقعون حدوث «تفلتات» أمنية أثناء الانتخابات وعمليات الاقتراع، مثل «الاعتداء على صناديق الاقتراع أو الاعتداء على شخصيات»، غير أنه شدد على أن الشرطة وضعت خططها الاستباقية لكل الاحتمالات.

وقال باقان أموم الأمين العام للحركة في مؤتمر صحافي بدار الحركة بمدينة أركويت بالخرطوم إن الحركة الشعبية، قطاع الشمال، أعلنت مقاطعة الانتخابات على المستويات كافة في «13» ولاية بالشمال، عدا النيل الأزرق وجبال النوبة. وعزا أموم قرار المقاطعة لعملية التزوير في الانتخابات، التي انتهجها المؤتمر الوطني، والتي وصفها أموم بأنها «كبيرة». وأضاف: كذلك لاستغلال أجهزة الدولة والسيطرة عليها بما في ذلك مفوضية الانتخابات. وقال الأمين العام للحركة إن السبب الآخر لقرار المقاطعة هو ما يجري في دارفور من تزوير ووجود حالة الطوارئ بولاياتها الثلاث، وطالب أموم برفع حالة الطوارئ عن دارفور وإنهاء الحرب فيها. وأكد أموم للصحافيين أن القرار جاء بناء على تقديم تقارير من كل الولايات الـ«13» في القطاع الشمالي، والتي أكدت وجود التزوير.

ولكن الدكتور محمد مندور المهدي نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم اعتبر انسحاب الحركة من انتخابات الشمال دلالة واضحة على الانقسامات الحادة والتباين الواسع داخلها، وقال إنها ظلت طوال المرحلة الماضية تصدر قرارات متضاربة، وأنها أدركت بؤس قطاع الشمال وعدم قدرته على المنافسة في أية دائرة بالشمال، وأضاف أن الحركة أدركت الهزيمة المتوقعة لها في كل الدوائر بشمال السودان ولذلك آثرت السلامة باتخاذ كثير من الدعاوى حتى لا تخوض المعركة ولا تمنى بالهزيمة.

وأضاف أن «هذا يدل على أنها ليست مع التحول الديمقراطي بصورة عامة، ولا مع الديمقراطية التي ظلت تتبجح بها طوال الفترة الماضية، لتمارس مزيدا من القهر والتزوير على مستوى الجنوب، ليفوز مرشحوها بالجنوب»، وقال المهدي إن الانتخابات ستستمر، لأن المؤتمر الوطني أكمل عدته لخوضها والمفوضية أعلنت قيامها في موعدها. وأكد أن الوطني سيكلل بنصر ساحق في الشمال وكل السودان. واعتبر المهدي الانسحاب سياسيا فقط، ولا أثر له من الناحية القانونية لانتهاء فترة سحب الترشحات، وسيظل مرشحو الحركة موجودين في القوائم وسيعكس التصويت للحركة فشلها في تقديم نموذج في الشمال والجنوب.

قال د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، إن التسجيل للانتخابات في دارفور أفضل من غيرها في ولايات السودان، وأضاف، لدى مخاطبته، أمس، حشدا من أبناء دارفور بولاية الخرطوم، أن مشاركة أهل الإقليم في العملية الانتخابية ستكون الأعلى، ومضى: «ستصوت دارفور للمؤتمر الوطني تعبيرا عن علاقتها الخاصة بالإنقاذ».

وقطع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الجدل المحتدم في الخرطوم، وقال على لسان محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في لقاء حاشد مع أنصار الحزب في مدينة القضارف شرق البلاد إن حزبه سيخوض الانتخابات المقبلة على المستويات كافة. ووجه الحزب الاتحادي على لسان مرشحه الرئاسي حاتم السر في ذات للقاء، إنذارا للقصر الجمهوري بإخلائه في مدة لا تتجاوز الأسبوع ممن بداخله، وقال إنه «من أسس القصر، ويجب على هؤلاء أن يغادروه غير مأسوف عليه». وحذر الاتحادي كرم الله عباس مرشح حزب المؤتمر الوطني لمنصب الوالي بالقضارف مما أسماه بتجاوز الخطوط الحمراء، وقال إن مرشح الوطني وجه انتقادات دينية وسياسية لآل البيت، في إشارة للسيد على الميرغني.

وقال الميرغني إن حزبه قرر خوض الانتخابات على كافة مستوياتها، وأضاف أن تحقيق الديمقراطية ورد الحق للشعب هو أحد المبادئ الأساسية للحزب، وأنه بذل جهودا كبيرة من أجل التحول الديمقراطي في مراحل العملية الانتخابية، رغم ما شابها من تجاوزات، وقال الميرغني في لقاء جماهيري بالقضارف أمس، نحن نخوض معركة انتخابية غير متكافئة، وأوضح أن شريكي الحكم يستأثران فيها بالموارد وإمكانات الدولة المادية. وأضاف الميرغني أن القضية المحورية لحزبه أن يظل السودان موحدا ترابا وشعبا، وأكد أنه حال تم الانفصال فإنه لن يستمر طويلا، وأن حزبه سيستعيد الوحدة، وقال الميرغني إنه خلال لقائه مع اسكوت غرايشون المبعوث الأميركي الخاص بالسودان أكد له حرصه على تحقيق دولة الولايات السودانية المتحدة، وتابع: «لا يعقل أن يتفتت السودان وينقسم إلى دويلات بينما تسعى دول العالم الأخرى للتوحد، واعتبر الميرغني القضارف إحدى القواعد الأساسية لنهضة البلاد وتقدمه رغم ما تعانيه من صعوبات، ودعا جماهير الحزب بالولاية لمؤازرة مرشحي الحزب الاتحادي لكافة المستويات».

من جانبه، أرسل حاتم السر مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) لمنصب رئيس الجمهورية، إنذارا بإخلاء القصر الجمهوري خلال أسبوع، وقال إن حزبه هو من أسس القصر، وتابع يجب على هؤلاء أن يغادروه غير مأسوف عليهم، وقال إن حزبه قرر خوض الانتخابات بوصفها الأخطر في تاريخ السودان، وقال في غضب «زهجنا» من النواب الذين لا يعملون إلا لمصالحهم الشخصية، وقال «ولى زمن النواب ال بيبصموا مغمضين للحكومة»، وأضاف: إننا نريد أن نعيد للبرلمان وقاره. وحذر السر من الانفصال وقال إنه خط أحمر ومن يتجاوزه يكن في مرمى النيران، ووصف الفترة الانتقالية بأنها الأفشل في تاريخ السودان، وأشار إلى أنها كانت «3» سنوات من المشاكسات بين الشريكين دون عمل مسؤول نحو الوحدة، وأحبط ما أسماه بفرح المؤتمر الوطني من موقف أميركا الأخير بشأن الانتخابات، وبرر اتجاه أميركا بكونها تريد إجراء الاستفتاء في موعده، وقال إن تقرير المصير في مثل هذه الظروف يعني الانفصال. وحذر السر جماهير حزبه مما أسماه بالبدعة الانتخابية، وقال ظهرت في الآونة الأخيرة بدع انتخابية، مستشهدا بذهاب البعض إلى أنهم ختمية إلا أنهم يصوتون لأحزاب أخرى.