ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس في الدار البيضاء انطلاق أشغال المناظرة الوطنية الأولى للصناعة، التي تم خلالها تقديم حصيلة السنة الأولى من تطبيق الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي بالمغرب، الذي يربط الحكومة المغربية والقطاع الخاص في إطار برنامج تعاقدي للنهوض بالقطاع الصناعي في أفق 2015.
كما تم التوقيع على هامش المناظرة على أربع اتفاقيات بين الحكومة ومتعهدين من القطاع الخاص من أجل تطوير مشاريع كبرى مندرجة في إطار ميثاق النهوض بالصناعة في المغرب.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتطوير وتجهيز وتسويق وتدبير المحطة الصناعية المندمجة «تطوان شور»، الخاصة بأنشطة ترحيل الخدمات «الأوفشورينغ».
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وأحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ومحمد حصاد، والي (محافظ) جهة طنجة - تطوان، وعامل محافظة طنجة - أصيلة، ومحمد اليعقوبي عامل محافظة المضيق الفنيدق، وسعيد الهادي الرئيس والمدير العام لشركة «تطوان شور».
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق ببروتوكول تعاون خاص بتطوير وتجهيز وتسويق وتدبير المحطة الصناعية المندمجة، النواصر، المتخصصة في قطاع صناعات أجهزة الطائرات، ووقعها مزوار والشامي، وأنس العلمي، رئيس مجلس إدارة صندوق الإيداع والتدبير، ومحمد بنبراهيم الأندلسي، رئيس مجلس إدارة شركة «ميدبارك».
وتتعلق الاتفاقية الثالثة باتفاق إطار خاص بإحداث أرضية لتنقيط المقاولات متوافق بشأنها بين الدولة والمصارف بهدف تحسين دعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ووقعها مزوار والشامي وعبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، ومحمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورشيد المراكشي، المدير العام للبنك المغربي للتجارة والصناعة، وطارق السلجماسي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وأحمد رحو، الرئيس والمدير العام للقرض العقاري والسياحي، وبيير لويس بواسيير، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمصرف المغرب، وألبير لوديراك رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة العامة المغربية للبنوك.
وتهم الاتفاقية الرابعة إقامة شراكة بهدف تسهيل قضاء طلبة التعليم العالي تدريبات بالمقاولات المغربية، ووقعها أحمد أخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، وتكوين الأطر والبحث العلمي، وجمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، وأحمد رضا الشامي، ومحمد حوراني.
وقدم وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة للعاهل المغربي حصيلة السنة الأولى من تنفيذ البرنامج التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص، والذي تم توقيعه أمام العاهل المغربي بتاريخ 13 فبراير (شباط) 2009 في مدينة فاس، ويتضمن الميثاق 111 إجراء للنهوض بالصناعات الجديدة في المغرب ودعم تنافسية المقاولات المغربية، وتحسين مناخ الأعمال وتقوية التكوين وإحداث محطات صناعية مندمجة.
ويهدف الميثاق إلى تطوير ست مهن دولية للمغرب، وهي ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)، وصناعة السيارات، وصناعة أجهزة الطائرات، والإلكترونيك، والنسيج، والجلد، والصناعة الغذائية، وذلك عبر اعتماد سياسة إدارية وشراكة وثيقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار الشامي إلى أن المغرب حقق تقدما مهمّا في جميع القطاعات التي يشملها الميثاق في ما عدا قطاع النسيج والجلد الذي تأثر نسبيا بالأزمة العالمية.
وأبرز الشامي أن المغرب نجح في تجاوز إكراهات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، والمضي قدما في طريق تطبيق مقتضيات الميثاق الذي يعد مشروعا هيكليا بالنسبة للبلاد، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة الموارد المالية بفضل الجهود التي بذلتها الدولة من أجل تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية من جهة، وبفضل صلابة النظام المالي الوطني من جهة أخرى.
ومن جهته شدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل ضمان نجاح ميثاق الإقلاع الصناعي. وعبر عن ارتياح المقاولات المغربية للنتائج الأولى التي تم حصدها في المهن الدولية الست بالمغرب.
وأكد عثمان بن جلون، رئيس المجموعة المهنية للمصارف بالمغرب، من جهته، الانخراط التام للبنوك المغربية في تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وبالتالي المساهمة في تأهيل المغرب ليلعب دور محطة إقليمية للإنتاج والتصدير نحو أوروبا وآسيا وأفريقيا جنوب الصحراء في أفق 2015.
ووشح العاهل المغربي بأوسمة ملكية عددا من الشخصيات المغربية والأجنبية الفاعلة في عدد من القطاعات الاقتصادية والصناعية والمالية، من بينهم عثمان بن جلون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي وشح بوسام العرش من درجة قائد. ومحمد الكتاني، الرئيس والمدير العام لمجموعة «التجاري وفا بنك» بوسام العرش من درجة ضابط. ومحمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، وفاضل السقاط الرئيس والمدير العام لشركة «مغرب ستيل» بوسام العرش من درجة فارس.