أعلن زئيف ألكين، رئيس كتلة الائتلاف الحاكم في الكنيست الإسرائيلي، أن اللجنة السباعية الوزارية برئاسة بنيامين نتنياهو، قررت رفض مطالب الإدارة الأميركية التي وضعتها شروطا لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين. ولكن تقرر أن تعبر إسرائيل عن هذا الرفض بأدب ومن دون المساس بالرئيس الأميركي، باراك أوباما.
وقال ألكين في تصريحات إلى إذاعة المستوطنين «قناة 7»، الليلة قبل الماضية، إنه يأسف لما يسببه هذا الرفض من حرج للرئيس الأميركي، ولكنه يعتقد أن أوباما هو المخطئ. وقال: «الأميركيون هم الذين ابتدعوا هذه الأزمة مع الحكومة الإسرائيلية. فمن البداية وضعوا تجميد البناء الاستيطاني شرطا لاستئناف المفاوضات. وقد تسبب هذا في تمسك الفلسطينيين بهذا الشرط. ثم، وعندما رأوا أن الإدارة الأميركية تمارس الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، راحوا يرفعون سقف توقعاتهم وسقف مطالبهم، وهذا يعرقل المفاوضات. ولم ينتبه الأميركيون إلى أن مطالبهم من إسرائيل شبه مستحيلة. فنحن حكومة في دولة ديمقراطية. انتخبت على أساس برنامج سياسي معين ولا يجوز لنا أن نخدع الجمهور».
ومطالب الإدارة الأميركية من إسرائيل، كما هو معروف، عشرة تطرحها كشرط ليس فقط للمفاوضات بل أيضا لوضع حد للأزمة التي انفجرت بين البلدين في أعقاب قرار إسرائيل بناء 1600 وحدة سكن في حي شعفاط بالقدس الشرقية المحتلة. وهذه المطالب هي: إلغاء المشروع المذكور أعلاه في شعفاط، تجميد البناء الاستيطاني في جميع أحياء القدس الشرقية، وإعادة فتح المؤسسات المدنية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية مثل بيت الشرق ومقر النقابات والغرفة التجارية وغيرها، وتمديد فترة تجميد البناء الجزئي في المستوطنات بعد انتهاء فترة الشهور العشرة المقررة له، التي يفترض أن تنتهي في شهر سبتمبر (أيلول) القادم، وانسحاب إسرائيل تماما من جميع المناطق التي احتلتها في الاجتياح الذي عرف باسم «عملية السور الواقي» سنة 2003 وتسليمها للسلطة الفلسطينية، وإطلاق سراح ألف أسير فلسطيني جديد بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وتحديد موعد سنتين لانتهاء مفاوضات التسوية الدائمة، وإدخال جميع مواضيع القضايا الجوهرية إلى المفاوضات منذ لحظتها الأولى وفي مقدمتها القدس والحدود والاستيطان واللاجئين والأمن والمياه وغيرها، وإزالة عدد آخر من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، وتخفيف جدي للحصار على قطاع غزة.
وأوضح ألكين أنه واثق برفض سرائيل غالبية هذه المطالب ولكنها لا تسرع في إعطاء ردها للأميركيين «لأننا لسنا متعجلين على شيء وينبغي أن نمرر الرد بسلاسة وأدب». ولكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلت أمس على لسان مسؤول أميركي قوله: «إذا لم تحضر جوابا إيجابيا على المطالب الأميركية، فلن تلتقي أوباما».
وكانت مصادر إسرائيلية قد ذكرت أن واشنطن أمهلت حكومة نتنياهو حتى مطلع الأسبوع القادم لتعطي ردها، وإلا فإنها ستباشر في العمل على دراسة خطوات أحادية الجانب لطرحها على طرفي الصراع. والهدف هو أن يسلم نتنياهو رده على المطالب الأميركية خطيا قبل سفره إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر، الذي دعا إليه الرئيس أوباما للبحث في الحد من انتشار السلاح النووي. وكان من المفترض أن يصل المبعوث الرئاسي، السناتور جورج ميتشل، إلى المنطقة لتسلم الرد قبل يوم الأحد المقبل.
ولكي يضمن عدم تكرار ما حدث في اللقاء الأخير مع أوباما، تردد نتنياهو في السفر إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر. بيد أنه قرر أخيرا المشاركة في اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، يوم الاثنين القادم. ومع أن الإسرائيليين توقعوا أن يستقبل أوباما نتنياهو في لقاء بأربع عيون، فقد ذكرت مصادر إسرائيلية، أمس، أن لقاء كهذا لن يتم. وأن أوباما سيتسقبل نتنياهو ضمن لقاءاته الجماعية مع رؤساء الوفود في قاعة المؤتمر أو على مأدبة الطعام. وسيسافر معه كل من المدير العام للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، شاؤول حوفاف، ورئيس مجلس الأمن القومي وكبير مستشاري نتنياهو، عوزي أراد.
ويساور نتنياهو القلق من إعلان وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، ووزير الدفاع، روبرت غيتس، الليلة قبل الماضية، أن واشنطن ستدين الدول التي ترفض حتى الآن التوقيع على الميثاق الدولي للحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)، علما بأن إسرائيل ترفض التوقيع على هذا الميثاق حتى لا تعرض مفاعلها النووي للرقابة الدولية. ويخشى الإسرائيليون من أن تقدم الإدارة الأميركية على خطوات، تبدو عامة ولكنها تكون مخصصة لإسرائيل في هذا المضمار، فضلا عن قلقها من تحويل منابر المؤتمر إلى منابر هجوم على إسرائيل بسبب تسلحها النووي خصوصا من المندوبين عن الدول العربية والإسلامية.