هدد وزير البنى التحتية الإسرائيلي عوزي لانداو بقطع الماء عن الفلسطينيين في الضفة الغربية إذا ما استمروا في «تلويث المياه الجوفية» حسب زعمه، وذلك من خلال امتناعهم عن معالجة مياه الصرف الصحي. وقال لانداو للإذاعة العسكرية الإسرائيلية «إذا استمر الفلسطينيون في صب مياه الصرف الصحي وتلويث الأنهار والمياه الجوفية، فإن إسرائيل ستتوقف عن تزويدهم بالماء». وأضاف «إننا نزودهم بالماء النظيف وكل ما نتلقاه في المقابل هو مياه الصرف الصحي».
وحدد لانداو، الذي ينتمي إلى حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، المياه التي سيقطعها عن الفلسطينيين، بقوله «على الفلسطينيين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويصلوا شبكات الصرف الصحي بمحطات تكرير المياه، وإلا فإننا سنزودهم بماء الشرب فقط، وسنقطع عليهم المياه المستعملة في الصناعة والزراعة».
وقالت الإذاعة العسكرية إن الفلسطينيين يرفضون وصل شبكات الصرف الصحي التابعة لهم بالمصانع الإسرائيلية لمعالجة المياه المبتذلة وذلك لأسباب سياسية.
وتقول سلطة المياه الإسرائيلية إن 73% من مياه الصرف الصحي التي يخلفها الفلسطينيون لا تتم معالجتها، بينما تتم معالجة 70% من مياه الصرف الصحي في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، حيث يعيش 300 ألف مستوطن.
والمفارقة أن تهديدات لانداو جاءت في وقت تشكو فيه السلطة من اقتطاع إسرائيل عشرات ملايين الدولارات من إيرادات السلطة الوطنية تحت ذريعة معالجة مياه الصرف الصحي الفلسطينية. كما أن السلطة تشكو من أن الإدارة المدنية تعرقل تراخيص بناء مشاريع مائية وأخرى للصرف الصحي. وقال رئيس سلطة المياه شداد العتيلي لـ«الشرق الأوسط» إن مشاريع مطروحة منذ 1997 لم تحصل على تراخيص.
واشتكى العتيلي في مارس (آذار) الماضي، لريتشارد بولارد، خبير البنك الدولي المتخصص في التخطيط الحضري والصرف الصحي، من أن إسرائيل اقتطعت مبالغ كبيرة تقدر بأكثر من 200 مليون شيكل (أكثر من نصف مليون دولار)، من عائدات السلطة بحجة معالجة المياه العادمة التي تتدفق من المناطق الفلسطينية باتجاه الخط الأخضر. لكن العتيلي أكد أن المعوقات الإسرائيلية في منح التراخيص لإنشاء محطات معالجة للمياه العادمة، هي السبب. وأوضح أن بعض الطلبات قدمت منذ أكثر من 12 عاما وما زالت قيد البحث من الجانب الإسرائيلي.
وضرب العتيلي مثلا على مشكلات أخرى لها علاقة بالتمويل، وقال إن مشروع المياه العادمة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، وتعتبر من أكبر المدن الصناعية، توقف بعد أن حصل على ترخيص إنشاء من الجانب الإسرائيلي في عام 2005، بسبب أن وكالة المساعدات الأميركية التي التزمت بتمويل المشروع، عادت وألغت المنحة بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في 2006. وتتهم السلطة ومنظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشيونال»، إسرائيل بوضع قيود على فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة تحرمهم من الحصول على مياه كافية، في حين تسمح للمستوطنين باستهلاك كميات غير محدودة. وتقول الدراسات الأخيرة، إن استهلاك الفرد من المياه في إسرائيل يزيد على أربعة أضعاف استهلاك الفلسطيني، أما في المستوطنات فإنه يزيد بعشرين ضعفا. وتسيطر إسرائيل على مياه حوض نهر الأردن والأحواض الجوفية في الضفة الغربية، والحوض الساحلي الممتد حتى غزة، كما أنها تكبل الفلسطينيين باتفاق أوسلو، الذي ينص على أن السلطة ملزمة بالحصول على تراخيص لمشاريعها المائية، أو حتى مشاريع الصرف الصحي، من اللجنة المائية الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة.
وتبيع إسرائيل المياه إلى الفلسطينيين وفقا لأسعار متفق عليها في أوسلو، وتقول منظمات حقوق الإنسان إنها لم تزد بما يتفق مع النمو السكاني. وتشتري السلطة من إسرائيل، حسب ما قاله العتيلي لـ«الشرق الأوسط»، نحو 48 مليون متر مكعب من أصل 120 مليونا ضرورية لسد احتياجاتها. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قد قال مرة «إسرائيل تبيعنا مياهنا».