اتهم محامون إيرانيون من المحافظين، النائب الأول للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بالفساد، مما دفع بمكتب الرئيس إلى تهديد المحامين بمقاضاتهم. ويدعم المحافظون الذين يسيطرون على البرلمان، عموما أحمدي نجاد، إلا إنهم يختلفون معه مرارا بسبب بعض سياساته وتعييناته. ووجهوا انتقاداتهم أمس إلى نائب الرئيس، رضا رحيمي. وكان مسؤولون قضائيون قد أعلنوا مؤخرا أنهم ألقوا القبض على عدد من الأشخاص في قضية اختلاس، إنما من دون ذكر رحيمي. وينكر نائب الرئيس أن يكون متورطا في قضايا الفساد، ولكن المحامي المحافظ المعروف إلياس نادران، يقول إن رحيمي هو «قائد دائرة الفساد»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس». ويقول محام آخر هو علي متهري، إن على القضاء أن يحاكم نائب الرئيس، بحسب تقرير صدر أمس في موقع «ألفا نيوز» الإلكتروني. ويتهم عدد من المحامين رحيمي بالتورط في قضايا فساد، ويقولون إن الاعتقالات التي تمت كانت لأشخاص يعملون تحت سلطته، وإنه وقع على بعض وثائقهم المزورة. إلا أن رد حكومة نجاد كان تهديدا للمحامين بمقاضاتهم، بحسب وكالة أنباء «إرنا». وقال آية الله صادق لاريجاني، رئيس القضاء الإيراني، إنه في الشهر الماضي، تم توقيف 11 شخصا متورطين في قضية فساد كبيرة في مؤسسة حكومية، ولكنه رفض تسميتهم.
وقال لاريجاني إن كل الذين تم توقيفهم اعترفوا بتورطهم في الاختلاس عبر تزوير وثائق حكومية، وأضاف أن أحدهم اختلس أكثر من 6 ملايين دولار أميركي. وقالت فاطمة بداغي، نائبة أخرى لأحمدي نجاد، إن التحقيق القضائي لم يتقدم بأية دعوى ضد رحيمي.