أبرمت الجزائر والولايات المتحدة أمس اتفاق تعاون في المجال القضائي، يتعلق بتبادل المعلومات في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة، والوثائق المتعلقة بغسل الأموال.
وتم التوقيع على الاتفاق أمس بالجزائر العاصمة، بمناسبة زيارة وزير العدل الأميركي، إريك هولدر، للجزائر.
وقال هولدر إن زيارته التي تدوم يوما واحدا «تعد الأولى لمسؤول أميركي سامٍ في إدارة الرئيس باراك أوباما، كما أنها أول زيارة لوزير عدل أميركي إلى الجزائر»، مشيرا إلى أنها «تندرج في إطار تعزيز وترقية التعاون في المجال القضائي بين البلدين».
وتمثل الاتفاقية إطارا للتعاون فيما يتعلق بتبادل الأدلة الجنائية المتعلقة بالجريمة العابرة للحدود والإرهاب، حسب هولدر، الذي قال إن «هذه الآفات تفرض علينا التعاون ووضع آليات أكثر دقة، لردع المجرمين، وكشف خططهم وجرائمهم».
وأضاف المسؤول الأميركي «الإرهاب يهدد أمننا القومي، ونحن حريصون على توسيع التعاون مع الجزائر فيما يتعلق بتبادل الأدلة والمعلومات»، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعبر عن الإرادة السياسية للجزائر والولايات المتحدة في تطوير التعاون في المجال القضائي.
وزاد هولدر قائلا «إننا بهذا نؤكد أن هدفنا المشترك هو مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود، ويكون ذلك بتبادل الأدلة الجنائية والمعلومات والوثائق وتبادل الشهود والمستندات المالية، وسجلات البنوك والمؤسسات الأخرى لاستعمالها في القضايا التي تكون قيد التحقيق القضائي، فالاتفاقية جد مهمة، وتشمل كل الجرائم».
ومن جهته، أوضح الطيب بلعيز، وزير العدل الجزائري، أن الاتفاقية «تؤكد تقاسمنا الإرادة والعزيمة في تعاوننا على محاربة الإجرام بجميع صوره وأشكاله، والجزائر تعيش مرحلة إصلاحات جذرية وعميقة في جميع المجالات والميادين، ويهمها كما يهم جميع الدول والشعوب تحصين نفسها من الإجرام بجميع صوره وأشكاله، لا سيما في صورته المنظمة العابرة للحدود التي لا تقتصر آثارها الوخيمة على مجتمع دون غيره».
وزاد قائلا «إن الجزائر تدرك تمام الإدراك أن المجتمع الدولي محتوم عليه محاربة الإرهاب والجريمة، وهو مطالب بتكثيف جهوده للوقاية من هذه الآفات بكل الوسائل والطرق».
وأفاد بيان للسفارة الأميركية بالجزائر، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقبل إريك هولدر بعد التوقيع الاتفاقية، كما أجرى المسؤول الأميركي مباحثات مع وزير الداخلية، يزيد زرهوني.