أعلنت الحكومة المغربية تخصيص موازنة قدرها 1.7 مليار درهم (201 مليون دولار) لتمويل برنامج استعجالي لمواجهة آثار الفيضانات التي عرفها المغرب خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتم تمويل هذه الميزانية بنسبة 55 في المائة من طرف الحكومة، وبنسبة 34 في المائة من طرف صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، فيما تعهدت وزارة الداخلية بتوفير مليون فرصة عمل يومية لفائدة سكان المناطق المنكوبة.
وتضمن البرنامج الاستعجالي خطة لإعادة إسكان نحو 12 ألف أسرة منكوبة، فقدت سكنها جراء الفيضانات الأخيرة.
وقررت الحكومة المغربية خلال انعقاد مجلسها أمس في الرباط، الذي خصصته لبحث آثار الفيضانات الأخيرة وسبل مواجهتها، وضع برنامج سنوي لتشييد 3 سدود كبرى، و20 سدا من الحجمين المتوسط والصغير، وذلك لتوفير الحماية للمناطق المهددة بالفيضانات.
واعتمدت الحكومة المغربية برنامجا للرفع من وتيرة تنفيذ معالجة المواقع التي تم تصنيفها كنقط سوداء بسبب تعرضها القوي لمخاطر الفيضانات، والبالغ عددها 350 موقعا.
واعتمدت الحكومة أيضا برنامجا يهدف إلى معالجة هذه المواقع بوتيرة 25 عملية معالجة سنويا.
وأشار عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي، في تقديمه للبرنامج الاستعجالي أمس أمام مجلس الحكومة، إلى أن العمليات الأساسية التي تمت برمجتها في إطار البرنامج الاستعجالي تهم إصلاح التدهور الذي عرفته الشبكة الطرقية والجسور وتهيئة المسالك، وخصص لها مبلغ 640 مليون درهم (الدولار يساوي 8.3 درهم)، وتم منح إعانة مباشرة لإعادة الإسكان بمبلغ 130 مليون درهم، وإعادة بناء الوحدات السكنية المنهارة كليا بمبلغ 15 ألف درهم، فيما خصص مبلغ 360 مليون درهم لدعم المزارعين عبر توزيع الشعير وتلقيح الماشية والزراعة البديلة وإصلاح شبكات الري.
وأشار الفاسي إلى تخصيص 225 مليون درهم لمواصلة عمليات حماية المنطقة الصناعية مغوغة في طنجة، ومدن الفنيدق والناضور وميسور ووجدة من مخاطر الفيضانات، إضافة إلى وضع أجهزة إنذار ويقظة تابعة لمصالح الأرصاد الجوية بتكلفة قدرها 135 مليون درهم، وإعادة تكوين الاحتياطي من خيام وأفرشة وأغطية وتحسين وسائل التدخل بمبلغ 125 مليون درهم، فضلا عن إحداث مناصب شغل من خلال الإنعاش الوطني بمبلغ 55 مليون درهم.
وأضاف الفاسي أنه بمجرد الإعلان عن الاضطرابات المناخية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عملت اللجنة الوطنية لليقظة والتنسيق على تنفيذ مخطط عمليات للوقاية والاستباق وتنسيق تدخلات القطاعات لمختلف الوزارية المعنية، مشيرا إلى أن أعمال اللجان المحلية الموضوعة تحت إشراف المحافظين، مكنت من وضع مخططات للتدخل تستهدف التوعية ومساعدة السكان القاطنين بالمناطق المهددة.
وأوضح أن الحكومة عبأت وسائل بشرية ومادية هامة للعمل على الإفراغ الاحتياطي للسكان والتكفل بهم، وإغاثة ومساعدة المنكوبين، وفك عزلة المناطق المنكوبة، وإيصال المواد الغذائية إلى سكانها.
وقال الفاسي إنه تمت في هذا الإطار تعبئة ألفي عنصر من القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والكوادر الطبية، وكذا 80 سيارة إسعاف، و60 قاربا خاصا بعمليات الإنقاذ، و60 شاحنة صهريج، وأكثر من 80 عربة نقل، و100 آلية للهندسة المدنية، و10 طائرات مروحية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، موضحا أن عمليات التدخل انصبت على تهيئة 50 مركز استقبال، وإيواء أكثر من 22 ألف شخص على صعيد منطقتي الغرب وسوس، وتوزيع أكثر من 55 ألف كيس غذائي، و60 ألفا من الأغطية، و20 ألفا من الأفرشة.
وأضاف الفاسي أن المصالح الصحية قامت بفحوصات طبية مجانية لخدمة نحو 60 ألف شخص، وإنجاز 12 ألف عملية لتحليل مياه الشرب والمياه الجارية، كما استفادت المواشي بالمناطق المنكوبة من عمليات للتقليح همت 60 ألف رأس، وتم توزيع 30 ألف قنطار من الشعير مجانا.
وأشار الفاسي إلى أنه بالنظر للطابع الاستثنائي للتساقطات المطرية، فقد تم تسجيل خسائر هامة كانت حصيلتها الأولى غمر أكثر من 150 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بالمياه، لا سيما بمنطقتي الغرب وسوس، والانهيار الكلي لما يقارب 2650 وحدة سكنية، 95 في المائة منها مبنية بالطين أو تعتبر من السكن الهش، مؤكدا أنه لمواجهة هذه الوضعية، عملت السلطات العمومية على الإعانة والمساعدة المباشرة للسكان المنكوبين، والإعادة السريعة للمرافق العمومية للقرب، وترميم وإعادة المنشآت المتضررة، وتعزيز وسائل الإنذار واليقظة.
وأضاف الفاسي أن الحكومة ستبقى معبأة من أجل مواجهة مختلف الآثار الناجمة عن هذه الوضعية الاستثنائية، والتتبع الدقيق لهذه التدابير والمشاريع المسطرة واتخاذ المبادرات الكفيلة بالتصدي لها.