كشفت مصادر قضائية في تل أبيب، أمس، أن النيابة العامة الإسرائيلية تدرس إمكانية اعتقال رئيس الوزراء السابق، ايهود أولمرت، من أجل التحقيق معه في قضية فساد كبيرة، قال عنها أحد القضاة إنها الأخطر والأكبر في تاريخ إسرائيل. وأكد العالمون ببواطن التحقيق في الشرطة ليس كل المعلومات مسموحا بنشرها في هذه الفضيحة. وأنها عندما تنشر سوف تزعزع أركان الدولة.
يذكر أن أولمرت خضع للتحقيق في سبع قضايا فساد حتى الآن، وتمت تبرئته من اثنتين، ولكنه يحاكم في أربع قضايا حاليا هي: تحصيل أموال بالخداع من عدة جمعيات، وصرف هذه الأموال على رحلاته العائلية في الخارج، والحصول على رشى بمبالغ نقدية من أحد نشطاء اليمين اليهودي المتطرف في الولايات المتحدة، الذي غضب من أولمرت بسبب مشروع السلام الذي اقترحه على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، فوافق على الشهادة ضده في المحكمة كي يسقط من رئاسة الحكومة، ومنح امتيازات لإحدى الشركات مقابل تسهيلات لصديقه المحامي أوري ميسر، وإخفاء معلومات عن الهدايا التي تلقاها خلال مناصبه كوزير وكرئيس حكومة. ويقال إن قيمتها المالية تزيد عن 450 ألف دولار. وأما القضية الخامسة فما زالت قيد التحقيق وهي تتعلق بالتعيينات السياسية في وزارة التجارة والصناعة بشكل مخالف للقانون.
وكشف عن خيوط الفضيحة الجديدة خلال جلسة محاكمة أولمرت أول من أمس، حيث طلبت النيابة تغيير جدول البحث في الملفات الأربعة. وتبين أن سبب الطلب هو وجود تحقيق متقدم في فضيحة ثامنة، بطلها المحامي أوري ميسر، وهو أحد أصدقاء أولمرت المقربين الذي أدار، حسب الشبهات، كثيرا من إجراءات الرشوة لصالح أولمرت. وأصبح شاهدا، مقابل إعفائه من المحاكمة.
والفضيحة الجديدة تتعلق بثلاثة مشاريع بناء كبيرة أقيمت بتراخيص رسمية بعد رشوة موظفين كبار تدخلوا لإقرارها، على عكس رغبة سلطات حماية البيئة وحماية الطبيعة ومواطنين كثيرين. وأضخم هذه المشاريع يعرف باسم «هوليلاند» (الأرض المقدسة)، وذلك على اسم فندق كان قائما في جنوب غربي القدس الغربية، قرب منطقة المالحة. فقد اشترى المقاول هليل تشيرني الأرض من عدة مصادر، بينها الوقف الأرثوذكسي، في مطلع التسعينات. وخطط لإقامة مشروع سكني كبير فيها. فاعترضت البلدية وجمعيات حماية الطبيعة الكثيرة وسكان المالحة المجاورون وغيرهم. وحسب الشبهات، التي نشرت في إسرائيل الليلة قبل الماضية وأمس ولكن بشكل جزئي فقط، فقد تمت رشوة كل الموظفين المعترضين حتى غيروا مواقفهم. وكان ذلك خلال فترة ولاية أولمرت في رئاسة بلدية القدس سنتي 1995 و1996. وقد بلغت قيمة المشروع نحو مليار دولار وقيمة الرشاوى عشرات ملايين الدولارات. وتم اعتقال سبعة مسؤولين عن هذه الرشاوى، بينهم المقاول المذكور وصديق أولمرت ومحاميه، أوري ميسر، ومهندس بلدية القدس السابق، أوري شطريت، الذي كان من أشد المعارضين للمشروع فأصبح مؤيدا له بعد أن قبض النقود، كما تقول النيابة.
وجاءت الاعتراضات، أولا بسبب طبيعة المشروع الضخم وبسبب هدم نحو عشرين عمارة بنيت في المكان واقتلاع الأشجار. وتوجه المعترضون إلى المحكمة، ولكن أصحاب المشروع كانوا أقوى من كل الاعتراضات عليه. وتمكنوا من تحصيل التراخيص اللازمة. ولكن المحكمة قررت أن تكون تلك عمارة واحدة فقط. وقد وجد المبادرون للمشروع طريقة لبناء 11 عمارة، وذلك بأن وصلوا بين هذه العمارات مجتمعة. ويقال إن فكرة الوصل هذه أخذها مهندسو المشروع من فكرة الجسر القائم بين عمارتي الرئاسة الفلسطينية في المقاطعة في رام الله.
ومن المتوقع أن تجري حملة اعتقالات أخرى في هذه الفضيحة، وبضمن ذلك شخصيات سياسية واقتصادية كثيرة في إسرائيل.