بات في حكم المؤكد أن الانتخابات البلدية اللبنانية سوف تجري في موعدها المحدد بدءا من الثاني من مايو (أيار) المقبل بعد فشل «محاولة» أخيرة قام بها التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب ميشال عون لإقرار مشروع قانون للانتخابات البلدية أرسلته الحكومة إلى البرلمان يتضمن إصلاحات انتخابية، أبرزها اعتماد النسبية في الانتخابات التي رضي بها عون كـ«تسوية» مقابل عدم الإصرار على تقسيم مدينة بيروت إلى دوائر تسمح للصوت المسيحي بالتأثير في النتائج.
فقد حاول نواب كتلة عون السعي لإحالة المشروع المرسل من الحكومة إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي عبر التصويت عليه كمادة وحيدة، أي من دون نقاش تفصيلي، فإما يقبله النائب أو يرفضه. غير أن نواب «14 آذار» رفضوا «التخلي عن حقهم بالنقاش التفصيلي» للمشروع، فكان هناك نقاش حاد تطور إلى سجال أكثر حدة انتهى بأن ضرب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الذي يرأس اجتماعات اللجان، مطرقته، معلنا أنه سيرفع الجلسة إلى موعد لم يحدده، مضيفا «في الجلسة المقبلة سوف ندرس المشروع بندا بندا»، ثم غادر.
وفيما أعلن نواب كتلة عون أنهم «انسحبوا» من الاجتماع احتجاجا على ما وصفوه بـ«المهزلة» وأنهم سيقاطعون الجلسات المقبلة، نفى مكاري في بيان لاحق انسحابهم قائلا إن الانتخابات البلدية ستجري في 2 مايو (أيار) ولم تعد مرتبطة بالإصلاحات، مشيرا بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة إلى تأكيد رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري هذا الشأن. وأشار مكاري إلى أن الأمور أصبحت واضحة وطروحات التأجيل لم تعد تجدي «والشاطر بشطارته بالفوز وليس باختراع الذرائع لتأجيل الانتخابات»..
وفي المعلومات التي توفرت لـ«الشرق الأوسط» أن نوابا من كتلة «حزب الله» حاولوا طرح «حل وسط» يقضي بتأجيل الانتخابات البلدية 6 أشهر للتمكن من درس وإقرار مشروع القانون الذي يتضمن إصلاحات، في حين أن نواب كتلة رئيس البرلمان نبيه بري تمسكوا بحق مناقشة القانون مظهرين تمايزا عن موقف كتلة عون التي قال أحد نوابها، حكمت ديب، إن «نواب كتلتي الوفاء للمقاومة (حزب الله) والتنمية والتحرير (بري) مع إقرار الإصلاحات»، وعزا سبب عدم مساندتهم اليوم لنواب التغيير والإصلاح في جلسة اللجان المشتركة إلى «ضيق المهل».
ونفى النائب في كتلة عون عباس هاشم وجود «خلاف مع كتلتي بري وحزب الله»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن نواب الكتلتين «وقفوا معنا حتى النهاية»، متهما رئيس الحكومة سعد الحريري بالتصرف خلافا لما يعلنه في موضوع الانتخابات. ورغم أن هاشم اعترف بوجود «تباينات» بين عون وبري في مواضيع عدة «لأننا لسنا حزبا واحدا»، فإنه أكد الاتفاق التام في هذا الموضوع والتنسيق الكامل بين أطراف المعارضة السابقة في اللجان.
وفيما يتعلق بجلسة الأمس قال هاشم: «إن مشروع القانون هذا استغرق جلسات حكومية بلغت نحو 40 في المائة من عمل الحكومة منذ تأليفها وحتى اليوم، وإذ بالمناورات والتمريرات غير الأخلاقية تعمل على تحويل المأزق من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي، وتبين أن من حاول أن ينجز اتفاقا على مدار أسابيع كان يخطط لإجراء انتخابات من دون إصلاحات. وقال هاشم إن تكتل عون وافق على النسبية التي كانت ستؤمن الشراكة الحقيقية، كتسوية بديلة عن تقسيم بيروت إلى دوائر، معتبرا أنهم «رفضوا النسبية لإبقاء الاحتكار السياسي والتفرد وكأن الشراكة مأزق». ورأى هاشم أن ما قام به نواب التكتل أمس كان «محاولة لوقف هذه المسرحية وتحميل المسؤوليات يمنة ويسارا». وقال: «إما أن موقف رئيس الحكومة كان يرمي إلى التمادي في الحوار لإسقاطه، وإما هناك تمرد داخل كتلته عليه، وفي الحالتين نحن أمام سقوط لصدقية الحكومة ورئيسها».
وفي المقابل، أكد عضو كتلة الحريري غازي يوسف أن نواب تكتل عون «لم ينسحبوا»، متهما إياهم بالمزايدة و«التشاطر». وقال لـ«الشرق الأوسط» «إنهم يزايدون في موضوع الإصلاح ويريدون إقرار المشروع ببند وحيد ورفعه إلى الهيئة العامة»، معتبرا أن هذا الموضوع دونه نقاش دستوري وقانوني،.
وقال عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود، إن المسرحية الهزلية تتكرر، محذرا من «أننا وصلنا إلى الخط الأحمر» متسائلا عن سبب عقد هذه الجلسة بعد أن قال رئيس الحكومة بالأمس إن الانتخابات ستجري في موعدها. وكان النائب نبيل نقولا نعى كل ما يخص الإصلاحات في هذا البلد، رافضا الاستمرار في الضحك على الناس وتقديم الوعود لهم بإصلاحات، مشددا على أنه لا يمكن القبول بعد الآن أن نضحك على الشعب اللبناني».
وأوضح عضو كتلة حزب الله النائب نواف الموسوي أنّ موقف الكتلة داخل المجلس النيابي هو «تأكيد إرادتنا بالعمل من أجل الإصلاح» لافتا إلى أنه حين أرسلت الحكومة المشروع بصفة المعجل «كشفت عن إرادة ثنائية القطب، الأول هو إرادة إصلاح مشروع قانون الانتخابات والثاني هو إجراء الانتخابات في مواعيدها».