قال مراقبون في القاهرة، أمس، إن حوار الإخوان مع أحزاب المعارضة المصرية لا يزيد على كونه ورقة ضغط لعقد صفقة مع النظام، قبل انتخابات نيابية ورئاسية، موضحين أن من مؤشرات الإعداد لهذه الصفقة الإفراج عن بعض قيادات الجماعة خلال اليومين الماضيين. غير أن قياديا في الحزب الوطني الديمقراطي، الحاكم، نفى إمكان عقد مثل هذه الصفقة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا أرى سببا يدفعنا إلى عقد صفقات مع الإخوان تحت أي ظرف».
وفي إطار سعى الإخوان إلى البحث عن أوراق ضغط على الحزب الحاكم لكسر الموقف الذي أُعلن عنه في المؤتمر السنوي الأخير للحزب على لسان أمين تنظيمه، أحمد عز، «بضرورة سد الثغرات التي مكّنت الجماعة من الفوز بـ88 مقعدا في انتخابات 2005»، تحركت الجماعة تجاه الأحزاب السياسية الرئيسة في البلاد. وبحسب مراقبين، فسوف يعيد هذا التحالف بين الجماعة وأحزاب المعارضة الرسمية، إذا ما نجح، تشكيل سياسة الحزب الحاكم تجاه الإخوان في المرحلة المقبلة.
وتستعد القوى السياسية للانتخابات البرلمانية إضافة إلى انتخابات رئاسة الجمهورية في 2011. ويوجد لدى قيادات إخوانية مخاوف من عراقيل حكومية تجاه مرشحيها المحتملين، وبخاصة بعد أن تم تشديد المواد الدستورية والقانونية التي تحظر ممارسة النشاط السياسي على أساس ديني. ويمكن لتحالف إخواني مع أحزاب المعارضة الرسمية أن يربك حسابات الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية على الأقل.
وقللت قيادات في الحزب من أهمية تحركات الجماعة تجاه أحزاب المعارضة، واعتبرت أن نتائجها حتى الآن تشير إلى أنها «ليست في الاتجاه الصحيح»، من دون أن تخفي نبرة الضيق من موقف الأحزاب التي قبلت باللقاءات. واعتبر القيادي في الحزب الوطني، الدكتور مصطفى علوي، عضو مجلس الشورى، أن الجماعة ربما تستفيد من هذه اللقاءات في إطار الدعاية السياسية في الانتخابات المقبلة، على أساس أن الجماعة ترسل إشارات حول استعدادها للانخراط في الحياة السياسية وفق منهج مدني، لكن الضرر قد يلحق بالأحزاب التي تتواصل مع جماعة ترفع شعارات دينية.
وأضاف علوي لـ«الشرق الأوسط»: «كمراقب، قبل أن أكون عضوا في الحزب الوطني، لا أرى سببا يدفعنا إلى عقد صفقات مع الإخوان تحت أي ظرف.. وجود الإخوان تحت قبة البرلمان خلال السنوات الماضية لم يمثل لنا تهديدا، وفرصهم في تحقيق نجاح في 2010 مستبعدة جدا لأسباب موضوعية، فالناخب المصري يبحث عن استفادة مباشرة من نائبه في البرلمان، وليس مجرد حديث عن تشريعات وقوانين».
لكن الإفراج عن قيادات الجماعة، وعلى رأسهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد، والدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية القطبيين»، أعادت إلى الأذهان تسريبات عن لقاء (لم يتم) بين أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني وقيادات بالجماعة، لعقد صفقة انتخابية تشمل حصول الإخوان على 25 مقعدا في مجلس الشعب، مقابل عدم إعلان الجماعة دعمها مرشحين محتملين للرئاسة، في إشارة إلى الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، الذي أسس فور عودته إلى مصر «الجمعية الوطنية للتغيير».
ونفت جماعة الإخوان ما تردد عن وجود صفقة، وقالت إن اتهامها بعقد صفقة مع النظام افتراء من نسج خيال مردديه، وليس له أساس من الصحة، معتبرين أن هذا محاولة لتشويه تاريخ الجماعة الذي وصفته بالناصع. ويقول الدكتور عصام العريان لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن صفقات شملت إطلاق سراحنا لا أساس له من الصحة».
ويعتقد المراقبون أن زيارات طرق الأبواب لأحزاب المعارضة، ما هي إلا ورقة ضغط على الحزب الحاكم، من جانب الإخوان لعقد صفقة مع النظام، وبخاصة أن البعض بدأ يستعيد ما سبق وقاله المرشد العام للإخوان من أن الجماعة ليست ضد ترشح نجل الرئيس المصري إذا ما توافرت ضمانات تسمح بمنافسة حقيقية، وأن «الإخوان ليسوا في عداوة مع النظام».
الحزب الحاكم يرى، كما قال علوي، أن تحركات الإخوان تجاه أحزاب المعارضة ليست ذات فاعلية كما بدا حتى الآن، خصوصا بعد حوار الجماعة مع أحزاب التجمع اليساري والناصري وحزب الكرامة (تحت التأسيس). ويستعد الإخوان لخوض جولة أخرى بلقاء الحزب الدستوري الحر، فيما لم تتضح الصورة بعد عن لقاء الجماعة بحزب الوفد.