بدأت في إسطنبول أمس محاكمة أميرال تركي و16 مشتبها بهم بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة المنبثقة من التيار الإسلامي، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول. ورفض القاضي طلب الدفاع نقل المحاكمة إلى محكمة عسكرية. ومن بين المتهمين الأميرال ليفنت غورغيتش و14 ضابطا في البحرية وجنديان متقاعدان، وقد دفع الجميع ببراءتهم.
وفتح التحقيق في العام الماضي بعد العثور على قنابل يدوية وأسلحة مضادة للدبابات ومتفجرات في حقل تستخدمه البحرية للتدريب في إسطنبول. وتشكل هذه القضية أحد فروع تحقيق واسع النطاق انطلق عام 2007 يتعلق بشبكة مفترضة من العسكريين والمدنيين من مناصري العلمانية سميت «أرغينيكون» وأفيد أنها تسعى إلى إثارة الفوضى وتدبير انقلاب يطيح بحزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويُتهم الأشخاص الذين خضعوا للمحاكمة أمس في إسطنبول بالتخطيط لهجمات (عمليات خطف، حرق، وعبوات) على جاليات غير مسلمة، خصوصا الأرمن، للإيحاء أن سياسة حزب العدالة والتنمية تشجع التطرف والعنف في تركيا. ويشير القرار الاتهامي إلى مخطط يهدف إلى تفجير غواصة تابعة للبحرية معروضة في متحف في إسطنبول في أوقات العمل.
ويطالب الادعاء بالسجن مدى الحياة لخمسة من المتهمين، وبعقوبة السجن 39 عاما لمتهم آخر، و15 عاما للباقين، ومن بينهم الأميرال. ويخضع عشرات المتهمين الآخرين للتحقيق في شبكة أرغينيكون المفترضة.