قال المسؤول الإعلامي لمكتب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، إنه رغم أن المفاوضات بين الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ما زالت في طور الحوارات الأولية، فإن «هذه اللقاءات والحوارات قد وصلت إلى مراحل متقدمة».
وعما إذا تم الاتفاق على رئيس الوزراء المقبل، أوضح عباس الخفاجي لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم الاتفاق على آلية معينة يتم من خلالها اختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث تم وضع جملة من الشروط، أهمها: أن لا تكون الشخصية التي سيقع عليها الاختيار تستفز دول الجوار، كذلك تكون مقبولة من جميع الأطراف السياسية في البلاد فضلا عن كفاءتها وأن لا تتصرف بطريقة انفرادية». وبسؤاله عما إذا تم طرح اسم المالكي خلال المفاوضات أكد: «لا يوجد إصرار على شخص بعينه»، مضيفا: «نريد قبل كل شيء أن نضع موافقات مبدئية حول الشروط التي ستتوفر في شخص رئيس الوزراء المقبل قبل الشروع في طرح الأسماء».
وحول البرنامج الحكومي الذي يود الائتلاف الوطني طرحه، أوضح الخفاجي: «لبرنامج الحكومة المقبلة ملامح مشروع، حيث تم تشكيل لجنة مختصة داخل الائتلاف الوطني تضم عددا من الخبراء الذين سيكتبون مسودة برنامج للحكومة المقبلة وستتم مناقشته داخل الائتلاف، وفي حال الاتفاق عليه ستتم مناقشته أيضا مع الكتل التي سنتحالف معها مستقبلا»، لافتا إلى أن «برنامج الحكومة هذا لن يفرض على أي جهة إلا بعد مناقشته والاتفاق عليه». وأكد أن الائتلاف الوطني «وصل في مفاوضاته مع جميع الأطراف مراحل متقدمة، سيما أن المشروع الوطني الذي يتبناه الائتلاف يؤكد على إشراك جميع الأطراف في الحكومة المقبلة».
وكان عضو الائتلاف الوطن العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، قد كشف عن أن المباحثات ما زالت مستمرة بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، مؤكدا في بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «في سير الحوارات لتنسيق المواقف بين الطرفين تقدما»، وأن الائتلاف الوطني العراقي سيقدم قريبا مسودة برنامج الحكومة المقبلة وآليات تنفيذها وضمان مشاركة جميع القوى بفاعلية لإنجاحها. وأضاف رئيس اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني العراقي أن «البحث ما زال مستمرا في آليات اختيار رئيس الوزراء المقبل، مستندا على فكرة التراضي والتوافق بين الائتلافين».
إلى ذلك قال الحكيم: «حينما نتحدث عن شراكة وطنية لا بد أن نضع خارطة طريق لتحالفات ثنائية وثلاثية ورباعية ووطنية، وهذه الشراكة الوطنية ليست إلا مجموع هذه اللقاءات والاتصالات والتحالفات والرؤى الواحدة، وحول الطاولة المستديرة». وأضاف خلال اجتماع بزعيم حزب الإصلاح الوطني إبراهيم الجعفري أن «هذه المشاورات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة الجديدة هي مشاورات دورية تقوم بها القوى الأساسية في الائتلاف الوطني العراقي خصوصا أنها تأتي في بداية مرحلة تحالفات». وذكر الحكيم أن «الائتلاف الوطني يبني اليوم التحالفات مع دولة القانون من ناحية ومع الكردستاني من ناحية أخرى وما زالت الجسور ممتدة مع الإخوة في القائمة العراقية ونأمل أن توصلنا هذه المشاورات والرؤى إلى تحالفات رصينة».
من جهته، وفي تراجع واضح عن موقفه قبل الانتخابات، قال المالكي إنه يسعى بالتعاون مع شركائه في العملية السياسية، لـ«تشكيل حكومة شراكة وطنية وليس حكومة استحقاق انتخابي تضم جميع شرائح المجتمع العراقي». وأضاف في مقابلة مع محطة «العراقية» التلفزيونية الحكومية بُثّت الليلة قبل الماضية: «الحوارات لم تبدأ يشكل جدي بل هي استكشافات، والبداية الحقيقية ستتم بعد إعلان نتائج الطعون، ولا بد من تحالفات لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية». وقبل الانتخابات كان المالكي يدعو بشدة إلى تشكيل حكومة أغلبية على أساس الاستحقاق الانتخابي تقابلها «معارضة قوية».
وحسب وكالة الأنباء الألمانية أشار المالكي أيضا إلى وجود مصاعب تواجه العملية السياسية، وأضاف: «أخشى أن تعود إلى العراق الطائفية، وأن يعود إليه البعث والميليشيات والطائفيون الذين يؤمنون بالقتل والذبح أساسا لتداول السلطة. لن نسمح بعودة العملية السياسية إلى نقطة الصفر، وأخشى أن تتفتت أخوّة العراق الوطنية، وسأكون مطمئنا عندما يكون على رأس الدولة من يؤمن بوحدة وسيادة العراق والمساواة بين المواطنين». وأوضح المالكي أن الائتلافين «الوطني العراقي» و«دولة القانون»، «لم يصلا إلى ما هو مطلوب رغم أن المشتركات والثوابت الأساسية واحدة بينهما، والحوارات مستمرة أيضا مع كل القوائم الأخرى الصغيرة والكبيرة، وليس بالضرورة أن يكون الاندماج بيننا وبين الائتلاف الوطني العراقي، ولا توجد حتى الآن أي لجنة مشتركة بين الاثنين، لكن هناك حوارات يقودها أعضاء في القائمة».