دعا فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جميع الكيانات السياسية إلى تقديم أدلتها وما تمتلكه من وثائق تؤشر إلى حصول عملية تزوير أو تلاعب في نتائج الانتخابات إلى المحكمة الانتخابية التابعة للمفوضية، والمؤلفة من 3 قضاة.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» قال الحيدري: «يستطيع أي كيان سياسي أن يقدم ما يملكه من أدلة ووثائق تؤكد حصول عملية تزوير لنتائج الانتخابات إلى المحكمة الانتخابية التي تعد الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في هذه القضايا»، مضيفا: «نحن واثقون من عملنا، وكذلك واثقون من عمل المحكمة الانتخابية التي نأمل من كل الكيانات أن تقدم طعونها إليها، والتي تعتبر صاحبة القرار النهائي والملزم، سواء للمفوضية أو للأطراف الأخرى».
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعترض في وقت سابق على نتائج الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي، وقدم طعونا للمفوضية العليا للانتخابات، قال فيها إن هناك عمليات تزوير حدثت في الانتخابات ما يتطلب إعادة العد والفرز يدويا، الأمر الذي رفضته مفوضية الانتخابات.
وأشار الحيدري إلى «أن جميع الكيانات السياسية قدمت طعونها التي كان أغلبها بسيطا، الأمر الذي يجعل من أجوبتها حاضرة ولا تحتاج إلى تأخير»، مشددا «أن كل كيان سياسي حريص على البلد عليه اللجوء إلى الطرق القانونية للطعن، حيث تعد المحكمة الانتخابية الطرف القانوني والقضائي الذي سيلزم الجميع بقراراته، فإذا كانت المفوضية مخطئة فعليها تصحيح هذا الخطأ، وبالعكس».
من جانبها، أكدت حنان الفتلاوي، عضو ائتلاف دولة القانون، امتلاكهم كثيرا من الأدلة والوثائق التي تؤكد حصول تزوير في الانتخابات، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا من الأدلة والوثائق التي تثبت حصول التزوير في الانتخابات»، لافتة إلى أن «ائتلاف دولة القانون شكل لجنة مختصة من الخبراء المختصين في هندسة الحاسوب والأدلة الجنائية، فضلا عن القانونيين وذوي الاختصاص لمتابعة ودراسة الأدلة التي توفرت لدينا». وقالت: «نحن في انتظار رأي الجهات القضائية بشأن ما تم تقديمه من أدلة». وحول أهم الأدلة التي تشير إلى حصول التزوير قالت الفتلاوي: «هناك كثير من المحطات التي حصل خلالها التزوير، حيث نلاحظ أن عدد المصوتين في بعض المراكز أكثر من عدد الناخبين المفترض، وأكثر كذلك من عدد الموقعين»، مؤكدة «أن أغلب عمليات التزوير حصلت في العاصمة بغداد». وعن الكيفية التي حصلوا من خلالها على تلك الوثائق، قالت: «تم أخذ تلك الوثائق بشكل رسمي من قبل مفوضية الانتخابات، سيما تلك التي تخص المراكز الانتخابية، وقد تم تدقيقها من قبل اللجنة التي شكلت، فوجدت أن هناك كثيرا من الاستمارات تحمل تواقيع مزورة، فضلا عن وجود عدد من الشهود الذين أبدوا استعدادهم للشهادة بأن تزويرا حصل». وحول ما إذا كان الشهود من داخل مفوضية الانتخابات أكدت: «هناك موظفون من المفوضية أبدوا استعدادهم للشهادة، والبعض الآخر كان من المراقبين، والآخرون كانوا أشخاصا عاديين، فضلا عن امتلاكنا مشهدا مصورا (بطريقة الفيديو) يثبت حصول عملية تزوير في إحدى المحطات».