صرح وكيل وزارة النفط العراقية معتصم أكرم أن الاجتماع المرتقب غدا بين وفد وزارة النفط ورئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح «سيركز على مناقشة سبل البدء بتصدير النفط من آبار كردستان إلى الخارج عبر ربطه بالخطوط العراقية المارة عبر تركيا». وأضاف: «نأمل خلال هذه المحادثات التي نريدها أن تكون صريحة ومثمرة، وأن تمهد لحل الخلاف النفطي القائم بين أربيل وبغداد».
وقال أكرم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة الوفد النفطي لأربيل «تأتي في إطار الاستجابة لدعوة رئيس حكومة إقليم كردستان التي قدمها قبل عدة أسابيع على شكل مقترح للحكومة العراقية بالإعراب عن استعداد حكومته لاستئناف تصدير النفط، والتباحث حول آلية التصدير وتفاصيل العوائد المالية، ونحن سنبحث مجمل هذه المسائل مع حكومة الإقليم بما فيها أجور ومستحقات الشركات العاملة في هذا المجال».
وحول الاستعدادات الكردية التي تلقتها الوزارة بشأن تصدير النفط قال أكرم: «بالطبع هناك استعدادات بهذا الشأن وإلا فإن السيد رئيس حكومة الإقليم لم يكن يتقدم بذلك المقترح، وفي المحصلة فإن تصدير النفط سيصبّ في مصلحة الطرفين العراق والإقليم، فلسنا دولتين منفصلتين، والعوائد ستعود إلى الخزينة العراقية التي سيستفيد منها الإقليم أيضا، وأنا أعتقد أن المشكلات الفنية التي يجب تلافيها في ما يتعلق بالاستفادة من مواردنا النفطية ليست أكبر من المشكلات السياسية، لذلك نحن متفائلون بشأن استئناف التصدير، وأعتقد أن يكون في هذا الخلاف انفراج، حيث سنركز في مباحثاتنا مع حكومة الإقليم على بحث جميع الشؤون المتعلقة بعملية التصدير بما فيها حقوق الشركات وتوزيع العوائد وتقدير الكميات وما إلى ذلك من متطلبات عملية التصدير».
وأشار أكرم إلى أن «الوفد العراقي يضم وكيلين لوزارة النفط إلى جانب عدد من المديرين العامّين في مختلف اختصاصات ودوائر وزارة النفط مما يؤكد جدية الوزارة في حسم هذا الخلاف، أو على الأقل التمهيد لحله في المستقبل القريب».
يُذكر أن الخلاف النفطي بين أربيل وبغداد يُعتبر أحد أهم الخلافات العالقة بين الحكومتين المركزية والإقليمية، خصوصا بعد رفض وزارة النفط العراقية الموافقة على العقود النفطية التي وقّعتها حكومة الإقليم مع الكثير من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستثمارات النفطية، وتعزو وزارة النفط أسباب رفض الاعتراف بتلك العقود إلى عدم وجود قانون مركزي للنفط والغاز من البرلمان العراقي، إلى جانب ارتفاع نسبة الأرباح التي ستجنيها الشركات من عوائد التصدير بموجب تلك العقود.