تعهدت المفوضية الأوروبية بإعداد جدول زمني للمفاوضات مع واشنطن، بشأن اتفاق نهائي حول تبادل البيانات المصرفية للأوروبيين في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب وتمويله، وجاء ذلك على لسان نائب رئيس المفوضية والمكلفة للشؤون العدلية فيفيان ريدينغ خلال مؤتمر صحافي أمس في ختام الاجتماع الوزاري الأوروبي الأميركي حول القضايا العدلية والأمنية، وجرى خلاله الإعلان عن إيجابية الأجواء التي جرت فيها المحادثات بين الجانبين في إسبانيا، التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي. وخلال المؤتمر الصحافي الختامي قال وزير الداخلية الإسباني ألفريدو روبالكابا: «لقد درسنا سبل تعميق التعاون والعلاقات مع الجانب الأميركي، وتطرقنا إلى موضوعات هامة، ولدينا نفس الآراء والمواقف حول الكثير من الملفات». ومن جانبه أشاد إيريك هولدر وزير العدل الأميركي بالدور الذي تقوم به الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي والمفوضية، من أجل التوصل إلى اتفاق طويل الأمد حول مكافحة تمويل الإرهاب، وقال إن هذا الاتفاق مهم للغاية لكل من واشنطن وبروكسل.
وقبل انطلاق الاجتماعات بساعات عبّر أعضاء لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، عن قناعتهم بضرورة التعامل مع المعطيات المصرفية للمواطنين الأوروبيين في داخل الاتحاد أولا، قبل نقلها إلى الولايات المتحدة الأميركية بموجب أي اتفاق قادم بين الطرفين، جاء ذلك خلال جلسة خصصها أعضاء اللجنة لمناقشة اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية للبدء بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، حول اتفاق لنقل المعطيات المصرفية للمواطنين الأوروبيين، إلى السلطات الأميركية المختصة، في إطار التعاون الدولي على محاربة مصادر تمويل الإرهاب، فـ«من المفيد عدم نقل أي معطيات أوروبية لأميركا قبل أن تتقدم هذه الأخيرة بطلب للأوروبيين، ويجب أن يتم التعامل مع بعض المعطيات في الداخل الأوروبي»، حسب تعبير البرلمانية الأوروبية جانين هانس بلاشيرت. وعبّرت البرلمانية الأوروبية عن تشككها في إمكانية أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تطوير العمل باتجاه محاربة الإرهاب، حيث «تبدو الولايات المتحدة الأميركية كالذي يبحث عن إبرة في القش، فكيف سيمكن التعامل مع 90 مليونا من المعطيات الجديدة للمواطنين الأوروبيين كل شهر؟» على حد قولها. كما أبدى بعض النواب خشيتهم أن لا يكون لمثل هذا الاتفاق مستند دستوري في أوروبا، مشددين على ضرورة أن يتمتع أي مواطن أوروبي بحق التقدم بشكوى أمام السلطات الأميركية المختصة في حال انتهاك حريته الشخصية بموجب هذا الاتفاق.
على هامش اجتماعات مدريد، صرح مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة الأميركية تقف على أهبة الاستعداد للتعاون حال إقرار الاتحاد الأوروبي نظام تعقب تمويل الإرهاب الجديد. بيد أن المسؤول لم يتحدث عما إذا كان التعاون سيشمل مشاركة المعلومات بشأن الحسابات البنكية في البنوك الأميركية.
وخلال الاجتماع الذي دار بين وزراء العدل والداخلية الأوروبيين والأميركيين قال ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الاستخبارات المالية والإرهابية إن واشنطن ملتزمة بالعمل مع أي نظام أوروبي جديد على أساس التعاون المتبادل.
وعندما سئل عما إذا كان ذلك سيسمح لمحققي الإرهاب الأوروبيين بإمكانية الدخول بصورة مباشرة على معلومات بشأن الحسابات البنكية الأميركية قال ليفي إنه لن يتحدث عن الأمر. وقال: «في إطار التعاون الكلي يجب خلق الظروف المناسبة، لكننا سنتعاون».
ترأس الوفد الأميركي خلال الاجتماعات وزير العدل الأميركي إريك هولدر ووزيرة الداخلية الأميركية جانيت نابوليتانو. وقال الأول في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الخميس إن اتفاقية المعلومات البنكية كانت أداة حيوية، ولذا فإنه من المهم إعادة تفعيل البرنامج بأسرع ما يمكن.
ويتوقع أن يطلب الأوروبيون في اجتماع مدريد يوم الجمعة المزيد من التنازلات من واشنطن لتوقيع اتفاقية جديدة بشأن مشاركة معلومات بشأن المسافرين على الخطوط الجوية. وقد لقيت الاتفاقية الحالية التي وقعت عام 1997 انتقادات واسعة بشأن الخصوصية في أوروبا حول تعامل الولايات المتحدة مع البيانات الشخصية.
ومن بين المطالب يتوقع أن تسعى مفوضة العدل الأوروبية فيفيان ريدنغ من نظيرها الأميركي التزاما يتيح لمواطني الاتحاد الأوروبي مقاضاة الولايات المتحدة إذا ما اعتقدوا أن بيانات المسافرين التي قدمتها لهم شركات الطيران أسيء استخدامها.
يأتي اجتماع مدريد في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بتطبيق قواعد جديدة بشأن المسافرين إلى الولايات المتحدة في أعقاب محاولة التفجير الفاشلة في ديسمبر (كانون الأول) لطائرة ركاب كانت في طريقها من أمستردام إلى ديترويت. بيد أنه في الوقت الذي تلقى فيه القواعد الجديدة موافقة واسعة من خبراء الصناعة إلا أنهم واجهوا أيضا معارضة من المدافعين عن الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
* خدمة «نيويورك تايمز»