أعلن كبير قضاة المحكمة الأميركية العليا جون بول ستيفنس، أمس، أنه سيتقاعد مع بداية الصيف، الأمر الذي سيتيح للرئيس الأميركي باراك أوباما إجراء تعيين هو الثاني في هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة.
وكتب القاضي ستيفنس في رسالة وجهها إلى أوباما «سأترك مهماتي كقاض في المحكمة العليا بعد بدء العطلة الصيفية».
وعين القاضي ستيفنس، الذي سيبلغ عامه التسعين بعد عشرة أيام، في المحكمة العليا عام 1975 في عهد الرئيس المحافظ جيرالد فورد. ولمح القاضي منذ أشهر إلى إمكانية تقاعده، ويبدو أن البيت الأبيض باشر البحث عن خلفه. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيتس الاثنين الماضي: «إذا استقال قاض من مهماته في المحكمة العليا فسنكون جاهزين» لاختيار بديل عنه.
ويتوقع أن تتسبب استقالة ستيفنس في اندلاع معركة حزبية محتملة للتصديق على الترشيح الجديد داخل مجلس الشيوخ في عام سيشهد انتخابات. ويمكن لمعركة التصديق على المرشح الذي سيحل بدلا من ستيفنس أن تحول خطط الحزب الديمقراطي عن التركيز على الاقتصاد وتوفير فرص العمل قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل التي يأمل الجمهوريون أن يستعيدوا عن طريقها السيطرة في الكونغرس.
واستقالة ستيفنس تعني أن أوباما سيتقدم بثاني مرشح له إلى المحكمة العليا. وفي العام الماضي رشح سونيا سوتومايور كأول قاضية من أصل لاتيني في المحكمة العليا لتشغل مقعدا خلا بتقاعد القاضي ديفيد سوتر. ومن المتوقع أن يرشح أوباما قاضيا ليبراليا بدلا من ستيفنس ثم يعمل بقوة للحصول على تصديق مجلس الشيوخ اللازم لتعيين القاضي الجديد الذي يحتفظ بمنصبه مدى الحياة. ولن يغير هذا بشكل عام من التوازن الأيديولوجي في المحكمة المقسمة إلى خمسة قضاة محافظين وأربعة ليبراليين.