تبينت ملامح الخلاف بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون في رفض الأخير الجلوس إلى الطاولة المستديرة التي دعا إليها عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، أحد أهم مكونات الائتلاف الوطني، للتباحث في الشأن السياسي بين الكتل الفائزة في الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الماضي. وحسب مراقبين ومصادر مطلعة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري الملكي قد حدد سقفا من المطالب؛ أولها تحديد ما هي الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة وأن هذه الكتلة هي التي ستدير الحوار حول تلك الطاولة والاستماع إلى بقية الكتل لتشكيل الحكومة المقبلة. وأوضحت المصادر، طالبة عدم الكشف عن هويتها، أن ائتلاف دولة القانون في انتظار قرار القضاء بشأن الطعون التي تقدم بها إضافة إلى نتائج الوثائق التي سيعرضها والتي يرى فيها أنها ربما ستغير النتائج لصالحه واستبعاد القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي من عملية تشكيل الحكومة المقبلة وبالتالي فإن الحاجة إلى الجلوس إلى الطاولة المستديرة سيكون آخر الحلول وليس أولها.
وكان الحكيم دعا الكتل الفائزة في الانتخابات إلى الإسراع بالجلوس حول الطاولة المستديرة. وقال في محاضرته التي ألقاها في الملتقى الثقافي الأسبوعي الخميس الماضي: «إننا بحاجة إلى الإسراع للجلوس حول الطاولة المستديرة لأن إبقاء الأمور على هذا النحو سيعطل تشكيل الحكومة، وأرواح المواطنين تتعرض للاستهداف». وأشار إلى أن «هناك بعض الأصوات تشير إلى أن الأوان للجلوس حول الطاولة المستديرة لم يأت بعد قبل إجراء الاتفاقات الثنائية أو الثلاثية»، مؤكدا أن «تصلب كل طرف إزاء الآخر سيعرقل الأمور ويفوت الفرصة لتشكيل الحكومة بالسرعة المطلوبة». وتساءل الحكيم: «أيها القادة لماذا أنتم خائفون أو قلقون وكلكم فائزون، لماذا يقلق العراقي من أخيه العراقي الآخر. إننا بحاجة إلى الإسراع للجلوس حول الطاولة المستديرة لأن إبقاء الأمور على هذا النحو سيعطل تشكيل الحكومة وإن أرواح المواطنين تتعرض للاستهداف». وخاطب الحكيم الكتل الفائزة قائلا: «ليتنازل كل إلى الآخر ونقلّب الخيارات ونقرب الفرص، فإننا في أمس الحاجة لتدعيم الوفاق والوحدة والانسجام الوطني، كما نحتاج إلى تعزيز الثقة وتوسيع المشاركة لنضع يدا بيد من أجل العراق».
وأفاد مصدر بأن شخصيات سياسية بدأت في التحرك للانفصال عن ائتلاف دولة القانون وأن هذه الشخصيات تتحرك باتجاه الائتلاف الوطني، الأمر الذي دعا ائتلاف دولة القانون إلى التهديد بنشر وثائق تدين هذه الشخصيات على أحد مواقع الإنترنت التي تدعمها. وأشار المصدر إلى أن تلك الوثائق قد تسقط تلك الشخصيات. من جهة أخرى، تتواصل الاجتماعات والتحركات السياسية خارج وداخل العراق لبلورة أفكار نحو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ويسعى رئيس الجمهورية جلال طالباني من جهته إلى جمع الفرقاء السياسيين في مكان واحد لمناقشة الوضع السياسي في البلاد وصولا إلى تشكيل حكومة جديدة. إلى ذلك، أكد عدنان السراج، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أنهم شكلوا لجانا مهمتها الكشف عن حالات التزوير الانتخابي. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اللجان الجنائية والقانونية والفنية «حشدت الكثير من الشهود الذين اطلعوا على عمليات التزوير، كذلك جمعت مئات الوثائق الرسمية التي تم تسلمها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سواءً المعلومات التي زودتنا بها عن طريق الأقراص المدمجة أو تلك التي حصلنا عليها من المراقبين والموظفين الذين سجلوا شهاداتهم حيال الانتهاكات التي حصلت». وقال إنه «تم إرسال قسم من هذه الوثائق إلى المحكمة التمييزية، التي اتخذت قرارا بوضع اليد على نحو 10 من صناديق الاقتراع، لكن للأسف المفوضية حالت دون ذلك، ومنعت موظفي المحكمة من الوصول إلى تلك الصناديق من خلال الاستعانة بالقوات الأميركية التي منعت الوصول إلى تلك الصناديق».