ناشد المدير التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين ورئيس مجلس إدارة محطة توليد كهرباء غزة، جميع الأطراف العربية والدولية والفلسطينية للمسارعة في إيجاد حل جذري لمشكلة توقف التيار الكهربائي في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء، لعدم دفع ثمنه.
وقال المهندس وليد سعد صايل: «إن انقطاع التيار الكهربائي عن ثلثي سكان قطاع غزة أمر كارثي يستوجب وضع الجميع أمام مسؤولياته لإنقاذ المواطن الغزي باعتباره إنسانا قبل كل شيء، لا سيما أن احتياجه للكهرباء يوازي احتياجه للماء والهواء، وإلا فنحن أمام كارثة إنسانية خطيرة لا يعلم عواقبها إلا الله».
وطالب صايل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل الفوري والعاجل والضغط على الاتحاد الأوروبي لإعادة تمويل الوقود، وعلى إسرائيل لإدخال ما يحتاجه القطاع من احتياجات أساسية وتجنب حدوث كوارث إنسانية.
وحذر صايل، من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها سكان غزة جراء استمرار انقطاع الكهرباء، وقال إن المشكلة تنذر بأزمة لا يقل تأثيرها عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي عاشها القطاع عقب قصف الاحتلال لمحطة الكهرباء في يونيو (حزيران) 2006.
ونفى غسان الخطيب مسؤول المركز الإعلامي التابع للحكومة الفلسطينية في رام الله، لـ «الشرق الأوسط» أن تكون الحكومة قد توقفت عن دفع ثمن الوقود، متهما شركة الكهرباء التي تديرها حماس باختلاق أزمة. وجاءت تصريحات الخطيب بعد يوم من توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عن العمل.
وكانت سلطة الطاقة في غزة قد قالت «إن محطة كهرباء غزة أطفأت الساعة الثامنة صباحًا يوم الجمعة جميع مولداتها بعد نفاد الوقود الذي قلصته حكومة (سلام) فياض غير الدستورية من 2200 كوب إلى 750 كوبًا أسبوعيا».
وحمّل المهندس كنعان عبيد، نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة، الحكومة في رام الله، مسؤولية التقليص المستمر لكميات الوقود الصناعي اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء، متهما إياها بعدم تسديد فواتير الوقود من الأموال التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.
وجاء كلام عبيد مطابقا لما أعلنته «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة» ومقرها بروكسل، التي قالت في بيان «إننا ندعو سلطة فتح للتوقف عن اتخاذ مبررات غير واقعية للتهرب من مسؤولياتها، وأن تقوم بتوجيه الأموال التي قدمها الاتحاد الأوروبي لتمويل وقود الكهرباء في القطاع».
وأضاف البيان «نؤكد أننا استلمنا مراسلات واضحة من أكثر من وزير خارجية أوروبي تؤكد أن الأموال تحولت لسلطة رام الله، وأنها تعهدت بالالتزام بتسديد ثمن الوقود الثقيل».
وحسب البيان فإن السلطة تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كي توجه تلك الأموال إلى الخزينة الموحدة، وأن يترك لها تحديد وجهة هذه الأموال حسب الأولويات.
لكن الخطيب اتهم شركة الكهرباء بغزة بافتعال أزمة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي توقف عن دفع 10 ملايين يورو شهريا ثمنا للوقود، منذ شهور، وحوّل المبلغ لعائلات فقيرة في غزة. وتعقيبا على ما جاء في بيان الحملة الأوروبية، قال «هذه حركة شعبية وليس الاتحاد الأوروبي، الأموال التي تصلنا من دول مانحة لا تأتي مقسمة كل إلى وجهته».
وأوضح الخطيب أن السلطة أخذت على عاتقها دفع 80% من المبلغ التي توقف الاتحاد الأوروبي عن دفعه، كل شهر، موضحا أن «السلطة لا تستطيع أن تغطي 100% من التزاماتها المالية». وقال «المشكلة الأساسية هي أن شركة الكهرباء التي يديرها مجلس إدارة من رؤساء بلديات حماس لا تحول للسلطة ما تجبيه من المواطنين.
وتابع الخطيب «في شهر فبراير (شباط) حولوا 4 ملايين شيكل فقط وفي الشهر التالي حولوا نفس المبلغ وهذا الشهر لم يحولوا شيئا»، واتهم الخطيب الشركة بالتقصير، وقال «أنا قلت لهم مباشرة هناك 80 ألف موظف يتقاضون رواتبهم من رام الله و50 ألفا يتقاضون رواتبهم من حماس و20 ألفا يتقاضون رواتبهم من الأونروا، إذن هؤلاء يشكلون نصف البيوت، فلماذا لا يدفعون».
ومضى يقول «المؤسسات الحكومية لا تدفع، فليذهب أي صحافي في غزة للمؤسسات الحكومية، ويقول لنا كم هي مديونية هذه الوزارات، وأنا أقول لك أيضا، المسؤولون لا يدفعون، بيوت مسؤولي حماس أيضا يتراكم عليها ديون، ورغم ذلك السلطة تدفع كل ما عليها».
وقال الخطيب «يوم الخميس وصلهم 183 ألف لتر، والاثنين سيصلهم 210 آلاف لتر، والتوقف تم الجمعة والسبت بسبب العطل، هم اختلقوا أزمة وكبروها يريدون الضغط على السلطة فقط».
وتبلغ فاتورة الكهرباء السنوية ما بين كهرباء مباشرة من إسرائيل ومصر ووقود لتوليد الكهرباء، 400 مليون دولار، وقال الخطيب «هذه تدفعها السلطة سنويا، وهم لا يدفعون منها ولا حتى ربع الربع».
وكشف مصدر مسؤول في الحكومة الفلسطينية في رام الله لـ «الشرق الأوسط» أن الاتحاد الأوروبي عندما توقف عن دفع فاتورة الوقود، فعل ذلك بعدما وصل إلى قناعة بأنه أصبح يدعم حماس مباشرة، بعد أن اكتشف أن حماس تجبي ثمن الكهرباء لصالحها ولا تدفع مقابل ذلك.