رغم تسليم فريقي الأكثرية والأقلية في البرلمان اللبناني بحتمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها المحددة بدءا من الثاني من مايو (أيار) المقبل وفق القانون القديم ومن دون إدخال أي إصلاحات عليه، خصوصا بعد ما أخفقت اللجان النيابية المشتركة في جلستها في إدخال أي تعديلات على القانون الحالي، تبقى العاصمة بيروت محور الخلاف بين الفريقين. إذ يرفض تيار المستقبل بالمطلق تقسيم بيروت إلى ثلاث دوائر انتخابية باعتبارها عنوان وحدة لبنان، بينما يصر التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون، على تقسيمها إلى ثلاث دوائر، أو اعتماد النسبية فيها ليأتي التمثيل السياسي فيها متوازنا وغير خاضع لمشيئة فريق واحد، أي تيار المستقبل، صاحب القوة الشعبية القادرة على إيصال لائحته كاملة وفق النظام الانتخابي الأكثري.
غير أن الخلاف الذي عصف داخل اللجان المشتركة جعل كتلة النائب ميشال عون وتياره أول المسلمين بحتمية إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، وهذا القانون الأكثري سيسري أيضا على العاصمة بيروت لينتقل الخلاف من التقسيمات والنسبية إلى الصراع على فرض الممثلين لقوى الثامن من مارس (آذار) على اللائحة التي سيشكلها تيار المستقبل مع حلفائه، وليكون الصراع على المقاعد المسيحية أولا وأخيرا.
وفي هذا الإطار استغرب عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل «المماطلة التي اعتمدت وأهدرت الوقت على الناس من خلال طروحات متعددة لا غرض لها إلا إثارة العصبيات الطائفية». وتساءل الجميل في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» كيف «أن فريقا يطالب بتقسيم العاصمة من دون أن يقدم مشروعه وتفسيره ورؤيته وأهدافه من هذا التقسيم؟ ولماذا الإصرار على تقسيم بيروت لثلاث دوائر وليس 10 أو 12 دائرة مثلا إذا كان الهدف إنمائيا؟». وقال: «إذا كان لديهم مشروع متكامل كان الأجدى بهم تقديمه وكنا مستعدين لمناقشته، أما إذا كانوا يريدون منا أن نقدم نحن مشروعا تقسيميا للعاصمة فلن نقبل بذلك».
وأكد الجميل أن «المراد من طروحاتهم بتقسيم العاصمة إلى ثلاث دوائر هو مجرد اللعب على الوتر الطائفي، وهذا التقسيم إذا حصل لا يخيفنا». وذكر «أن بيروت قسّمت في الانتخابات النيابية وفق الصيغة التي يريدونها اليوم وربحنا في تلك الانتخابات وسنربحها في الانتخابات البلدية حتى لو اتفق على تقسيمها أيضا، لأن وضعنا شعبيا بات اليوم أفضل من العام الماضي».
أما عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون فأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد فشل اللجان النيابية المشتركة في إدخال إصلاحات جديدة على القانون، فإن الانتخابات ستبدأ في الثاني من مايو (أيار)، وفق القانون القديم، ومن دون تعديلات، وهذا ما سيسري على بيروت»، لافتا إلى «أنه لم يطرح حتى الآن مشروع تفاهم أو اتفاق مع تيار المستقبل على أسماء ممثلي التيار الوطني الحر في بيروت»، ولم يستبعد «أن تحصل لقاءات من هذا القبيل في الأيام المقبلة للبحث في الصيغة المناسبة، وكل شيء وارد».
واعتبر مدير مركز بيروت للدراسات عبدو سعد أن تيار المستقبل وبحسب القانون الأكثري «قادر على الفوز بكامل أعضاء المجلس البلدي في بيروت، إلا إذا اعتمد أسلوب والده الرئيس رفيق الحريري في انتخابات 1998 و2004 عندما نسج تحالفات مع القوى السياسية الموجودة في بيروت وهي حزب الله وأحزاب الطاشناق (الأرمني)، والقوات اللبنانية، والكتائب، وغيرها وأمّن من خلاله فوز 12 عضوا مسيحيا مقابل 12 مسلما». ورأى أنه كان بالإمكان تأمين المناصفة من خلال النسبية عبر تأليف لائحة تبدأ بالترتيب المدروس والدقيق، أي بمرشح مسلم يليه آخر مسيحي إلى آخر القائمة، وفي معرض شرحه للنسبية التي كانت مطروحة في بيروت قال سعد «في حال لم يتفق الأفرقاء على تشكيل لائحة موحدة عندها كان يمكن لقوى المعارضة تشكيل لائحة في مواجهة لائحة المستقبل قد تفوز بثمانية أعضاء مقابل 16 للأولى وعندها قد يأتي التمثيل المسيحي أقل بمقعدين أو ثلاثة، لأنه في التمثيل النسبي لا أحد يأخذ كل شيء ولا أحد يأخذ كل شيء». ورأى سعد أن «ثمة حاجة إلى قوّة رئيسية سياسية تحفظ التوازن».